جدّد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، امس، دعمهما لعناصر الشرطة، مُطلقي النار "من أجل القتل"، بزعم ما وُصف أنه يأتي ضمن "مكافحة الجريمة والإرهاب".
وأوضح لابيد وبارليف في ختام لقاء عُقِد بينهما، امس، أنه "لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة"، وذلك بعد يوم واحد من حادث لقي على إثره، عنصر شرطة إسرائيلي مصرعه، دهسا بالقرب من مدينة رعنانا، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من بلدة حولون في مركز البلاد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا، يبلغ من العمر 17 عاما، نسبت إليه الضلوع في عملية الدهس والتسبب بمصرع الشرطي، علما بأنه جرى اعتقال الفتى خارج المركبة المسروقة. كما مدّدت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، اعتقال الفتى الفلسطيني، بزعم ضلوعه في الحادث.
وقال لابيد لبارليف خلال اجتماعهما، إنه "يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب، ويقدِّر بشدة أنشطتها اليومية من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين"، على حدّ قوله.
وأكّد الاثنان في تصريح مشترك مقتضب صدر عنهما، أن كل عنصر شرطة "مخوّل بالرد بإطلاق النار، لكي يقتُل، عندما يشعر أن حياته مهدّدة".
وأشارا كذلك إلى أنهما ناقشا قضية مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، زاعميْن "الاستمرار بمعالجتها، واستثمار كل الموارد المطلوبة"، من أجل ذلك.
كما ناقش الاثنان كذلك، "التحديات" الإضافية التي تواجه وزارة الأمن الداخليّ.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف