الخارجية: تدين التصعيد الإسرائيلي والموقف الأميركي المنحاز

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان دولة الاحتلال الشامل ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني كافة ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، الاعتداءات المتواصلة امتدادا للانقلاب الاسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامعانا في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من الموقف الامريكي الذي عارض فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقرير لجنة التحقيق الدائمة التي انبثقت عن مجلس حقوق الانسان واصفاً إياه ب(منحاز ضد إسرائيل)، وسط ادعائه بالحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان مكرراً بشكل متناقض دعوة امريكا لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر نيد برايس كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وارض وطنه.

وأكدت الخارجية، أن هذا الموقف الامريكي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.

وقالت: إن المطلوب من الادارة الامريكية ومن المجتمع الدولي وضع حد لافلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لاجبارها على الانصياع لارادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى الزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.