- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-08-13
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس عن قلقها إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة ودعت إلى محاسبة المسؤولين.
قتل الأسبوع الماضي 19 طفلاً فلسطينياً، ليرتفع عدد القتلى إلى 37 منذ بداية العام، وفق المفوضية السامية.
و17 طفلاً منهم قتلوا في أعمال العنف في غزة بين 5 و7 آب، وقُتل اثنان آخران في 9 آب خلال عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت باشليه في بيان إن "العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول".
في 5 آب، شن الجيش الإسرائيلي عملية في قطاع غزة وصفت بأنها "وقائية" ضد حركة الجهاد الإسلامي قُتل خلالها قادة عسكريون بارزون ينتمون إلى الحركة في غزة، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي الحركة.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن "الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة من 5 إلى 7 آب كانت باهظة".
تمكن مكتب باشليه من التحقق من أن بين القتلى الفلسطينيين الـ 48 ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم 17 طفلاً وأربع نساء.
ومن بين 360 فلسطينياً تم الإبلاغ عن إصابتهم نحو الثلثين هم من المدنيين بينهم 151 طفلاً و58 امرأة و19 مسناً.
وأكدت المفوضية السامية أن عدة غارات إسرائيلية أصابت ممتلكات يبدو أنها مدنية.
وقالت باشليه: "ينبغي أن تتوقف مثل هذه الهجمات".
كذلك اتهمت فصائل فلسطينية مسلحة بإطلاق مئات الصواريخ بشكل عشوائي، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنيين في إسرائيل وغزة.
ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الأحداث التي قُتل فيها أشخاص أو جُرحوا.
وقالت: "يستمر غياب المساءلة بشكل شبه تام سواء فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية في غزة، أو بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية".
قتل الأسبوع الماضي 19 طفلاً فلسطينياً، ليرتفع عدد القتلى إلى 37 منذ بداية العام، وفق المفوضية السامية.
و17 طفلاً منهم قتلوا في أعمال العنف في غزة بين 5 و7 آب، وقُتل اثنان آخران في 9 آب خلال عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت باشليه في بيان إن "العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول".
في 5 آب، شن الجيش الإسرائيلي عملية في قطاع غزة وصفت بأنها "وقائية" ضد حركة الجهاد الإسلامي قُتل خلالها قادة عسكريون بارزون ينتمون إلى الحركة في غزة، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي الحركة.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن "الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة من 5 إلى 7 آب كانت باهظة".
تمكن مكتب باشليه من التحقق من أن بين القتلى الفلسطينيين الـ 48 ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم 17 طفلاً وأربع نساء.
ومن بين 360 فلسطينياً تم الإبلاغ عن إصابتهم نحو الثلثين هم من المدنيين بينهم 151 طفلاً و58 امرأة و19 مسناً.
وأكدت المفوضية السامية أن عدة غارات إسرائيلية أصابت ممتلكات يبدو أنها مدنية.
وقالت باشليه: "ينبغي أن تتوقف مثل هذه الهجمات".
كذلك اتهمت فصائل فلسطينية مسلحة بإطلاق مئات الصواريخ بشكل عشوائي، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنيين في إسرائيل وغزة.
ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الأحداث التي قُتل فيها أشخاص أو جُرحوا.
وقالت: "يستمر غياب المساءلة بشكل شبه تام سواء فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية في غزة، أو بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية".
