- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-01
أوصت الهيئة العامة لنقابة المحامين، أمس، بأن يكون الانتقال طوعياً إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات، واتخاذ القرار بهذا الصدد، في الوقت الذي يراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة، وحراك النقابة.
وأعلن نقيب المحامين سهيل عاشور، خلال مؤتمر صحافي، في ختام اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنقابة، نظمته في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة، لبحث مسألة الانتقال من عدمها، عن فتح الباب لتقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى قرار الهيئة برفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية بشكل دائم ومستمر.
وأشار إلى إدراك النقابة خطورة مسألة الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين، بما يعني وقف عملية التقاضي في المحاكم، مضيفاً: "هذه خطوة تصعيدية احتجاجية، وقد تم تأكيد هذا الأمر في الاجتماع".
واستدرك: هذه خطوة خطيرة سواء بالنسبة للمحامين، أو النقابة، أو المواطن، أو القضاء، بالتالي سنكون حكماء في تصرفنا إزاء هذا الموضوع، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب فيما يتعلق بالانتقال الطوعي.
وانتقد عاشور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، بوقف تنظيم عمل السندات العدلية عبر المحامين، معتبراً أن الهدف منه "حرف البوصلة عن حراك المحامين، كي يظهر الحراك أمام الرأي العام وكأنه حراك لأغراض خاصة، لكننا سنستمر في حراكنا".
وتابع: هذا القرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية، وستكون لنا إجراءات بخصوصه، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان مجلس القضاء أعلن عن قرار لرئيسه المستشار عيسى أبو شرار، بـ"وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل، وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".
وذكر أبو شرار أن القرار جاء "حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".
وكان تخلل الاجتماع جدل بين الحضور حول جدوى الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين.
ووصف أمين سر النقابة بالضفة، داود درعاوي، الاجتماع بالمميز سواء من حيث حجم الحضور، أو طبيعة القرارات الصادرة عنه.
وقال في حديث لـ"الأيام": "لم يسبق في تاريخ النقابة منذ تأسيسها العام 1998، أن شهدنا اجتماعاً للهيئة العامة بهذا الزخم والحجم، ما ينطبق على المخرجات التي جاءت أعلى مما كان مطروحاً في السابق، إذ إن الهيئة انتقلت اليوم من المطالبة بالحراك الناعم إلى حراك أكثر شدة وقسوة، ما اقترن بقرار رفع وتيرة الفعاليات ونوعها".
واستدرك: حراك النقابة في الفترة الماضية غلب عليه منطق الحكمة القانونية، لكن بعد الاجتماع والنقاش الدائر فيه، فإن مجلس النقابة سينتقل إلى شكل جديد من الفعاليات الميدانية سيعلن عنه قريباً جداً.
وبخصوص انقسام المحامين إزاء مسألة الانتقال لسجل غير المزاولين، قال: هذا قرار بالغ الخطورة، لأن آثاره ترتبط بالميدان القانوني في البلد، إذ سيؤدي إلى حالة شلل كاملة، كما أن تبعاته ستطال دخل ورزق المحامين باعتبار أنهم لا يتلقون رواتب من أحد، لكن خلال الاجتماع تبنت الهيئة هذا التوجه، وفوّضت المجلس اتخاذ القرار بهذا الصدد في التوقيت الذي تراه مناسباً، من هنا فقد تم منح مهلة للمحامين لشرح مخاطر القرار للموكلين والمواطنين.
وأردف: تم الشروع بتقديم مئات الطلبات، وسيتم إبقاء الباب مفتوحاً حتى نهاية شهر آب الحالي، ثم سيتخذ المجلس قراراً جماعياً على ضوء الحراك.
وبالنسبة للقرار الخاص بالسندات العدلية، أكد أنه "غير قانوني، لأنه يخالف قاعدة تشريعية نظمت في قانون تنظيم مهنة المحاماة، تقضي بوجوب توقيع السندات من قبل محام مزاول".
