- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-01
قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.
وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خلال 12 دفعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن قرار الحكومة الإسرائيلية مرفوض، ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.
وأضاف: إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة؛ لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمسّ مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقتطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.
وأكدت الوزارة حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق مليارَي شيكل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.
وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خلال 12 دفعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن قرار الحكومة الإسرائيلية مرفوض، ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.
وأضاف: إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة؛ لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمسّ مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقتطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.
وأكدت الوزارة حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق مليارَي شيكل".
