الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير (هيومن رايتس ووتش) بالذكرة الـ (15) للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالذكرة الـ (15) للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الذكرى الـ(15) للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أكد على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري والإضطهاد ضد الملايين من الفلسطينيين ولاسيما قطاع غزة المحاصر.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن منظمة "هيوممن رايتس ووتش" أوضحت بأن القيود الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الضرر الذي يلحق بهم جراء جريمة الحصار العنصرية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على إرتكاب "إسرائيل" للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بجريمتي الإضطهاد والأبارتهايد، إلى جانب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، بحيث أصبحت الجرائم مكتملة الأركان، ما يستدعي محاسبتها من قبل المجتمع الدولي المناهض للإحتلال والعنصرية بشكل أساسي.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية أصبحت موثقة بشكل كامل، ولم يعد بمقدور سلطات الإحتلال الإسرائيلية إنكارها، ولا حتى بمقدور المجتمع الدولي تجاهلها وإعتبارها كأنها شيئا لم يكن.

كما تدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي الإسراع في معاقبة السلطات الإسرائيلية، من خلال تفكيك نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، وإنهاء الإحتلال، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.