وتابع: أعتقد أن القرار جاء بهدف حرف البوصلة عن حراك المحامين من حراك وطني يتعلق بكرامة المواطن، إلى حراك مصلحي يتعلق بإعادة توقيع المحامين على السندات، لكننا لن ننجر إلى هذا المربع، وسنواصل حراكنا، وسنرد على هذا الإجراء بقرارات مناسبة.
وفي الإطار ذاته، رأى المحامي صلاح الدين موسى، أن المواقف المتباينة إزاء مسألة الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين، أمر طبيعي، باعتبار أن هناك مخاوف من خطورة هذه المسألة.
وقال: البعض يرى أن تنفيذ هذه الخطوة قد يجعل النقابة فريسة سهلة لمن يريدون السيطرة عليها، ووضع اليد على مواردها.
وأضاف: إذا أصبح المحامون غير مزاولين، فهذا يعني بشكل أو آخر أنه ليست هناك نقابة، بالتالي أين ستذهب أموال النقابة، ومن سيؤدي دورها؟
وأردف: جانب من المحامين يعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تدرس بكافة تبعاتها، وأن توضح نتائجها بشكل جلي لجمهور المحامين والمواطنين على حد سواء، من هنا أعتقد أنه آن الأوان لتشكيل جبهة نقابية موحدة من كافة النقابات في البلد لمحاورة الحكومة، ومكتب الرئيس محمود عباس وكافة الجهات ذات الصلة، لأن الحوار يجب أن يكون سيد الموقف.
واستدرك: وجود هذه الجبهة من شأنه مأسسة العمل، وإنجاز النضال النقابي المشترك، لوقف تغوّل أي جهة تجاه أي نقابة أو حتى فرد.
وأكد تأييده حراك النقابة، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الفعاليات وتصعيدها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنه تواصلت، أمس، عملية تعليق العمل في المحاكم، وهي خطوة بدأتها النقابة منذ أربعة أسابيع، في إطار حراكها المطالب بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية.
وأعلن نقيب المحامين سهيل عاشور، خلال مؤتمر صحافي، في ختام اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنقابة، نظمته في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة، لبحث مسألة الانتقال من عدمها، عن فتح الباب لتقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى قرار الهيئة برفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية بشكل دائم ومستمر.
وأشار إلى إدراك النقابة خطورة مسألة الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين، بما يعني وقف عملية التقاضي في المحاكم، مضيفاً: "هذه خطوة تصعيدية احتجاجية، وقد تم تأكيد هذا الأمر في الاجتماع".
واستدرك: هذه خطوة خطيرة سواء بالنسبة للمحامين، أو النقابة، أو المواطن، أو القضاء، بالتالي سنكون حكماء في تصرفنا إزاء هذا الموضوع، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب فيما يتعلق بالانتقال الطوعي.
وانتقد عاشور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، بوقف تنظيم عمل السندات العدلية عبر المحامين، معتبراً أن الهدف منه "حرف البوصلة عن حراك المحامين، كي يظهر الحراك أمام الرأي العام وكأنه حراك لأغراض خاصة، لكننا سنستمر في حراكنا".
وتابع: هذا القرار مخالف لقرار المحكمة الدستورية، وستكون لنا إجراءات بخصوصه، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان مجلس القضاء أعلن عن قرار لرئيسه المستشار عيسى أبو شرار، بـ"وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل، وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".
وذكر أبو شرار أن القرار جاء "حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".
وكان تخلل الاجتماع جدل بين الحضور حول جدوى الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين.
ووصف أمين سر النقابة بالضفة، داود درعاوي، الاجتماع بالمميز سواء من حيث حجم الحضور، أو طبيعة القرارات الصادرة عنه.
