- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-10
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم أي تعهدات بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، برعاية مصرية.
وفي مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، مساء امس، رفض غانتس الكشف عما تعتزم سلطات الاحتلال القيام به بخصوص ملف الأسير المضرب عن الطعام منذ 150 يوما، خليل عواودة، والقيادي في "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بطريقة وحشية من مخيم جنين، الأسبوع الماضي.
وقال غانتس: إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "قضية عودة الأبناء (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة، يجب أن تكون جزءا من الحل ضمن رؤية طويلة المدى"، واعتبر غانتس أن حركة حماس التي لم تشارك في الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة "في مرمى النيران" الإسرائيلية.
وقال: إنه "طالما سيستمر الهدوء في الجنوب، سنسمح (للعمال الغزيين) بالعمل في إسرائيل والرفاه الاقتصادي الأساسي لسكان غزة. هذا شيء يمكن أن يحدث، أعددنا خططا لإمكانية انضمام (حماس) إلى المعركة. نحن على استعداد دائم لأن تتطور المعارك لمواجهات واسعة النطاق".
وقال: إن "الحوار متواصل مع الجانب المصري. المصريون قالوا إنهم يريدون التحرك لفحص إمكانية حل هذا الملف (في إشارة إلى عواودة والسعدي). قرار اعتقال السعدي كان صائبا. أنا ليس لدي علم بأي تعهد بالإفراج عن الإرهابيين. سيكون هناك حوار حول هذه الأمور".
وأضاف غانتس: إنه "لا أريد التعهد من أجل التعهد بأنه لن يتم إطلاق سراحهما. نحن لا نبقي الناس في السجن لمجرد ذلك. قضية عودة الأبناء (أسرى الاحتلال لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة ويجب أن تكون جزءا من الحل من أجل رؤية بعيدة المدى".
وفي مقابلة مع موقع "واينت" الإلكتروني، قال غانتس: "نحن بحاجة إلى الاستفادة من الضغط على قطاع غزة والمصالح التي نشأت داخله للعمل" على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، في حين، هدد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وقال: إن أمين عام الحركة، زياد نخالة"، "لا يحظى بشهادة تأمين"، ملمحا إلى أنه ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلية.
وفي مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، مساء امس، رفض غانتس الكشف عما تعتزم سلطات الاحتلال القيام به بخصوص ملف الأسير المضرب عن الطعام منذ 150 يوما، خليل عواودة، والقيادي في "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بطريقة وحشية من مخيم جنين، الأسبوع الماضي.
وقال غانتس: إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "قضية عودة الأبناء (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة، يجب أن تكون جزءا من الحل ضمن رؤية طويلة المدى"، واعتبر غانتس أن حركة حماس التي لم تشارك في الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة "في مرمى النيران" الإسرائيلية.
وقال: إنه "طالما سيستمر الهدوء في الجنوب، سنسمح (للعمال الغزيين) بالعمل في إسرائيل والرفاه الاقتصادي الأساسي لسكان غزة. هذا شيء يمكن أن يحدث، أعددنا خططا لإمكانية انضمام (حماس) إلى المعركة. نحن على استعداد دائم لأن تتطور المعارك لمواجهات واسعة النطاق".
وقال: إن "الحوار متواصل مع الجانب المصري. المصريون قالوا إنهم يريدون التحرك لفحص إمكانية حل هذا الملف (في إشارة إلى عواودة والسعدي). قرار اعتقال السعدي كان صائبا. أنا ليس لدي علم بأي تعهد بالإفراج عن الإرهابيين. سيكون هناك حوار حول هذه الأمور".
وأضاف غانتس: إنه "لا أريد التعهد من أجل التعهد بأنه لن يتم إطلاق سراحهما. نحن لا نبقي الناس في السجن لمجرد ذلك. قضية عودة الأبناء (أسرى الاحتلال لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة ويجب أن تكون جزءا من الحل من أجل رؤية بعيدة المدى".
وفي مقابلة مع موقع "واينت" الإلكتروني، قال غانتس: "نحن بحاجة إلى الاستفادة من الضغط على قطاع غزة والمصالح التي نشأت داخله للعمل" على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، في حين، هدد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وقال: إن أمين عام الحركة، زياد نخالة"، "لا يحظى بشهادة تأمين"، ملمحا إلى أنه ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلية.
