- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-06-06
أجمع خبراء ومحللون عسكريون، أن التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، لن يتأثر وسيمضي قدماً في حال نفذّت الولايات المتحدة قرارها بخفض رتبة المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة من رتبة لواء إلى عقيد.
وقد كشف مسؤولون أمريكيون، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تدرس تخفيض رتبة المسؤول الأمريكي عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من رتبة لواء بثلاث نجوم إلى رتبة عقيد، وفق موقع (أكسيوس) الأمريكي.وعلّق المنسق الأمريكي الحالي، اللفتانت جنرال مايكل فنزل، خلال جلسة مغلقة أُقيمت بمركز أبحاث في واشنطن قبل عدة أسابيع، إنه "متخوف من أن خفض رتبة المنسق الأمني قد يضر بقدرته على أداء مهمته، ويقوِّض التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأنشأت الولايات المتحدة الأمريكية منصب المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية في عام 2005، في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدعوى إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية وتعزيزها بعد الانتفاضة الثانية.دوره، قال اللواء المتقاعد والخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، إن "الأمريكيين استنفذوا تعاملهم الرسمي مع السلطة الفلسطينية، وارتأت أمريكا أن توجه إهانة للسلطة، حيث كان في البداية المنسق وليام وورد، ومن ثم دايتون ومن ثمّ خفضت المستوى".ويرى أن "هذا الموضوع يتعلق بتعيين حالياً شبه مندوب سامي أو مبعوث لعملية السلام هادي عمر، وبالتالي لا داعي أن يبقى المستوى العسكري مرتفعاً، ويجب أن ينخفض حتى يعمل بأُمرة هادي عمر".وتابع في حديثِ خاص لـ" دنيا الوطن"، أن "أمريكا نكست عن وعودها للمنظمة بأن تفتح مكتب قنصلية، الإسرائيليون يقترحون أن تكون القنصلية خارج القدس، في أبو ديس أو رام الله، فردت الإدارة الأمريكية رد مزدوج على إسرائيل والسلطة بأن لا داعي لقنصلية ويتم تعيين مبعوث لعملية السلام، وهو هادي عمر والذي أُطلق عليه اسم مندوب سامي جديد".
ولفت الشرقاوي إلى أن "التنسيق الأمني لا يمكن أن يقف لمدة دقيقة، وذلك بسبب وجود سلاح في أيدي الأجهزة الأمنية، وأن الضفة الغربية منطقة نفوذ ومجال حيوي للأمن الإسرائيلي ولا يمكن أن تسمح بإنهاء التنسيق الأمني، وفي حال السلطة طالبت بإنهاء التنسيق الأمني على السلطة إذا كانت جدية أن تجمع هذا السلاح وإرجاعه للإسرائيليين لأن ذلك السلاح ذو رخصة إسرائيلية".من جانبه، قال العميد الركن المتقاعد، الخبير والمحلل العسكري اللبناني، أمين حطيط، إنه "عندما تُقدم جهة معينة على تخفي رتبة ضابط كان يتولى وظيفة معينة، فهذا يعني أمرين، الأمر الأول أن الرتبة السابقة ظَهر أنها غير ملائمة بهذا التوظيف، أو الأمر الثاني أن هناك نية لتخفيض المستوى الاجتماعي لهذه الوظيفة وهذا الشأن، فتخفيض رتبة الضابط الموكل إليه بمهمة معينة يعني تراجع في النظرة إلى أهمية هذه المهمة".
وأكد حطيط على أن "التنسيق الأمني ماضٍ قُدمًا في الوجهة التي حُددت له، وللأسف الشديد أن هذا التنسيق يُأمن لإسرائيل كل متطلباتها ويؤذي القضية الفلسطينية بشكل واضح صريح".
ورّجح خلال حديثه أن "التدخل الأمريكي في هذا التنسيق بات غير مطلوب بالقدر الكافي بعد أن تبلورت العلاقة الثنائية المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل يؤكد حماية المصالح الإسرائيلية الأمنية بالمستوى الذي تُريده إسرائيل"، وفق تعبيره.
