تنسيب بإلغاء عدد من القرارات بقانون و المحامين تنهي فعالياتها الاحتجاجية

توافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أمس، على التنسيب للرئيس محمود عباس، بإلغاء عدد من القرارات بقانون، في الوقت الذي قررت فيه نقابة المحامين وقف جميع فعالياتها الاحتجاجية بالخصوص.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع المجلس، أمس، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلاً عن الرئيس محمود عباس وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.

وبين المجلس أنه "بعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكّلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية، فقد توافق المجلس على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه).

وأشار إلى أنه توافق على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من اجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.

من جهته، كشف داود درعاوي، أمين سر نقابة المحامين، عن أن مجلس النقابة قرر إنهاء فعالياته الاحتجاجية كافة وعودة المحامين إلى الانتظام في المحاكم على اختلاف درجاتها اليوم، مشيداً بهذا التوافق.