- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-15
بعد أن باتت "المبادرات الاقتصادية" التي سيعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، في مستشفى المطلع بالقدس الشرقية وخلال لقائه الرئيس محمود عباس في بيت لحم شبه معروفة فإن الأنظار تتجه إلى المواقف السياسية المتوقع أن يعلن عنها بعد أن بات واضحاً أن لا خطوات سياسية متوقعة خلال الزيارة.
وعلمت "الأيام" أن خلافات حول المضامين واللغة السياسية حالت دون صدور بيان فلسطيني - أميركي مشترك، اليوم الجمعة، ما ترك للجانبين، كل بلغته، التعبير عن مواقفه السياسية، حيث من المتوقع أن يؤكد الجانب الأميركي مجدداً على التزامه بحل الدولتين ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض هذا الحل ولكن دون طرح مبادرة سياسية للحل.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الأيام" إن الرئيس الأميركي سيعلن في مستشفى المطلع وفي بيت لحم عن عدة مبادرات اقتصادية بينها تقديم دعم مالي لشبكة مستشفيات القدس بقيمة 100 مليون دولار ومساعدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 201 مليون دولار إضافة إلى 15 مليون دولار لمشاريع الأمن الغذائي.
ولم يتضح على الفور إذا ما كانت 100 مليون دولار متوقعة من 4 دول خليجية لمستشفيات القدس الشرقية سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أوقفت في العام 2018 دعم مستشفيات القدس والتي كانت بواقع 25 مليون دولار أميركي سنوياً.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن من المتوقع أن يعلن الجانب الأميركي عن مبادرات لتفعيل الجيل الرابع من الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى السماح بزيادة الحركة في معبر الكرامة "اللنبي" على الحدود مع الأردن وتعزيز المشاريع الاقتصادية.
وقال مسؤول أميركي في إيجاز للصحافيين، حصلت "الأيام" على نسخة منه: "سنعلن عن حزمة تمويل كبيرة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية".
غير أن التركيز الفلسطيني هو على الجانب السياسي وبخاصة إطلاق أفق سياسي لحل الصراع.
ويرى مراقبون أن قدوم بايدن إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس هو دحض لمزاعم إسرائيلية بأنه ليس هناك شريك في الجانب الفلسطيني فضلاً عن أن التأكيد المستمر من قبل الرئيس الأميركي على الالتزام بحل الدولتين هو جيد ولكنه غير كافٍ.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"الأيام": "نريد النجاح لهذه الزيارة وأن يتم تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية - الأميركية والبدء في تنفيذ ما يمهد لعملية سلام ناجحة".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نريد ضغطاً أميركياً للإجراءات التي تقوض حل الدولتين وعلى رأسها الاستيطان ورفض اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي بما يخلق المناخ لكي تكون الزيارة بداية لمرحلة جديدة".
وتابع المسؤول: "نريد من الرئيس الأميركي إعادة العلاقات كما يجب أن تكون من حيث إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس وإعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب".
غير أن من الواضح أن الجانب الأميركي على استعداد للإدلاء بالتصريحات الإيجابية ولكن دون فعل على الأرض، وخلق أفق اقتصادي ولكن ليس سياسياً.
وفي هذا الصدد قال مسؤول أميركي في إيجاز للصحافيين في إشارة إلى الخطوات الاقتصادية: "هذا لا يعني أننا نقوم بهذه الأمور ولذا نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً في الأفق السياسي".
وأضاف: "الأمر يتعلق حقاً بتعزيز الاقتصاد الرقمي لتحسين النمو الاقتصادي الفلسطيني والفرص. لكنها لا تحل محل الحاجة الواضحة، في نهاية المطاف، إلى أفق سياسي".
ولفت إلى أنه "نحن نشجع على إعادة العلاقات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خارج المجال الأمني".
وقال: "لكننا كنا واضحين جداً، بما في ذلك بعد نزاع غزة، أننا لن نتوصل إلى خطة سلام من أعلى إلى أسفل، لأننا لا نعتقد أن هذا سيكون أفضل نهج وسيحدد توقعات من المحتمل أن تفشل".
وأضاف: "لكننا قلنا أيضاً طوال الوقت، وأعتقد أن هناك بعض التشجيع هنا، أنه إذا كان الطرفان مستعدين للتحدث، فسنكون هناك، وسنكون هناك للمساعدة".
وتابع: "وهذا هو السبب في حقيقة أن رئيس الوزراء لابيد تحدث مع الرئيس عباس قبل أيام فقط، وهذا هو أول اتصال على هذا المستوى منذ خمس سنوات".
