- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-07-25
طلبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية الإسرائيلية، أمس، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر، شرق القدس، بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المحامي آفي سيغال، الذي يمثل "ريغافيم" في هذه القضية قوله: "يجب على المحكمة العليا أن توقف عمل السيرك هذا، وأن تصدر حكماً نهائياً يحدد موعداً نهائياً لإخلاء المجمع غير القانوني وهدمه".
ومنذ العام 2009، تطالب منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم.
وأعطت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2018 الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، تعهد بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره جريمة حرب.
وفي العام 2019، قدمت "ريغافيم" التماساً إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإجبار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراء.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة ردها على طلب المحكمة.
وفي آذار، منحت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 13 تموز لشرح سبب عدم إخلاء القرية، ولكن جاء التوقيت مع قرار حل الكنيست وتولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية.
وقالت "ريغافيم": "لم تتحمل الدولة حتى عناء الرد أو الاستئناف أمام المحكمة لمزيد من الوقت".
وأضافت: "تحاول الدولة تجنب اتخاذ قرار، وتأمل في استخدام خدعة بيروقراطية مخزية للحصول على تمديد إضافي لمدة 45 يوماً، وتحويل التمديد لمدة 120 يوماً إلى 165 يوماً".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المحامي آفي سيغال، الذي يمثل "ريغافيم" في هذه القضية قوله: "يجب على المحكمة العليا أن توقف عمل السيرك هذا، وأن تصدر حكماً نهائياً يحدد موعداً نهائياً لإخلاء المجمع غير القانوني وهدمه".
ومنذ العام 2009، تطالب منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم.
وأعطت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2018 الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، تعهد بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره جريمة حرب.
وفي العام 2019، قدمت "ريغافيم" التماساً إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإجبار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراء.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة ردها على طلب المحكمة.
وفي آذار، منحت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 13 تموز لشرح سبب عدم إخلاء القرية، ولكن جاء التوقيت مع قرار حل الكنيست وتولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية.
وقالت "ريغافيم": "لم تتحمل الدولة حتى عناء الرد أو الاستئناف أمام المحكمة لمزيد من الوقت".
وأضافت: "تحاول الدولة تجنب اتخاذ قرار، وتأمل في استخدام خدعة بيروقراطية مخزية للحصول على تمديد إضافي لمدة 45 يوماً، وتحويل التمديد لمدة 120 يوماً إلى 165 يوماً".
