الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية الجديدة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية الجديدة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي شدد على ضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن لجنة التحقيق الدولية الجديدة شددت على أن إفلات إسرائيل من العقاب يعزز شعور الفلسطينيين بالإستياء المتزايد، خصوصا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل فيما يتعلق بالتهجير القسري وهدم بيوت الفلسطينيين وبناء المستوطنات غير الشرعية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تشكل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تعد هذه السياسات مجرد إنتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بل أصبحت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرجت عن لجان التحقيق الدولية السابقة، وإستكمالها بالتقارير الجديدة التي ستصدر عن لجنة التحقيق الدولية الجديدة، لأن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، ولم تعاقب إلى اليوم على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، كما تطالب المجتمع الدولي بضرورة تفعيل القانون الدولي على إسرائيل ووضعها أمام مسؤولياتها القانونية اللازمة في مجلس الأمن.