- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-20
أعلنت نقابة المحامين، وممثلو فعاليات مجتمعية وحقوقية، أمس، عن تشكيل لجنة مشتركة مكونة من الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، والقطاع الخاص بقيادة النقابة، لدعم وإسناد وتوسيع الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها، مؤخرا، للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية.
وشددت النقابة في بيان لها صدر عقب اجتماع موسع، نظمته في مقرها بالبيرة، وتلاه مؤتمر صحافي، على رفض أي محاولة للالتفاف على مطالب النقابة أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها، مرحبة بالبيان الصادر عن عدد من القضاة أيدوا فيه موقف النقابة.
وأكد البيان، وتلاه نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، "العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها النقابة، والمتمثلة في نقل كافة المحامين من سجل المحامين المزاولين، إلى سجل غير المزاولين، إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء".
كما أشار إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، علاوة على ضمان حماية العمل النقابي، والتعبير عن الرأي، وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.
وأكد نقيب المحامين سهيل عاشور، خلال المؤتمر، نية النقابة مواصلة حراكها الاحتجاجي، إلى حين تحقيق مطالبها التي تصب في خدمة الصالح العام، مضيفا، "النقابة لن تدخر جهدا للحفاظ على النسيج الاجتماعي، والحقوق والحريات والأمن الاقتصادي".
وتابع، النقابة مستمرة في فعالياتها، إلى حين إنجاز كافة المطالب التي تقدمت بها لشتى الجهات المعنية.
من جانبه، قال نقيب الأطباء، إن النقابة وكافة النقابات المهنية تساند موقف المحامين، ونحن جاهزون لأي تحرك ميداني.
وأضاف، نحن دوما إلى جانب كافة النقابات، من أجل تكريس الحريات والحقوق، وهذا موقف النقابة تاريخيا وسيبقى دوما.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، نحن نؤيد ما تقوم به النقابة من جهود، ووجودنا، اليوم، تأكيد على ذلك، ونحن نشكرهم لدعوتنا للقاء.
وأردف، نحن نحيي النقابة، لأنها لا تدافع فقط عن حق المحامين في ممارسة قانونية عادلة، بل والشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته، وحقه في العدالة وعملية قضائية سليمة، لذا نحن معها، ونحن أعضاء في اللجنة التي تقودها، ونحن أكدنا أن ما نتعرض له الآن هو مظاهر لمشكلة عميقة تتمثل في غياب سلطة تشريعية، وعدم إجراء انتخابات جديدة.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، مساندة الهيئة، إضافة إلى الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، ويضم 25 مؤسسة حقوقية لمطالب النقابة بإزالة وإلغاء كافة المواد والتشريعات التي يترتب عليها انتهاك للحقوق والحريات.
واستدرك، نؤكد على ما ورد في البيان، بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتباره المدخل الحقيقي لإزالة كل حالة اللبس في الوضع الفلسطيني، لذا لا بد من بذل قصارى الجهود وتحويلها لبرنامج عمل لإجراء الانتخابات، لأن كثيرا مما نشهده، اليوم، هو نتاج لتعطيل الحياة الدستورية وغياب الانتخابات، الأمر الذي يجب أن يتوقف.
وكان تخلل الاجتماع توجيه انتقادات حادة من قبل المشاركين للوضع العام، بما في ذلك عملية إصدار القرارات بقوانين، إضافة إلى غياب الانتخابات العامة.
يذكر أن النقابة، واصلت للأسبوع الثالث على التوالي، تعطيل العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على عدم إلغاء القرارات بقانون، فيما ينتظر أن تنظم النقابة اعتصاما مركزيا أمام محكمة بداية وصلح الخليل بدءا من الساعة الـ (12) ظهر اليوم مع المبيت فيها، على أن يتم تنظيم اعتصام مركزي عند مقر مجلس الوزراء برام الله، الاثنين المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وشددت النقابة في بيان لها صدر عقب اجتماع موسع، نظمته في مقرها بالبيرة، وتلاه مؤتمر صحافي، على رفض أي محاولة للالتفاف على مطالب النقابة أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها، مرحبة بالبيان الصادر عن عدد من القضاة أيدوا فيه موقف النقابة.
وأكد البيان، وتلاه نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، "العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها النقابة، والمتمثلة في نقل كافة المحامين من سجل المحامين المزاولين، إلى سجل غير المزاولين، إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء".
كما أشار إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، علاوة على ضمان حماية العمل النقابي، والتعبير عن الرأي، وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.
وأكد نقيب المحامين سهيل عاشور، خلال المؤتمر، نية النقابة مواصلة حراكها الاحتجاجي، إلى حين تحقيق مطالبها التي تصب في خدمة الصالح العام، مضيفا، "النقابة لن تدخر جهدا للحفاظ على النسيج الاجتماعي، والحقوق والحريات والأمن الاقتصادي".
وتابع، النقابة مستمرة في فعالياتها، إلى حين إنجاز كافة المطالب التي تقدمت بها لشتى الجهات المعنية.
من جانبه، قال نقيب الأطباء، إن النقابة وكافة النقابات المهنية تساند موقف المحامين، ونحن جاهزون لأي تحرك ميداني.
وأضاف، نحن دوما إلى جانب كافة النقابات، من أجل تكريس الحريات والحقوق، وهذا موقف النقابة تاريخيا وسيبقى دوما.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، نحن نؤيد ما تقوم به النقابة من جهود، ووجودنا، اليوم، تأكيد على ذلك، ونحن نشكرهم لدعوتنا للقاء.
وأردف، نحن نحيي النقابة، لأنها لا تدافع فقط عن حق المحامين في ممارسة قانونية عادلة، بل والشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته، وحقه في العدالة وعملية قضائية سليمة، لذا نحن معها، ونحن أعضاء في اللجنة التي تقودها، ونحن أكدنا أن ما نتعرض له الآن هو مظاهر لمشكلة عميقة تتمثل في غياب سلطة تشريعية، وعدم إجراء انتخابات جديدة.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، مساندة الهيئة، إضافة إلى الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، ويضم 25 مؤسسة حقوقية لمطالب النقابة بإزالة وإلغاء كافة المواد والتشريعات التي يترتب عليها انتهاك للحقوق والحريات.
واستدرك، نؤكد على ما ورد في البيان، بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتباره المدخل الحقيقي لإزالة كل حالة اللبس في الوضع الفلسطيني، لذا لا بد من بذل قصارى الجهود وتحويلها لبرنامج عمل لإجراء الانتخابات، لأن كثيرا مما نشهده، اليوم، هو نتاج لتعطيل الحياة الدستورية وغياب الانتخابات، الأمر الذي يجب أن يتوقف.
وكان تخلل الاجتماع توجيه انتقادات حادة من قبل المشاركين للوضع العام، بما في ذلك عملية إصدار القرارات بقوانين، إضافة إلى غياب الانتخابات العامة.
يذكر أن النقابة، واصلت للأسبوع الثالث على التوالي، تعطيل العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على عدم إلغاء القرارات بقانون، فيما ينتظر أن تنظم النقابة اعتصاما مركزيا أمام محكمة بداية وصلح الخليل بدءا من الساعة الـ (12) ظهر اليوم مع المبيت فيها، على أن يتم تنظيم اعتصام مركزي عند مقر مجلس الوزراء برام الله، الاثنين المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة.
