قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ليلة أمس، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر عبرية، نقلاً عن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية، بأن القرار اتخذ في ختام تقييم للوضع الأمني أُجري مساء امس، في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة ليلة أول من أمس.
وحملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة "ويخرج منه باتجاه إسرائيل وهي ستتحمل انعكاسات ذلك".
وكانت مصادر عبرية، قد تحدثت في وقت لاحق أن اجتماعاً أمنياً وعسكرياً، برئاسة غانتس، عُقد لبحث التطورات في أعقاب إطلاق الصواريخ، وكان من بين الخطوات التي تم مناقشتها إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام عمال قطاع غزة، لكن يبدو أن هذا الإجراء لم يتم الموافقة عليه في هذه المرحلة.
وأضافت المصادر، إن الأوساط الأمنية لا تتوقع حدوث تصعيد في جبهة غزة، ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن عناصر من حركة الجهاد أو تنظيمات "متمردة" هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، رداً على نتائج زيارة بايدن التي حققت تقارباً في العلاقات الإسرائيلية السعودية.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأحد، لبحث التصعيد الأخير مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ تولي يائير لابيد، رئاسة الحكومة الانتقالية في إسرائيل.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف