- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-16
طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، امس، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني، أحمد مناصرة (20 عاما)، المعتقل في سجونها منذ 7 سنوات.
ووقع 5 خبراء على بيان مشترك وهم كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، تنداي أشيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة.
واعتبر البيان، أن "استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية".
وأشار إلى أنه "جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في العام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14".
وأكد البيان أن "تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة".
ووقع 5 خبراء على بيان مشترك وهم كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيونوالاني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، تنداي أشيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة.
واعتبر البيان، أن "استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية".
وأشار إلى أنه "جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في العام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14".
وأكد البيان أن "تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة".
