7000 شيكل على كل طن من الزعتر حماس توسع قائمة السلع المشمولة بالضرائب الجديدة.. والتجار يحتجون

واصلت وزارتا المالية والاقتصاد، التابعتان لحركة "حماس" في القطاع، فرض رسوم ضريبية جديدة على منتجات وسلع مستوردة، وسط حالة من الاستياء سادت أوساط عدد كبير من التجار الذين نظموا امس وقفة احتجاجية قبالة جمعية تجار الألبسة في غزة نددوا خلالها بفرض ضرائب جديدة.

واتسعت قائمة السلع الجديدة المشمولة بالضرائب لتطال أصنافاً جديدة من السلع الواردة للقطاع، منها الزعتر بواقع 7000 شيكل للطن الواحد، وكراسي البلاستيك بـ 500 شيكل للطن، والنايلون بأشكاله وأصنافه بالف شيكل، و"الأنابيب" بألف شيكل، وأبواب الحماية "انتر لوك" بواقع ألف شيكل للباب.

كما فرضت رسوماً ضريبية عالية على المكسرات وصلت الى 2000 شيكل للطن، و2000 شيكل على طن شيبس الذرة، و200 شيكل على طن العصائر ومثلها على المشروبات الغازية، و300 شيكل على طن المياه المعدنية، والبسكويت بكل أشكاله بواقع 800 شيكل للطن.

وسادت حالة من اللغط في أوساط ممثلي الاتحادات الصناعية التخصصية، حيث أصدر الاتحاد العام للصناعات في غزة أول من امس، بياناً دعا فيه لدعم المنتج المحلي وتشجيع استهلاكه، بينما أصدر الاتحاد نفسه، امس، بياناً أعرب فيه عن تأييده لقرارات اقتصاد ومالية غزة بشأن فرض الضرائب المذكورة، علماً أنه لم يصدر عن رئاسة الاتحاد في رام الله أي بيان أو موقف بشأن فرض الضرائب الجديدة.

وأعادت بعض الشركات والتجار عبر صفحاتها وحساباتها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نشر قائمة صادرة عن وزارة الاقتصاد في غزة، مساء أول من أمس، تتضمن السلع الجديدة وقيمة الضرائب والتعليمات الجديدة، والتي عزتها الوزارة الى حماية المنتج الوطني.

وتضاف قائمة السلع الجديدة الى قائمة أخرى شملت الملبوسات والعصائر والنايلون، خضعت لزيادة في الرسوم الضريبية قبل عدة أيام.

من جهته، قال رئيس نقابة تجار الألبسة عماد عبد الهادي، إن النقابة لم تطلع بشكل مسبق على قرار وزارة الاقتصاد القاضي بإضافة رسوم جديدة على بعض الملابس المستوردة، بل إنهم تفاجؤوا من هذا القرار وانهم علموا به من خلال وسائل الإعلام.

وأكد عبد الهادي أن الرسوم الجديدة لا تصب في مصلحة أحد، بل ستعرض الكثير من التجار للخسارة والملاحقات القانونية والقضائية، لأنها ستحد من الإقبال على شراء تلك الملابس، وبالتالي ستنخفض المبيعات، ما سيؤثر على قدرة التاجر على دفع الأقساط المستحقة عليه.

وأشار عبد الهادي الى أن قطاع غزة يستورد نحو مليون و100 ألف بنطال سنوياً، فيما يحتاج إلى مليونين من ذات الصنف، ما يعني أن هناك مساحة كبيرة تسمح للمصانع المحلية بالعمل، مطالباً الوزارة بوقف القرار والتواصل مع التجار لحل المشكلة.

من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تعتبر من ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي، وهو غير كاف لسد حاجة السوق المحلية نوعاً وكماً.

وأكدت، في بيان "ان حماية ودعم المنتج المحلي يتطلب سياسات وإجراءات تستند بفلسفتها لثقافة اقتصاديات الصمود في مواجهة اقتصاديات السوق، التي تعظم من مصالح وأرباح شريحة قليلة من المنتفعين وتجار الأزمات على حساب الشريحة الأكبر من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي".

وأضافت الجبهة إنّ ممارسات الاحتلال والأزمة العالمية تلقي بآثار إضافية على شعبنا بسبب تكاليف الانقسام واقتصاديات السوق الريعي وإكراهات القانون الجمركي المزدوج والمركب على كافة السلع لا سيما الأساسية منها.