وقد كشف مسؤولون أمريكيون، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تدرس تخفيض رتبة المسؤول الأمريكي عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من رتبة لواء بثلاث نجوم إلى رتبة عقيد، وفق موقع (أكسيوس) الأمريكي.وعلّق المنسق الأمريكي الحالي، اللفتانت جنرال مايكل فنزل، خلال جلسة مغلقة أُقيمت بمركز أبحاث في واشنطن قبل عدة أسابيع، إنه "متخوف من أن خفض رتبة المنسق الأمني قد يضر بقدرته على أداء مهمته، ويقوِّض التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأنشأت الولايات المتحدة الأمريكية منصب المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية في عام 2005، في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدعوى إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية وتعزيزها بعد الانتفاضة الثانية.دوره، قال اللواء المتقاعد والخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، إن "الأمريكيين استنفذوا تعاملهم الرسمي مع السلطة الفلسطينية، وارتأت أمريكا أن توجه إهانة للسلطة، حيث كان في البداية المنسق وليام وورد، ومن ثم دايتون ومن ثمّ خفضت المستوى".ويرى أن "هذا الموضوع يتعلق بتعيين حالياً شبه مندوب سامي أو مبعوث لعملية السلام هادي عمر، وبالتالي لا داعي أن يبقى المستوى العسكري مرتفعاً، ويجب أن ينخفض حتى يعمل بأُمرة هادي عمر".وتابع في حديثِ خاص لـ" دنيا الوطن"، أن "أمريكا نكست عن وعودها للمنظمة بأن تفتح مكتب قنصلية، الإسرائيليون يقترحون أن تكون القنصلية خارج القدس، في أبو ديس أو رام الله، فردت الإدارة الأمريكية رد مزدوج على إسرائيل والسلطة بأن لا داعي لقنصلية ويتم تعيين مبعوث لعملية السلام، وهو هادي عمر والذي أُطلق عليه اسم مندوب سامي جديد".
ولفت الشرقاوي إلى أن "التنسيق الأمني لا يمكن أن يقف لمدة دقيقة، وذلك بسبب وجود سلاح في أيدي الأجهزة الأمنية، وأن الضفة الغربية منطقة نفوذ ومجال حيوي للأمن الإسرائيلي ولا يمكن أن تسمح بإنهاء التنسيق الأمني، وفي حال السلطة طالبت بإنهاء التنسيق الأمني على السلطة إذا كانت جدية أن تجمع هذا السلاح وإرجاعه للإسرائيليين لأن ذلك السلاح ذو رخصة إسرائيلية".من جانبه، قال العميد الركن المتقاعد، الخبير والمحلل العسكري اللبناني، أمين حطيط، إنه "عندما تُقدم جهة معينة على تخفي رتبة ضابط كان يتولى وظيفة معينة، فهذا يعني أمرين، الأمر الأول أن الرتبة السابقة ظَهر أنها غير ملائمة بهذا التوظيف، أو الأمر الثاني أن هناك نية لتخفيض المستوى الاجتماعي لهذه الوظيفة وهذا الشأن، فتخفيض رتبة الضابط الموكل إليه بمهمة معينة يعني تراجع في النظرة إلى أهمية هذه المهمة".
وأكد حطيط على أن "التنسيق الأمني ماضٍ قُدمًا في الوجهة التي حُددت له، وللأسف الشديد أن هذا التنسيق يُأمن لإسرائيل كل متطلباتها ويؤذي القضية الفلسطينية بشكل واضح صريح".
ورّجح خلال حديثه أن "التدخل الأمريكي في هذا التنسيق بات غير مطلوب بالقدر الكافي بعد أن تبلورت العلاقة الثنائية المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل يؤكد حماية المصالح الإسرائيلية الأمنية بالمستوى الذي تُريده إسرائيل"، وفق تعبيره.
