- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-05
أصدرت محكمة الاحتلال، أمس، قراراً بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية.
وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس : إن "محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية، تمهيداً لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء".
وعقدت محكمة الاحتلال المركزية جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر في لائحة اتهام من أحد عشر بنداً قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال سبعة عشر خرقاً لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.
وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة ٢٥ ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته وأصدقائه.
وأكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام ٢٠٠٠، حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد على عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد على عام ونصف العام.
وأدانت الرئاسة قرار محكمة الاحتلال بحق محافظ القدس.
واعتبرت الرئاسة، في بيان، القرار مخالفاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس عاصمتنا الأبدية، ومناضلينا، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا.
كما أدان رئيس الوزراء محمد اشتية قرار محكمة الاحتلال بحق المحافظ غيث.
واعتبر اشتية القرار انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرقلة لعمل المحافظ بالقيام بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين في المدينة المحتلة؛ التي تتعرض لمحاولات التهويد والأسرلة، وطمس هويتها بغطرسة القوة، مؤكداً أن كل هذه الممارسات لن تفلح في تغيير معالم المدينة المقدسة؛ التي ستظل فلسطينية القلب، والوجه، واللسان.
كانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.
ويتعرض غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، كما تمنعه من دخول الضفة بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس : إن "محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية، تمهيداً لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء".
وعقدت محكمة الاحتلال المركزية جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر في لائحة اتهام من أحد عشر بنداً قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال سبعة عشر خرقاً لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.
وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة ٢٥ ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته وأصدقائه.
وأكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام ٢٠٠٠، حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد على عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد على عام ونصف العام.
وأدانت الرئاسة قرار محكمة الاحتلال بحق محافظ القدس.
واعتبرت الرئاسة، في بيان، القرار مخالفاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس عاصمتنا الأبدية، ومناضلينا، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا.
كما أدان رئيس الوزراء محمد اشتية قرار محكمة الاحتلال بحق المحافظ غيث.
واعتبر اشتية القرار انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرقلة لعمل المحافظ بالقيام بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين في المدينة المحتلة؛ التي تتعرض لمحاولات التهويد والأسرلة، وطمس هويتها بغطرسة القوة، مؤكداً أن كل هذه الممارسات لن تفلح في تغيير معالم المدينة المقدسة؛ التي ستظل فلسطينية القلب، والوجه، واللسان.
كانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.
ويتعرض غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، كما تمنعه من دخول الضفة بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
