- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-14
نفذ العاملون في قطاع النقل العام، إضراباً شاملاً في الضفة، أمس، تلبية لدعوة من النقابة العامة لعمال النقل.
وذكر نائب رئيس النقابة علاء مياسي، في حديث لـ "الأيام"، أن الإضراب جاء لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها تثبيت سعر السولار، ومنع المركبات الخاصة من العمل في قطاع النقل.
وقال: عدد المركبات والحافلات العاملة في قطاع النقل العام يبلغ 16 ألفاً في الضفة، بينما يبلغ عدد المركبات الخاصة العاملة في النقل العام نحو 17 ألفاً، فهل يعقل هذا؟.
وبين أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، موضحاً أن الالتزام بالإضراب كان مميزاً، رغم دعوة البعض لعدم المشاركة فيه.
وأوضح أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين في النقل العام، فسيتم استئناف الإضراب الأسبوع المقبل، مبيناً أنه قد يتم إعلان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة أيام إضراب.
وفي المقابل، عبر المراقب العام على الطرق علي زكارنة، عن أسفه لقرار الإضراب، لا سيما أن وزارة النقل والمواصلات، كانت أكدت لممثلي قطاع النقل العام، وجود بعض التوصيات المرفوعة لمجلس الوزراء بخصوص هذا القطاع، وسيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأسبوع القادم.
وقال: نحن كوزارة سعينا – ولا نزال - لتقديم العون للعاملين في هذا القطاع، سواء على صعيد الترخيص أو الضرائب، إلى غير ذلك، وقد توجهت إلينا نقابات عمال النقل مؤخراً لرفع تسعيرة النقل، لكننا رفضنا ذلك، لأن أي رفع سيزيد من العبء الواقع على كاهل المواطن، من هنا اقترحنا توصيات محددة، وتم تشكيل لجنة تضم كلاً من وزراء النقل والمواصلات، والمالية، والاقتصاد الوطني، خرجت بتوصيات معينة سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف: وجدنا أن أفضل وسيلة لدعم هذا القطاع، هو دعم سعر المحروقات، وسيتخذ قرار بهذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
وانتقد قيام بعض السائقين العاملين في مجال النقل العام، باستغلال حاجة المواطنين بفرض مبالغ كبيرة عليهم لقاء نقلهم وتحديداً بين المحافظات.
