- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-15
قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تروج لإقامة 2000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت الحركة في بيان وصل "الأيام": "بينما كان الرئيس بايدن يكرر دعمه لحل الدولتين في حفل الوصول في مطار بن غوريون، كان من المقرر مناقشة الترويج لمستوطنتين جديدتين في القدس الشرقية بعد وقت قصير من مغادرته".
وأضافت: "بعد أن أمر رئيس الوزراء لابيد بإلغاء المناقشة المزمعة للجنة تخطيط منطقة القدس التي كان من المفترض أن تعقد في 18 تموز، من أجل تجنب الإحراج أثناء زيارة بايدن، تم تحديد المناقشة بعد أسبوع واحد، في 25 تموز".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "تناقش لجنة التخطيط إيداع خطتين لبناء 2000 وحدة سيكون من شأنها توجيه ضربة قاسية لإمكانية حل الدولتين وتطوير القدس الشرقية كعاصمة فلسطينية".
وقالت: "ستعمل المخططات، جفعات حشاكيد بالقرب من بيت صفافا ومخطط القناة السفلى بين هار حوما وجفعات هاماتوس، على إغلاق آخر ممر متبقٍ يربط بين بيت صفافا وشرفات وباقي الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".
وقالت السلام الآن: "قررت حكومة لابيد أن توجه صفعة إلى رئيس الولايات المتحدة وأثناء زيارته تروج لخطتين مدمرتين في القدس الشرقية. بينما كان الرئيس بايدن في مراسم الوصول يكرر دعمه والتزامه بحل الدولتين، كانت الحكومة الإسرائيلية تتصرف من أجل تخريبه. هذه الخطط لا تضر فقط بعلاقات إسرائيل مع أكبر حليف لها ولكنها تضر بالمصالح الإسرائيلية وآفاق السلام والتسوية في القدس".
ولفتت إلى خلفية إعادة جدولة الاجتماع بالقول: "بعد أن كشفت حركة "السلام الآن" حقيقة أنه كان من المقرر الترويج للخطط في 18 تموز، أعلن رئيس الوزراء لابيد أنه أمر بإلغاء اجتماع لجنة التخطيط. بعد هذا الإعلان، أعلنت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، المسؤولة عن هيئة التخطيط، أنها ستحرص على الترويج للخطط بعد أسبوع واحد. ونُشر، الأربعاء، جدول أعمال لجنة التخطيط، حيث من المقرر بالفعل مناقشة الخطتين في 25 تموز".
وفي تفاصيل الخطتين أشارت السلام الآن إلى أن المشروع الأول هو مخطط "القناة السفلى" لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة بين "هار حوما" و"جفعات هاماتوس".
وقالت: "هذه خطة حكومية، أعدت بمبادرة من سلطة الأراضي الإسرائيلية وتم الترويج لها بسرعة كبيرة: تم وضعها على طاولة لجنة تخطيط المنطقة في تموز 2021، بعد تشكيل حكومة لابيد - بينيت، وسرعان ما تمت الموافقة عليها من خلال إجراءات التحضير البيروقراطية. تمت مناقشة الخطة في كانون الثاني من هذا العام في اللجنة اللوائية التي أمرت بإجراء تغييرات على الخطة، والآن يتم تقديم الخطة المعدلة للموافقة عليها للإيداع".
وأضافت: "سياسياً، هذه خطة إستراتيجية ستوجه ضربة لإمكانية تواصل حضري فلسطيني في القدس الشرقية. وتغلق الخطة بالفعل آخر ممر متبقٍ يربط بيت صفافا وشرفات ببقية القدس الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نصف مساحة المخطط تقع خلف الخط الأخضر ونحو نصفها داخل الخط الأخضر، إلا أن موقعها الاستراتيجي بين جفعات هاماتوس وهار حوما يجعلها إشكالية سياسية بشكل خاص".
وأضافت: "قبل حوالى عامين، روجت بلدية القدس لخطة لإنشاء مركز تشغيل للفلسطينيين على جزء من أراضي الخطة الجديدة، لكن بضغط من سكان هار حوما، ألغت الخطة، والمنطقة الآن مدرجة في خطة البناء الجديدة للإسرائيليين".
أما مخطط "جفعات حشاكيد" فهو يقضي ببناء 473 وحدة استيطانية في أراضي شرفات في بيت صفافا.
وقالت الحركة: "بادر إلى هذه الخطة القيم على أملاك الغائبين، الذي بدأ في خطوة غير عادية بوضع مخططات في القدس الشرقية على أرض تحت إدارته".
وأضافت: "تتصور الخطة عدة ناطحات سحاب تضم 473 وحدة سكنية. تمت مناقشة الخطة في اللجنة اللوائية في شباط من هذا العام، وسعت اللجنة إلى استكمال عمليات التفتيش البيئي قبل القرار. كما اتضح خلال المناقشة أن المخططين يعتزمون إضافة 200 وحدة سكنية أخرى إلى المخطط. يتم تقديم الخطة الآن للموافقة عليها للإيداع".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أصدرت في نيسان 1995، في عهد حكومة رابين، إشعاراً بمصادرة حوالى 200 دونم لغرض إنشاء حي في هذه المنطقة. هذا الإعلان، الذي كان أول مصادرة لملكية بالقدس منذ اتفاقيات أوسلو واتفاقية السلام مع الأردن، أدى إلى أزمة مع الفلسطينيين والأردنيين، وأدانته الولايات المتحدة بشدة".
وأشارت إلى أنه "بعد ذلك، تعهد رابين بأنه لن يكون هناك المزيد من المصادرة في القدس الشرقية. وانسحبت حكومة رابين في نهاية المطاف من المصادرة، بعد أن قدمت الأحزاب العربية اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة، وقرر الليكود بقيادة نتنياهو الانضمام إليهم. انسحبت الحكومة من المصادرة ولم تسقط الحكومة".
