طلبت وزارة العدل الروسية حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا والتي تتعامل بشكل خاص مع الهجرة إلى إسرائيل، حسبما أعلنت محكمة في موسكو أمس.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيكاترينا بوراتسوفا المتحدثة باسم محكمة بسماني في موسكو قولها إن "المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب بحل ... منظمة - دعم الروابط مع يهود الشتات، الوكالة اليهودية-".
وأشارت، حسبما نقلت عنها وكالة "انترفاكس"، إلى أن هذا الطلب جاء بسبب انتهاكات للقانون، بدون أن تعطي المزيد من التفاصيل. ولفتت إلى أن "المناقشة التي طلبها القاضي" بشأن هذه القضية ستحصل في 28 تموز.
وكانت وزارة العدل الروسية قد أكّدت لوكالة "ريا نوفوستي" الأسبوع الماضي أنها أجرت، من 30 أيار إلى 27 حزيران، "تحققا من مستندات" مع المنظمة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول نتيجة هذه الإجراءات.
وبدأت الوكالة اليهودية للهجرة نشاطاتها في روسيا في العام 1989، قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفياتي. وبعد سقوطه، وصل إلى اسرائيل مئات آلاف اليهود آتين من جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق.
وتنشط الوكالة اليهودية في الدولة كمنظمة روسية مستقلة. وتقرر أن تنظر المحكمة في الطلب يوم الخميس المقبل.
وبعثت وزارة العدل الروسية رسالة إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، بداية الشهر الحالي، قالت فيها إن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن هذه معطيات تتعلق بمواطنين روس مرشحين للهجرة إلى إسرائيل. والوكالة اليهودية هي أكبر مؤسسة إسرائيلية تنشط في مجال تشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.
وأشارت رسالة وزارة العدل الروسية إلى أن نشاط الوكالة اليهودية يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا. وجاء فيها أن الوكالة اليهودية تولي أفضلية لهجرة "مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية".
وتعاملت الوكالة اليهودية مع الرسالة على أنها موقف أولي يسبق مفاوضات يمكن التوصل إلى تسويات في نهايتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوكالة اليهودية قوله إن "الادعاء بأن الوكالة اليهودية تدفع إلى هروب أدمغة من روسيا بواسطة أنشطة تشجيع الهجرة إلى إسرائيل هو ادعاء سبق توجيهه في الماضي للوكالة من جانب السلطات الروسية".
وأضاف المصدر نفسه إن "طلب تفكيك المنظمة لا يستند إلى هذا الادعاء، وإنما إلى خرق الوكالة، المزعوم، لقوانين الخصوصية الروسية".
وتابع المصدر أن الوكالة اليهودية تتوقع الآن مساعدة المستوى السياسي في إسرائيل، كي يمارس ضغوطاً على الحكومة الروسية من أجل منع وقف نشاط الوكالة.
وبحسبه، فإنه "عندما تقدم السلطات في روسيا طلباً إلى المحكمة، فإن النتيجة تكون معروفة مسبقاً غالباً، إلا إذا حصل تدخل من جهات عليا".
وامتنعت الوكالة اليهودية عن رد رسمي، بادعاء أنه "لا نرد خلال إجراء قضائي".
ويأتي طلب حلّ هذا الفرع في وقت تشهد العلاقات بين إسرائيل وروسيا توتراً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتبنت الدولة العبرية موقفاً حذراً من النزاع، مؤكدة على العلاقات المميزة مع أوكرانيا وروسيا. وتضمّ إسرائيل أكثر من مليون مواطن أصولهم من الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي نهاية حزيران، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل لعدم فرضها عقوبات على روسيا أسوة بالدول الغربية.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف