بتهمة التجمهر غير المشروع الأجهزة الأمنية تفضّ اعتصاماً لحراك بدنا نعيش في الخليل

فضت الأجهزة الأمنية، أمس، الاعتصام الذي أقيم عند دوار "ابن رشد" وسط الخليل ضمن حراك "بدنا نعيش"، واعتقلت عدداً من المشاركين فيه.

وذكرت مصادر محلية وحقوقية، أن المئات من أفراد الأمن اقتحموا قرابة الساعة الواحدة والنصف فجراً، الخيمة التي نصبت عند الدوار، حيث أعلن عن بدء اعتصام مفتوح ضد ارتفاع الأسعار، واعتقلوا بعض المشاركين في الاعتصام.

وعرف من بين النشطاء الذين تم اعتقالهم: أمجد الأطرش، ومنجد الأطرش، ومنصور الأطرش، ومعين أبو سنينة، ووليد الطويل.

وذكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن "عدد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تم احتجازهم على خلفية الاعتصام السلمي في الخليل، 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، ثم إعادتهم إلى نيابة الخليل"، موضحة أن "التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع".

وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن من حق المواطنين أن يخرجوا بشكل قانوني وسلمي، لمطالبة جهات صنع القرار، أو أصحاب القرار بتلبية حقوقهم.

وأردف: نحن نريد أن نعيش بكرامة وأمن وأمان، وحياة كريمة، معتبراً الحديث عن كون سبب الاعتقال، التجمهر غير المشروع، أمراً مخالفاً للحقيقة.

وقال: لو لم يكن التجمع قانونياً، لما شاركت فيه وألقيت كلمة، لكن ذلك لا يمنع وجود ملاحظات لي، فأنا ضد إغلاق الطرق، مضيفاً: "نرفض أي مساس بأمن البلد أو إغلاق الشوارع التي تمس حقوق الآخرين، كما نرفض أي اعتقال سياسي قائم على أساس التعبير عن الرأي".

واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية، قيام الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضاً لغلاء الأسعار، داعية إلى الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري.

وطالبت في بيان لها، بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع، واتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة، بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال.