- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-06-30
كشفت مداولات أجرتها المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية منزل عائلة سمرين بسلوان، أمس، عمليات تزوير يقوم بها ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي وجماعات استيطانية للاستيلاء على عقارات فلسطينية بالقدس ما استدعى من المحكمة طلب توضيحات من النيابة العامة الإسرائيلية في غضون 45 عاماً قبل أن تصدر قرارها.
وتبين من خلال المرافعة التي قدمها المحامي محمد دحلة، نيابة عن عائلة سمرين، التزوير الذي قام به ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي للإعلان عن العقار، الذي تسكنه العائلة منذ إقامتها له في الخمسينيات، كأملاك غائبين رغم أن مالك المنزل الذي اعتبره غائباً كان يقيم ومات في مدينة القدس وكان يحمل هوية مقدسية ما أثار عدة أسئلة من قبل قضاة المحكمة.
وتقارع عائلة سمرين منذ 30 عاماً بالمحاكم الإسرائيلية ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي والصندوق القومي اليهودي وجمعية "إلعاد" الإسرائيلية لتأكيد ملكيتها للمنزل ورفضها إخلاءه.
وقال المحامي دحلة لـ "الأيام": "نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في الاستئناف الذي قدمته العائلة على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الذي صادق على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء العائلة من منزلها في حي وادي حلوة بسلوان".
وأضاف: "نظرت المحكمة العليا في عدة ادعاءات طرحناها أمامها وأهمها أن هناك قراراً سابقاً ملزماً للأطراف قضى بوجوب عدم إخلاء العائلة من منزلها، وكان قد صدر عن محكمة الصلح في القدس في جولة قضائية سابقة في سنوات التسعينيات من القرن الماضي عندما قرر حينها قاضي محكمة الصلح في القدس رافي شتراوس بأن المرحوم موسى سمرين كان قد باع العقار في حياته إلى والد محمد سمرين، مورث العائلة التي تسكن حالياً في العقار".
وتابع: "كما أن القاضي نفسه كان قد قضى في قراره أن السيد موسى سمرين، المالك، كان قد أعطى إذناً لمحمد سمرين بالسكن في العقار دون قيد أو شرط طالما يريد ذلك، وبناء على هذا القرار الملزم الذي صدر بقضية إخلاء سابقة قلنا إن هذا القرار ملزم للأطراف ولا يمكن لشركة هيمانوتا الإسرائيلية (الصندوق القومي اليهودي) أن تقيم القضية من جديد مطالبة العائلة بإخلاء المنزل".
ولفت المحامي دحلة إلى أنه "كان واضحاً أن المحكمة العليا الإسرائيلية تميل للتركيز على موضوع الإذن الذي أعطاه المرحوم موسى سمرين لمحمد سمرين وقالت إن هذا الإذن، حسب رأيها، يمكن أن يورث".
وأضاف: "قالت المحكمة إن بالإمكان توريث هذا الإذن حتى بعد وفاة محمد وإن الإذن الذي أعطاه موسى كان قد أعطاه إلى محمد وعائلته".
وتابع: أعتقد أنه إذا ما قررت المحكمة في نهاية المطاف تبني هذا الاتجاه في قرارها فإن هذا يعني أن بإمكان العائلة أن تستمر بالسكن في المنزل وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى رد قضية الإخلاء التي تقدم بها المستوطنون وإبقاء العائلة في منزلها".
كما أظهرت المحكمة رغبة في معرفة خلفيات الإعلان عن العقار على أنه عقار يعود لغائب.
وقال دحلة: "المحكمة طرحت عدة أسئلة في هذا الإطار خاصة أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين كان قد صادر ملكية هذا العقار في الثمانينيات من القرن الماضي بحجة أن العقار تعود ملكيته لغائب مدعياً أن موسى سمرين كان غائباً، ولكن في إطار المداولات في حينه تبين أن موسى لم يكن غائباً وإنما كان يعيش في القدس ومات فيها وكان يحمل هوية مقدسية وبالتالي لا يمكن اعتباره غائباً".
وأشار دحلة إلى أن "المحكمة العليا طلبت في نهاية المداولات من ممثل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي كان حاضراً للمداولات، أن يقدم خلال 45 يوماً توضيحات باسم حارس أملاك الغائبين حول كيفية إعلان الحارس الإسرائيلي عن عقار بأن صاحبه غائب قبل التحري والفحص حول هوية أو مكان سكن ورثة موسى حسب المقتضى القانوني".
وقال: "تم رفع الجلسة ولم يصدر قرار بانتظار صدور التوضيحات من ما يسمى حارس أملاك الغائبين وبعدها قد تكون هناك جلسة أخرى أو ربما تصدر المحكمة قرارها بناء على المرافعات الخطية والشفهية التي قدمتها الأطراف إليها".
وفي هذا الصدد قالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "استندت دعوى الإخلاء إلى التطبيق الخاطئ والاستغلالي لقانون أملاك الغائبين، وقد تم رفعها في الأصل منذ سنوات من قبل الصندوق القومي اليهودي نيابة عن منظمة "إلعاد" الاستيطانية التي كانت مصممة على الاستيلاء على منزل عائلة سمرين".
