- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-23
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية جزئياً استئناف عائلة دويك ضد قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى، في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
وأعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القضية إلى محكمة الصلح الإسرائيلية من أجل المزيد من المداولات، ما يعني تجميد قرار إخلاء العائلة من منزلها مؤقتاً لحين انتهاء المداولات بالمحاكم الإسرائيلية.
والمنزل عبارة عن 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات عدد أفرادها 25 فرداً.
والمنزل، شأنه شأن المنازل الأخرى في بطن الهوى، مقام منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وكانت محكمة إسرائيلية أعطت، العام الماضي، الضوء الأخضر لإخلاء العائلة من منزلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية؛ بداعي أن المنزل وعشرات المنازل الأخرى القريبة مقامة على أراض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948.
وتتعرض العائلة للملاحقة تارة من بلدية الاحتلال، وتارة أخرى من جمعية "عطيرات كوهانيم" منذ العام 2008.
وتسعى "عطيرات كوهانيم" منذ سنوات طويلة لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان؛ توطئة لتحويل الحي إلى مستوطنة.
وتعيش أكثر من 84 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى، وهي جميعاً مهددة بالطرد القسري من منازلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية.
وقالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "بعد 9 أشهر من المداولات، أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية إخلاء عائلة دويك، قبلت بموجبه استئنافهم جزئياً، وطلبت إعادة القضية إلى محكمة الصلح لمزيد من المداولات حول مسائل قانونية محددة، وبالتالي تمديد تجميد الإخلاء مؤقتاً".
وأضافت: "مثل هذا القرار قد يشكل سابقة للحي، بتجميد إجراءات الإخلاء مؤقتاً ضد جميع العائلات الـ 84 (أكثر من 700 شخص) في بطن الهوى، سلوان، الذين يواجهون دعاوى إخلاء رفعتها منظمة عطيرات كوهانيم الاستيطانية".
وحذرت من أنه "بينما يمنح الحكم متنفساً للأسرة، لا يزال خطر النزوح يلوح في الأفق".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تطبق قوانين تميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود.
وقالت "عير عاميم": "يحرم النظام القانوني الإسرائيلي الفلسطينيين من الحق في استرداد الممتلكات التي فقدوها في العام 1948 على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر، بينما يعرضهم لخطر التهجير مرة أخرى بسبب الادعاءات بأن منازلهم الحالية في القدس الشرقية كانت مملوكة من قبل اليهود بزعم أن لديهم الحق في استعادتها".
وأضافت: "حقوق البيوت في بطن الهوى نقلتها الدولة إلى عطيرات كوهانيم بطريقة مريبة منذ سنوات. حان الوقت لإلغاء هذه الخطوة، حتى يتمكن السكان من البقاء بسلام وأمان في منازلهم، بعيداً عن التهديد المستمر بالطرد".
وكان عشرات المواطنين واليساريين الإسرائيليين تظاهروا خارج قاعة المحكمة، أول من أمس؛ تضامناً مع عائلة دويك وعشرات العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى.
وأعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القضية إلى محكمة الصلح الإسرائيلية من أجل المزيد من المداولات، ما يعني تجميد قرار إخلاء العائلة من منزلها مؤقتاً لحين انتهاء المداولات بالمحاكم الإسرائيلية.
والمنزل عبارة عن 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات عدد أفرادها 25 فرداً.
والمنزل، شأنه شأن المنازل الأخرى في بطن الهوى، مقام منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وكانت محكمة إسرائيلية أعطت، العام الماضي، الضوء الأخضر لإخلاء العائلة من منزلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية؛ بداعي أن المنزل وعشرات المنازل الأخرى القريبة مقامة على أراض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948.
وتتعرض العائلة للملاحقة تارة من بلدية الاحتلال، وتارة أخرى من جمعية "عطيرات كوهانيم" منذ العام 2008.
وتسعى "عطيرات كوهانيم" منذ سنوات طويلة لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان؛ توطئة لتحويل الحي إلى مستوطنة.
وتعيش أكثر من 84 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى، وهي جميعاً مهددة بالطرد القسري من منازلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية.
وقالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "بعد 9 أشهر من المداولات، أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية إخلاء عائلة دويك، قبلت بموجبه استئنافهم جزئياً، وطلبت إعادة القضية إلى محكمة الصلح لمزيد من المداولات حول مسائل قانونية محددة، وبالتالي تمديد تجميد الإخلاء مؤقتاً".
وأضافت: "مثل هذا القرار قد يشكل سابقة للحي، بتجميد إجراءات الإخلاء مؤقتاً ضد جميع العائلات الـ 84 (أكثر من 700 شخص) في بطن الهوى، سلوان، الذين يواجهون دعاوى إخلاء رفعتها منظمة عطيرات كوهانيم الاستيطانية".
وحذرت من أنه "بينما يمنح الحكم متنفساً للأسرة، لا يزال خطر النزوح يلوح في الأفق".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تطبق قوانين تميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود.
وقالت "عير عاميم": "يحرم النظام القانوني الإسرائيلي الفلسطينيين من الحق في استرداد الممتلكات التي فقدوها في العام 1948 على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر، بينما يعرضهم لخطر التهجير مرة أخرى بسبب الادعاءات بأن منازلهم الحالية في القدس الشرقية كانت مملوكة من قبل اليهود بزعم أن لديهم الحق في استعادتها".
وأضافت: "حقوق البيوت في بطن الهوى نقلتها الدولة إلى عطيرات كوهانيم بطريقة مريبة منذ سنوات. حان الوقت لإلغاء هذه الخطوة، حتى يتمكن السكان من البقاء بسلام وأمان في منازلهم، بعيداً عن التهديد المستمر بالطرد".
وكان عشرات المواطنين واليساريين الإسرائيليين تظاهروا خارج قاعة المحكمة، أول من أمس؛ تضامناً مع عائلة دويك وعشرات العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى.
