- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2015-08-24
تواصل "حملة التضامن مع فلسطين" وعدد من النشطاء العرب والأجانب فعالياتهم الرافضة لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوالمنتظرة لبريطانيا مطلع سبتمبر/أيلول القادم، التي لم يعلن عن موعدها المحدد حتى الآن في ظل تكتم رسمي.
وانتقدت الحملة -التي تعد أبرز الهيئات البريطانية الداعمة للفلسطينيين- دعوة الحكومة البريطانية نتنياهو لزيارة المملكة المتحدة، رغم أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة الصيف الماضي.
وتوعدت بأنها ستنظم مظاهرات يشارك بها مئات الآلاف من البريطانيين الغاضبين والرافضين لوجوده، مذكرة بمئات الآلاف الذين نزلوا للشوارع الصيف الماضي طيلة فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أنهم مستعدون للنزول للشارع مرة أخرى ضد وجود نتنياهو في بريطانيا.
وقالت رئيسة الحملة سارة كولبون إن التظاهرات التي سيستقبل بها نتنياهو هي تعبير عن رفض غالبية البريطانيين لزيارته، مشيرة إلى سعي الحملة المتواصل لمعرفة موعد الزيارة بالتحديد.
وتزامنت الاستعدادات من قبل المنظمات البريطانية مع عريضة رفعها أحد النشطاء على موقعمجلس العموم البريطاني، تطالب باعتقال ومحاكمة نتنياهو عن جرائمه التي ارتكبها في غزة الصيف الماضي، ووقع عليها أكثر من 75 ألفا.
وستلزم العريضة البرلمان بمناقشة هذا الأمر إذا نجحت بجمع مئة ألف توقيع، وهو ما يطرح التساؤل مجددا عن الفرص القانونية لتوقيف نتنياهو في بريطانيا ومحاكمته.
وفي هذا السياق، قال الخبير بالقانون الجنائي الدولي بجامعتي لندن وسواس البروفيسور كيفن هيلر إنه رغم تعاطفه مع الادعاء بمسؤولية نتنياهو عن جرائم الحرب واعتقاله، لا يسمح القانون الدولي بإلقاء القبض عليه أثناء زيارته الرسمية لبريطانيا.
وأوضح هيلر أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة ضد الاعتقال أو المحاكمة طالما هم في السلطة، حتى إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب دولية، وأضاف أنه وفقا للقوانين الدولية وقوانين محكمة الجنايات الدولية، فإنها لا تستطيع إجبار الحكومة البريطانية على اعتقال نتنياهو، لأن ذلك يتنافى مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية للأشخاص.
مخاوف إسرائيلية
ورغم التعقيدات القانونية فإن احتمال أن يتعرض نتنياهو للاستجواب واردة إذا ما وافق النائب العام البريطاني على ذلك.
وكان القانون البريطاني حتى العام 2011 يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية بإقامة دعاوى جنائية ضد "مجرمي الحرب" واستصدار مذكرات توقيف بحقهم، لكن بريطانيا عدلت هذا القانون لتشترط الحصول على موافقة الادعاء العام، قبل إصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون فيها الجرائم ارتكبت خارج الأراضي البريطانية.
وجاء هذا التعديل عقب طلب وإصرار إسرائيلي، بعد مخاوفها التي تزايدت من القضايا المرفوعة ضد مسؤوليها عبر العالم، والتي وصلت لإلغاء بعضهم لزيارات خارجية خوفا من الاعتقال.
ولعل مخاوف الخارجية الإسرائيلية في يوليو/تموز الماضي، وطلبها منح حصانة لوزير الدفاع السابق شاؤول موفاز قبل توجهه للندن تعكس حالة القلق الإسرائيلي من هذا الأمر، إذ فشلت السفارة الإسرائيلية في لندن بإقناع الخارجية البريطانية بمنحه حصانة دبلوماسية.
