- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-06-02
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، من أوجه للتعاون بين مصر والإمارات والأردن، والعمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التى تم التوافق بشأنها، على أن يتم البدء فى تنفيذها فى أقرب وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما توليه قيادات البلدان الثلاثة من أهمية لهذه المبادرة، والعمل على نجاحها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك أمس خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة «سيمنز» العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى ٣ خطوط يبلغ طولها حوالى ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تأكيد السيد الرئيس أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتى ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
وفى هذا الإطار أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن توقيع عقد القطار الكهربائى السريع مع الشركة الألمانية يعد الاتفاق الأكبر تاريخيًا لشركة «سيمنز» منذ نشأتها منذ 175 عاما، مشيرا إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندسا، أو فنيا، أو عاملا، من خلال المشروع.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى أبوظبى، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، للمشاركة فى أعمال الاجتماع الثلاثى، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن ما وجه به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة «ADQ» باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكى، إنما يأتى ترجمة لأهداف المبادرة التى تم إطلاقها، وسعياً لتسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بين البلدان الثلاثة، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات فى تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة فى القطاعات التى تم الاتفاق عليها.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى مؤتمر «مصر تستطيع… بالصناعة» الذى تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة نسخته السادسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بدور هذا المؤتمر فى نسخاته المتتالية، فى تحقيق أهداف الدولة المصرية وربط أبناء مصر فى الخارج بقضايا وطنهم وعلى رأسها قضية «التنمية».
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على عدد من القرارات، منها إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
من ناحية أخرى، أكد مدبولى أهمية التطبيق الكامل لمنظومة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما فى حوكمة الإجراءات وبالتالى تبسيطها، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانى الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور وزير المالية، ووزير النقل، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة سلامة الغذاء
وفى السياق نفسه استعرض الوزير خدمات المنظومة التى مازالت تحت التطوير، والتى تضمنت تتبع الشحنات، وإرسال رسالة بعلم العميل بموعد الكشف، وميكنة التظلمات، وربط التوكيلات الملاحية، وغيرها، كما تطرق إلى المبادرات المزمع الانتهاء منها قريبا الخاصة بالتبعية الإدارية، والمستندات الممسوحة إلكترونياً، والتصديق، ومراحل الإجراءات، ودمج الجهات، والعميل المميز.