وقال في حديث لـ"الأيام": "لم يسبق في تاريخ النقابة منذ تأسيسها العام 1998، أن شهدنا اجتماعاً للهيئة العامة بهذا الزخم والحجم، ما ينطبق على المخرجات التي جاءت أعلى مما كان مطروحاً في السابق، إذ إن الهيئة انتقلت اليوم من المطالبة بالحراك الناعم إلى حراك أكثر شدة وقسوة، ما اقترن بقرار رفع وتيرة الفعاليات ونوعها".
واستدرك: حراك النقابة في الفترة الماضية غلب عليه منطق الحكمة القانونية، لكن بعد الاجتماع والنقاش الدائر فيه، فإن مجلس النقابة سينتقل إلى شكل جديد من الفعاليات الميدانية سيعلن عنه قريباً جداً.
وبخصوص انقسام المحامين إزاء مسألة الانتقال لسجل غير المزاولين، قال: هذا قرار بالغ الخطورة، لأن آثاره ترتبط بالميدان القانوني في البلد، إذ سيؤدي إلى حالة شلل كاملة، كما أن تبعاته ستطال دخل ورزق المحامين باعتبار أنهم لا يتلقون رواتب من أحد، لكن خلال الاجتماع تبنت الهيئة هذا التوجه، وفوّضت المجلس اتخاذ القرار بهذا الصدد في التوقيت الذي تراه مناسباً، من هنا فقد تم منح مهلة للمحامين لشرح مخاطر القرار للموكلين والمواطنين.
وأردف: تم الشروع بتقديم مئات الطلبات، وسيتم إبقاء الباب مفتوحاً حتى نهاية شهر آب الحالي، ثم سيتخذ المجلس قراراً جماعياً على ضوء الحراك.
وبالنسبة للقرار الخاص بالسندات العدلية، أكد أنه "غير قانوني، لأنه يخالف قاعدة تشريعية نظمت في قانون تنظيم مهنة المحاماة، تقضي بوجوب توقيع السندات من قبل محام مزاول".
وتابع: أعتقد أن القرار جاء بهدف حرف البوصلة عن حراك المحامين من حراك وطني يتعلق بكرامة المواطن، إلى حراك مصلحي يتعلق بإعادة توقيع المحامين على السندات، لكننا لن ننجر إلى هذا المربع، وسنواصل حراكنا، وسنرد على هذا الإجراء بقرارات مناسبة.
وفي الإطار ذاته، رأى المحامي صلاح الدين موسى، أن المواقف المتباينة إزاء مسألة الانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين، أمر طبيعي، باعتبار أن هناك مخاوف من خطورة هذه المسألة.
وقال: البعض يرى أن تنفيذ هذه الخطوة قد يجعل النقابة فريسة سهلة لمن يريدون السيطرة عليها، ووضع اليد على مواردها.
وأضاف: إذا أصبح المحامون غير مزاولين، فهذا يعني بشكل أو آخر أنه ليست هناك نقابة، بالتالي أين ستذهب أموال النقابة، ومن سيؤدي دورها؟
وأردف: جانب من المحامين يعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تدرس بكافة تبعاتها، وأن توضح نتائجها بشكل جلي لجمهور المحامين والمواطنين على حد سواء، من هنا أعتقد أنه آن الأوان لتشكيل جبهة نقابية موحدة من كافة النقابات في البلد لمحاورة الحكومة، ومكتب الرئيس محمود عباس وكافة الجهات ذات الصلة، لأن الحوار يجب أن يكون سيد الموقف.
واستدرك: وجود هذه الجبهة من شأنه مأسسة العمل، وإنجاز النضال النقابي المشترك، لوقف تغوّل أي جهة تجاه أي نقابة أو حتى فرد.
وأكد تأييده حراك النقابة، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الفعاليات وتصعيدها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنه تواصلت، أمس، عملية تعليق العمل في المحاكم، وهي خطوة بدأتها النقابة منذ أربعة أسابيع، في إطار حراكها المطالب بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية.