وكان موفاز قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال على خلفية قضايا مرفوعة ضده في بريطانيا وعواصم أوروبية أخرى، لكن السلطات البريطانية لم توقفه عند دخوله للندن.
وانتقدت الحملة -التي تعد أبرز الهيئات البريطانية الداعمة للفلسطينيين- دعوة الحكومة البريطانية نتنياهو لزيارة المملكة المتحدة، رغم أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة الصيف الماضي.
وتوعدت بأنها ستنظم مظاهرات يشارك بها مئات الآلاف من البريطانيين الغاضبين والرافضين لوجوده، مذكرة بمئات الآلاف الذين نزلوا للشوارع الصيف الماضي طيلة فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أنهم مستعدون للنزول للشارع مرة أخرى ضد وجود نتنياهو في بريطانيا.
وقالت رئيسة الحملة سارة كولبون إن التظاهرات التي سيستقبل بها نتنياهو هي تعبير عن رفض غالبية البريطانيين لزيارته، مشيرة إلى سعي الحملة المتواصل لمعرفة موعد الزيارة بالتحديد.
وتزامنت الاستعدادات من قبل المنظمات البريطانية مع عريضة رفعها أحد النشطاء على موقعمجلس العموم البريطاني، تطالب باعتقال ومحاكمة نتنياهو عن جرائمه التي ارتكبها في غزة الصيف الماضي، ووقع عليها أكثر من 75 ألفا.
وستلزم العريضة البرلمان بمناقشة هذا الأمر إذا نجحت بجمع مئة ألف توقيع، وهو ما يطرح التساؤل مجددا عن الفرص القانونية لتوقيف نتنياهو في بريطانيا ومحاكمته.
وفي هذا السياق، قال الخبير بالقانون الجنائي الدولي بجامعتي لندن وسواس البروفيسور كيفن هيلر إنه رغم تعاطفه مع الادعاء بمسؤولية نتنياهو عن جرائم الحرب واعتقاله، لا يسمح القانون الدولي بإلقاء القبض عليه أثناء زيارته الرسمية لبريطانيا.
وأوضح هيلر أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة ضد الاعتقال أو المحاكمة طالما هم في السلطة، حتى إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب دولية، وأضاف أنه وفقا للقوانين الدولية وقوانين محكمة الجنايات الدولية، فإنها لا تستطيع إجبار الحكومة البريطانية على اعتقال نتنياهو، لأن ذلك يتنافى مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية للأشخاص.
مخاوف إسرائيلية
ورغم التعقيدات القانونية فإن احتمال أن يتعرض نتنياهو للاستجواب واردة إذا ما وافق النائب العام البريطاني على ذلك.
وكان القانون البريطاني حتى العام 2011 يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية بإقامة دعاوى جنائية ضد "مجرمي الحرب" واستصدار مذكرات توقيف بحقهم، لكن بريطانيا عدلت هذا القانون لتشترط الحصول على موافقة الادعاء العام، قبل إصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون فيها الجرائم ارتكبت خارج الأراضي البريطانية.
وجاء هذا التعديل عقب طلب وإصرار إسرائيلي، بعد مخاوفها التي تزايدت من القضايا المرفوعة ضد مسؤوليها عبر العالم، والتي وصلت لإلغاء بعضهم لزيارات خارجية خوفا من الاعتقال.
ولعل مخاوف الخارجية الإسرائيلية في يوليو/تموز الماضي، وطلبها منح حصانة لوزير الدفاع السابق شاؤول موفاز قبل توجهه للندن تعكس حالة القلق الإسرائيلي من هذا الأمر، إذ فشلت السفارة الإسرائيلية في لندن بإقناع الخارجية البريطانية بمنحه حصانة دبلوماسية.
وكان موفاز قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال على خلفية قضايا مرفوعة ضده في بريطانيا وعواصم أوروبية أخرى، لكن السلطات البريطانية لم توقفه عند دخوله للندن.
