- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-06-01
قررت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية، أمس، رفع الحظر والسماح بالنشر عن قرارها الصادر في آذار الماضي، بكشف بروتوكولات سرية من المحكمة التي نظرت في مجزرة كفر قاسم، التي ارتكبت في تشرين الأول العام 1956، وفقا ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، امس.
ويتوقع أن تُنشر قريبا المئات من صفحات بروتوكولات المحكمة، التي انعقدت في نهاية خمسينيات القرن الماضي ضد عناصر وحدة حرس الحدود الإسرائيلية، الذي قتلوا 51 مواطنا من سكان القرية خلال هذه المجزرة.
وبين الوثائق التي ستنشر، تلك المتعلقة بـ"خطة الخلد"، وهي خطة إسرائيلية سرية تهدف إلى تهجير سكان منطقة المثلث إلى الأردن، التي لم تخرج إلى حيّز التنفيذ ولم تُنشر تفاصيلها الكاملة. وسمحت المحكمة بذكر الخطة في البروتوكولات أو المداولات التي جرت حولها، لكنها حظرت نشر الخطة نفسها وصورا من موقع المجزرة.
وقدم الدعوى إلى المحكمة العسكرية قبل خمس سنوات المؤرخ الإسرائيلي آدم راز، من معهد "عكيفوت" لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بواسطة وثائق سرية في الأرشيفات الإسرائيلية. وعارضت النيابة العسكرية بشكل كامل كشف معظم المواد السرية المرتبطة بمجزرة كفر قاسم، والتي قُدمت إلى المحكمة ضد مرتكبي المجزرة.
وادعت النيابة العسكرية أنه بعد مشاورات مع جهات مختلفة، بينها وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن نشر المواد سيشكل خطرا على أمن إسرائيل ويلحق ضررا بسياستها الخارجية.
وتراجعت النيابة العسكرية عن معارضتها، في كانون الأول الماضي، دون الإعلان عن تفسير لذلك. وعلى هذه الخلفية، قررت محكمة الاستئناف العسكرية، في آذار الماضي، السماح بنشر هذه المواد، لكن بالأمس فقط تم السماح بالنشر عن القرار.
وكتب القاضي في محكمة الاستئناف العسكرية، دورون فايلس، في قراره، أن "النيابة ذكرت في بلاغها أنه لا توجد معارضة من جانبها بعد الآن لنشر الغالبية الساحقة من المواد المطلوبة". ونقلت الصحيفة عن راز قوله، "ما الذي حدث في السنوات الأخيرة كي لا يلحق ضرر بأمن الدولة نتيجة نشر المواد؟ وماذا حدث في السياسة الخارجية ليصبح النشر مسموحا الآن ولم يكن كذلك قبل سنوات معدودة؟ لم يحدث شيء بالطبع".
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "آراء الجهات الأمنية والسياسية ذات العلاقة، التي قُدمت بواسطة النيابة العسكرية، وبموجبها لم يعد من شأن المعلومات التي سُمح بنشرها المس بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية. ووفقا لذلك، ستكون البروتوكولات والمواد التي سُمح بنشرها علنية بدءا من نهاية شهر تموز 2022".
ويتوقع أن تُنشر قريبا المئات من صفحات بروتوكولات المحكمة، التي انعقدت في نهاية خمسينيات القرن الماضي ضد عناصر وحدة حرس الحدود الإسرائيلية، الذي قتلوا 51 مواطنا من سكان القرية خلال هذه المجزرة.
وبين الوثائق التي ستنشر، تلك المتعلقة بـ"خطة الخلد"، وهي خطة إسرائيلية سرية تهدف إلى تهجير سكان منطقة المثلث إلى الأردن، التي لم تخرج إلى حيّز التنفيذ ولم تُنشر تفاصيلها الكاملة. وسمحت المحكمة بذكر الخطة في البروتوكولات أو المداولات التي جرت حولها، لكنها حظرت نشر الخطة نفسها وصورا من موقع المجزرة.
وقدم الدعوى إلى المحكمة العسكرية قبل خمس سنوات المؤرخ الإسرائيلي آدم راز، من معهد "عكيفوت" لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بواسطة وثائق سرية في الأرشيفات الإسرائيلية. وعارضت النيابة العسكرية بشكل كامل كشف معظم المواد السرية المرتبطة بمجزرة كفر قاسم، والتي قُدمت إلى المحكمة ضد مرتكبي المجزرة.
وادعت النيابة العسكرية أنه بعد مشاورات مع جهات مختلفة، بينها وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن نشر المواد سيشكل خطرا على أمن إسرائيل ويلحق ضررا بسياستها الخارجية.
وتراجعت النيابة العسكرية عن معارضتها، في كانون الأول الماضي، دون الإعلان عن تفسير لذلك. وعلى هذه الخلفية، قررت محكمة الاستئناف العسكرية، في آذار الماضي، السماح بنشر هذه المواد، لكن بالأمس فقط تم السماح بالنشر عن القرار.
وكتب القاضي في محكمة الاستئناف العسكرية، دورون فايلس، في قراره، أن "النيابة ذكرت في بلاغها أنه لا توجد معارضة من جانبها بعد الآن لنشر الغالبية الساحقة من المواد المطلوبة". ونقلت الصحيفة عن راز قوله، "ما الذي حدث في السنوات الأخيرة كي لا يلحق ضرر بأمن الدولة نتيجة نشر المواد؟ وماذا حدث في السياسة الخارجية ليصبح النشر مسموحا الآن ولم يكن كذلك قبل سنوات معدودة؟ لم يحدث شيء بالطبع".
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "آراء الجهات الأمنية والسياسية ذات العلاقة، التي قُدمت بواسطة النيابة العسكرية، وبموجبها لم يعد من شأن المعلومات التي سُمح بنشرها المس بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية. ووفقا لذلك، ستكون البروتوكولات والمواد التي سُمح بنشرها علنية بدءا من نهاية شهر تموز 2022".