وأشارت الجمعية إلى أن "قانون أملاك الغائبين الجائر والتمييزي ينطبق فقط على الفلسطينيين".
وتبين من خلال المرافعة التي قدمها المحامي محمد دحلة، نيابة عن عائلة سمرين، التزوير الذي قام به ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي للإعلان عن العقار، الذي تسكنه العائلة منذ إقامتها له في الخمسينيات، كأملاك غائبين رغم أن مالك المنزل الذي اعتبره غائباً كان يقيم ومات في مدينة القدس وكان يحمل هوية مقدسية ما أثار عدة أسئلة من قبل قضاة المحكمة.
وتقارع عائلة سمرين منذ 30 عاماً بالمحاكم الإسرائيلية ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي والصندوق القومي اليهودي وجمعية "إلعاد" الإسرائيلية لتأكيد ملكيتها للمنزل ورفضها إخلاءه.
وقال المحامي دحلة لـ "الأيام": "نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في الاستئناف الذي قدمته العائلة على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الذي صادق على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء العائلة من منزلها في حي وادي حلوة بسلوان".
وأضاف: "نظرت المحكمة العليا في عدة ادعاءات طرحناها أمامها وأهمها أن هناك قراراً سابقاً ملزماً للأطراف قضى بوجوب عدم إخلاء العائلة من منزلها، وكان قد صدر عن محكمة الصلح في القدس في جولة قضائية سابقة في سنوات التسعينيات من القرن الماضي عندما قرر حينها قاضي محكمة الصلح في القدس رافي شتراوس بأن المرحوم موسى سمرين كان قد باع العقار في حياته إلى والد محمد سمرين، مورث العائلة التي تسكن حالياً في العقار".
وتابع: "كما أن القاضي نفسه كان قد قضى في قراره أن السيد موسى سمرين، المالك، كان قد أعطى إذناً لمحمد سمرين بالسكن في العقار دون قيد أو شرط طالما يريد ذلك، وبناء على هذا القرار الملزم الذي صدر بقضية إخلاء سابقة قلنا إن هذا القرار ملزم للأطراف ولا يمكن لشركة هيمانوتا الإسرائيلية (الصندوق القومي اليهودي) أن تقيم القضية من جديد مطالبة العائلة بإخلاء المنزل".
ولفت المحامي دحلة إلى أنه "كان واضحاً أن المحكمة العليا الإسرائيلية تميل للتركيز على موضوع الإذن الذي أعطاه المرحوم موسى سمرين لمحمد سمرين وقالت إن هذا الإذن، حسب رأيها، يمكن أن يورث".
وأضاف: "قالت المحكمة إن بالإمكان توريث هذا الإذن حتى بعد وفاة محمد وإن الإذن الذي أعطاه موسى كان قد أعطاه إلى محمد وعائلته".
وتابع: أعتقد أنه إذا ما قررت المحكمة في نهاية المطاف تبني هذا الاتجاه في قرارها فإن هذا يعني أن بإمكان العائلة أن تستمر بالسكن في المنزل وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى رد قضية الإخلاء التي تقدم بها المستوطنون وإبقاء العائلة في منزلها".
كما أظهرت المحكمة رغبة في معرفة خلفيات الإعلان عن العقار على أنه عقار يعود لغائب.
وقال دحلة: "المحكمة طرحت عدة أسئلة في هذا الإطار خاصة أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين كان قد صادر ملكية هذا العقار في الثمانينيات من القرن الماضي بحجة أن العقار تعود ملكيته لغائب مدعياً أن موسى سمرين كان غائباً، ولكن في إطار المداولات في حينه تبين أن موسى لم يكن غائباً وإنما كان يعيش في القدس ومات فيها وكان يحمل هوية مقدسية وبالتالي لا يمكن اعتباره غائباً".
وأشار دحلة إلى أن "المحكمة العليا طلبت في نهاية المداولات من ممثل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي كان حاضراً للمداولات، أن يقدم خلال 45 يوماً توضيحات باسم حارس أملاك الغائبين حول كيفية إعلان الحارس الإسرائيلي عن عقار بأن صاحبه غائب قبل التحري والفحص حول هوية أو مكان سكن ورثة موسى حسب المقتضى القانوني".
وقال: "تم رفع الجلسة ولم يصدر قرار بانتظار صدور التوضيحات من ما يسمى حارس أملاك الغائبين وبعدها قد تكون هناك جلسة أخرى أو ربما تصدر المحكمة قرارها بناء على المرافعات الخطية والشفهية التي قدمتها الأطراف إليها".
وفي هذا الصدد قالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "استندت دعوى الإخلاء إلى التطبيق الخاطئ والاستغلالي لقانون أملاك الغائبين، وقد تم رفعها في الأصل منذ سنوات من قبل الصندوق القومي اليهودي نيابة عن منظمة "إلعاد" الاستيطانية التي كانت مصممة على الاستيلاء على منزل عائلة سمرين".
وأشارت الجمعية إلى أن "قانون أملاك الغائبين الجائر والتمييزي ينطبق فقط على الفلسطينيين".