وأشار إلى أنه "لذا فهذه أشياء نريد أن نساعدها في المضي قدماً. لكن مرة أخرى، نحن واقعيون جداً حيال ذلك، نحاول أن نفعل ما في وسعنا لمحاولة وضع القليل من الأساس لإحراز بعض التقدم".
وعلمت "الأيام" أن خلافات حول المضامين واللغة السياسية حالت دون صدور بيان فلسطيني - أميركي مشترك، اليوم الجمعة، ما ترك للجانبين، كل بلغته، التعبير عن مواقفه السياسية، حيث من المتوقع أن يؤكد الجانب الأميركي مجدداً على التزامه بحل الدولتين ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض هذا الحل ولكن دون طرح مبادرة سياسية للحل.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الأيام" إن الرئيس الأميركي سيعلن في مستشفى المطلع وفي بيت لحم عن عدة مبادرات اقتصادية بينها تقديم دعم مالي لشبكة مستشفيات القدس بقيمة 100 مليون دولار ومساعدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 201 مليون دولار إضافة إلى 15 مليون دولار لمشاريع الأمن الغذائي.
ولم يتضح على الفور إذا ما كانت 100 مليون دولار متوقعة من 4 دول خليجية لمستشفيات القدس الشرقية سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أوقفت في العام 2018 دعم مستشفيات القدس والتي كانت بواقع 25 مليون دولار أميركي سنوياً.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن من المتوقع أن يعلن الجانب الأميركي عن مبادرات لتفعيل الجيل الرابع من الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى السماح بزيادة الحركة في معبر الكرامة "اللنبي" على الحدود مع الأردن وتعزيز المشاريع الاقتصادية.
وقال مسؤول أميركي في إيجاز للصحافيين، حصلت "الأيام" على نسخة منه: "سنعلن عن حزمة تمويل كبيرة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية".
غير أن التركيز الفلسطيني هو على الجانب السياسي وبخاصة إطلاق أفق سياسي لحل الصراع.
ويرى مراقبون أن قدوم بايدن إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس هو دحض لمزاعم إسرائيلية بأنه ليس هناك شريك في الجانب الفلسطيني فضلاً عن أن التأكيد المستمر من قبل الرئيس الأميركي على الالتزام بحل الدولتين هو جيد ولكنه غير كافٍ.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"الأيام": "نريد النجاح لهذه الزيارة وأن يتم تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية - الأميركية والبدء في تنفيذ ما يمهد لعملية سلام ناجحة".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نريد ضغطاً أميركياً للإجراءات التي تقوض حل الدولتين وعلى رأسها الاستيطان ورفض اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي بما يخلق المناخ لكي تكون الزيارة بداية لمرحلة جديدة".
وتابع المسؤول: "نريد من الرئيس الأميركي إعادة العلاقات كما يجب أن تكون من حيث إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس وإعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب".
غير أن من الواضح أن الجانب الأميركي على استعداد للإدلاء بالتصريحات الإيجابية ولكن دون فعل على الأرض، وخلق أفق اقتصادي ولكن ليس سياسياً.
وفي هذا الصدد قال مسؤول أميركي في إيجاز للصحافيين في إشارة إلى الخطوات الاقتصادية: "هذا لا يعني أننا نقوم بهذه الأمور ولذا نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً في الأفق السياسي".
وأضاف: "الأمر يتعلق حقاً بتعزيز الاقتصاد الرقمي لتحسين النمو الاقتصادي الفلسطيني والفرص. لكنها لا تحل محل الحاجة الواضحة، في نهاية المطاف، إلى أفق سياسي".
ولفت إلى أنه "نحن نشجع على إعادة العلاقات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خارج المجال الأمني".
وقال: "لكننا كنا واضحين جداً، بما في ذلك بعد نزاع غزة، أننا لن نتوصل إلى خطة سلام من أعلى إلى أسفل، لأننا لا نعتقد أن هذا سيكون أفضل نهج وسيحدد توقعات من المحتمل أن تفشل".
وأضاف: "لكننا قلنا أيضاً طوال الوقت، وأعتقد أن هناك بعض التشجيع هنا، أنه إذا كان الطرفان مستعدين للتحدث، فسنكون هناك، وسنكون هناك للمساعدة".
وتابع: "وهذا هو السبب في حقيقة أن رئيس الوزراء لابيد تحدث مع الرئيس عباس قبل أيام فقط، وهذا هو أول اتصال على هذا المستوى منذ خمس سنوات".
وأشار إلى أنه "لذا فهذه أشياء نريد أن نساعدها في المضي قدماً. لكن مرة أخرى، نحن واقعيون جداً حيال ذلك، نحاول أن نفعل ما في وسعنا لمحاولة وضع القليل من الأساس لإحراز بعض التقدم".
