الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير الأمم المتحدة الذي يكشف إستحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن تقرير الأمم المتحدة الذي يكشف إستحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التقرير الدوري الصادر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن الممارسات الإسرائيلية هي التي تمنع التنمية والتي تتسبب بالأزمات الإنسانية وتجزئ الإقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابع لإسرائيل ويعتمد على المعونة الخارجية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أن السياسات الإسرائيلية التي أوردها التقرير، هي المتمثلة بقمع الفلسطينيين وفرض القيود عليهم، والتوسع الإستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحصار غزة.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جميع الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تنتهك القانون الدولي، لاسيما السياسات التمييزية، المتعلقة بالترحيل القسري، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم كما نصت قرارات الشرعية الدولية.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن نظام السياسات الذي تعتمده إسرائيل يؤدي إلى تجريد ممنهج للإقتصاد الفلسطيني، بشكل يزيد من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يساهم في التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وكذلك تفاقم معاناة أبناء غزة بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع، وعمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي.