- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-06-02
نفذ المهندسون العاملون في القطاع العام بالضفة، إضراباً عن العمل، أمس، تلبية لدعوة من نقابة المهندسين – مركز القدس، للمطالبة بتنفيذ مطلب النقابة بصرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 120%، عوضاً عن 90%.
وذكرت نقيبة المهندسين نادية حبش، في حديث لـ "الأيام"، أن مستوى الالتزام بالإضراب كان عالياً، واقترن بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقار النقابة في شتى المحافظات.
وأوضحت أن مطلب النقابة بخصوص رفع علاوة طبيعة العمل ليس جديداً، ويمثل استحقاقاً كان يفترض أن يطبق العام 2014، أسوة بفئات أخرى من العاملين في الوظيفة العمومية مثل أطباء الأسنان، والصيادلة بموجب قانون الخدمة المدنية.
وقالت: إضراب اليوم (أمس) للمطالبة بالعدالة، وتنفيذ استحقاق تأخر تطبيقه لسنوات، ورغم أن المجالس المتعاقبة للنقابة تابعت الموضوع منذ العام 2014 لتطبيق العلاوة على المهندسين بنسبة 120%، عوضاً عن 90% كما هو عليه الحال الآن، فإن ذلك للأسف لم يتم.
وبينت أن جهود النقابة توجت حينذاك بالتوصل لتفاهم مع الحكومة حول عدة نقاط، من ضمنها تصويب تسكين المهندسين العاملين في سلك التربية والتعليم على الدرجة الرابعة – الفئة الثانية عوضاً عن الخامسة، وصرف علاوة اختصاص للمهندسين العاملين في قطاع الأمن، بنسبة 50% لحملة البكالوريوس، و55% لحملة درجة الماجستير، و60% لحملة درجة الدكتوراة، إضافة إلى إزالة أي تناقضات بين الفئات الوظيفية بمعنى مساواة علاوة المهندسين العاملين في القطاع العام، مع نظرائهم من أطباء الأسنان، والصيادلة.
وذكرت أنه في الثاني عشر من نيسان العام الماضي، صدر قرار من مجلس الوزراء لإنصاف المهندسين وتطبيق العلاوة، ما كان يفترض أن يكون مشمولاً ضمن موازنة العام الحالي، مضيفة: "أقرت الموازنة نهاية آذار الماضي، فانتظرنا صدور قسائم رواتب شهر نيسان، لكن لم يتغير شيء، وبقيت العلاوة بنسبة 90%، من هنا كان لزاماً علينا التحرك لحمل الحكومة على تطبيق العلاوة".
ولفتت إلى قيام النقابة بمخاطبة رئيس الوزراء، ووزير الحكم المحلي، واتحاد الهيئات المحلية، بخصوص البدء بنزاع عمل لتطبيق العلاوة، وذلك في الثامن والعشرين من نيسان الماضي، مبينة أن النقابة أمهلت الحكومة مدة أربعة أسابيع للرد عليها، والاستجابة لمطلبها.
ونوهت إلى قيام وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بالاستجابة جزئياً لمطلب النقابة، إذ أصدر تعميماً بدفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في الهيئات المحلية بنسبة 120%، مؤكدة التزام بعض البلديات بالتعميم، مثل بلديات رام الله، وطولكرم، وبيتونيا، والخليل، ودير الغصون، بالتالي فإن النقابة علقت الإضراب في الهيئات المحلية.
وأشارت إلى عدم معرفتها بنسبة التزام الهيئات المحلية بتطبيق العلاوة المقرة من قبل النقابة، موضحة أن أي هيئة محلية لا تطبق التعميم، سيكون هناك نزاع عمل معها.
وبينت أن عدد المهندسين العاملين في القطاع العام نحو 1500 مهندس، موضحة أن النقابة تلقت رداً على كتابها الموجه للحكومة بخصوص العلاوة، أشار إلى إقرارها بمطلب النقابة، وصرف العلاوة فور انتظام الرواتب.
واستدركت: لقد انتظر المهندسون طويلاً، وليس من ضمن صلاحياتهم حل الأزمة المالية، لكن رغم ذلك قدمت عدة اقتراحات، مثل إدراج العلاوة على قسائم الراتب وصرفها حين توفر الأموال، لكن كافة المقترحات حتى اللحظة، لم تجد آذانا صاغية من قبل الحكومة، من هنا كان لابد أن نتحرك، وأعلنا عن سلسلة فعاليات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن النقابة، حددت أيام 1، و6، و14، و15، و21، و27، و28، و29 من الشهر الحالي، أيام إضراب بالنسبة للمهندسين العاملين في القطاع العام.
