- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-20
أُعلن في قطاع غزة، أمس، عن فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع الواردة إلى القطاع، من بينها بعض أصناف الملابس ومدخلات الإنتاج.
ونشرت بعض شركات النقل والتجارة على مواقعها الإلكترونية تنويها لعملائها بشأن الرسوم الضريبية التي سيتم فرضها على بعض البضائع الواردة إلى غزة، منوهة إلى أن تلك الرسوم جاءت استجابة لما سمته قرارات صدرت عن "اقتصاد (حماس)"، في إشارة منها إلى وزارة الاقتصاد بغزة، بهدف حماية المنتج المحلي بحسب الأخيرة.
وشملت الضرائب الجديدة، حسبما اعلن، امس، فرض عشرة شواكل على كل قطعة من بناطيل الجينز، ومثلها على جلباب العباءة، إضافة إلى فرض ضريبة بواقع ألف شيكل لكل طن من النايلون، ومئتي شيكل لكل طن من العصير.
وشملت تلك الإجراءات فرض رسوم استيراد على كافة السلع والبضائع الواردة للقطاع التي لها بديل محلي، حيث يشترط حصولها على إذن استيراد مسبق، وذلك اعتباراً من شهر آب المقبل.
ولم تجب الجهات ذات العلاقة بفرض الضرائب عن الرسائل الخلوية والاتصالات التي أجرتها "الأيام" معها للحصول على تعقيبها حول الموضوع، حيث اكتفى رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف بالإشارة إلى أن إعلان "مالية غزة" هو "تنويه يتم تجديده على المعابر بين فترة وأخرى"، بينما امتنع ممثلو القطاعات الصناعية المتضررة من هذا الإجراء الضريبي عن الرد على الاتصالات.
وكانت "مالية غزة" فرضت في شهر أيار الماضي ضريبة على منتجات الضفة الواردة للقطاع، وأكدت أنها ستواصل بحسب مسؤول التقته "الأيام" في حينه توسيع هذه الضرائب وصولا إلى 24 سلعة، منها منتجات الصناعات المعدنية والأخشاب.
ونشرت بعض شركات النقل والتجارة على مواقعها الإلكترونية تنويها لعملائها بشأن الرسوم الضريبية التي سيتم فرضها على بعض البضائع الواردة إلى غزة، منوهة إلى أن تلك الرسوم جاءت استجابة لما سمته قرارات صدرت عن "اقتصاد (حماس)"، في إشارة منها إلى وزارة الاقتصاد بغزة، بهدف حماية المنتج المحلي بحسب الأخيرة.
وشملت الضرائب الجديدة، حسبما اعلن، امس، فرض عشرة شواكل على كل قطعة من بناطيل الجينز، ومثلها على جلباب العباءة، إضافة إلى فرض ضريبة بواقع ألف شيكل لكل طن من النايلون، ومئتي شيكل لكل طن من العصير.
وشملت تلك الإجراءات فرض رسوم استيراد على كافة السلع والبضائع الواردة للقطاع التي لها بديل محلي، حيث يشترط حصولها على إذن استيراد مسبق، وذلك اعتباراً من شهر آب المقبل.
ولم تجب الجهات ذات العلاقة بفرض الضرائب عن الرسائل الخلوية والاتصالات التي أجرتها "الأيام" معها للحصول على تعقيبها حول الموضوع، حيث اكتفى رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف بالإشارة إلى أن إعلان "مالية غزة" هو "تنويه يتم تجديده على المعابر بين فترة وأخرى"، بينما امتنع ممثلو القطاعات الصناعية المتضررة من هذا الإجراء الضريبي عن الرد على الاتصالات.
وكانت "مالية غزة" فرضت في شهر أيار الماضي ضريبة على منتجات الضفة الواردة للقطاع، وأكدت أنها ستواصل بحسب مسؤول التقته "الأيام" في حينه توسيع هذه الضرائب وصولا إلى 24 سلعة، منها منتجات الصناعات المعدنية والأخشاب.
