- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-08-17
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة، اليوم، «للبدء في حوار وطني جاد»، كما ورد في بيان امس، بعد ساعات من إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن تأجيل تظاهرة حاشدة دعا إليها.
بعد عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديد.
وارتفع مستوى التصعيد بين كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وينفذ مناصرو الصدر منذ 30 تموز اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام. ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
ودعا الكاظمي في بيان «من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره»، «الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء (اليوم)، للبدء في حوار وطني جاد».
وأضاف، إن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي».
ولم يتضّح عن مستوى التمثيل من القوى السياسية في هذا الاجتماع ولا عن هوية القوى المشارِكة بعد، فيما لم تعلّق القوى السياسية بعد على دعوة الكاظمي.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الصدر عن تأجيل تظاهرةٍ حاشدة دعا تياره لتنظيمها، السبت، في بغداد «حتى إشعار آخر». وقال الصدر في تغريدة، امس، إن «كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي وإن الدم العراقي غالٍ».
وأضاف، «أعلن تأجيل تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر... لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين»، مطالباً المعتصمين في الوقت نفسه بمواصلة اعتصامهم.
والاثنين ليلاً، دعت اللجنة المنظمة لاعتصام الإطار التنسيقي أيضاً إلى تظاهرة لم تعلن موعدها.
في الأثناء، أطلق هادي العامري رئيس تحالف الفتح وأحد فصائل الحشد الشعبي، دعوات للتهدئة والتواصل.
وقام في الأيام الأخيرة بسلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين في البلاد، لا سيما حلفاء للصدر من السنة والأكراد، خصوصاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقام العامري، الاثنين، بجولة في إقليم كردستان والتقى قادة الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي.
والتقى العامري، امس، بمبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت وبحث معها «سبل معالجة الأزمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور»، وفق بيان.
من جهة ثانية، قدّم وزير المالية العراقي علي علاوي، امس، استقالته من منصبه في الحكومة المكلّفة تصريف الأعمال، وقبِل رئيس الوزراء هذه الاستقالة وكلّف وزير النفط إحسان عبد الجبار مهام الوزارة، بحسب بيان ختامي لجلسة مجلس الوزراء.
وأشار علاوي في نص استقالته إلى أن «الحكومة مكبلة بالصراع السياسي المستشري خاصة هذه الأيام بين القوى السياسية والضغوط التي تمارس على صانعي سياسات الحكومة في الوزارات المختلفة ومنها السياسة المالية في وزارة مالية»، وفق البيان الذي تلاه الناطق باسم مجلس الوزراء ووزير الثقافة حسن ناظم.
وبدأ المأزق الحالي مع رفض التيار الصدري لاسم رشحه الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.
بعد عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديد.
وارتفع مستوى التصعيد بين كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وينفذ مناصرو الصدر منذ 30 تموز اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام. ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
ودعا الكاظمي في بيان «من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره»، «الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء (اليوم)، للبدء في حوار وطني جاد».
وأضاف، إن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي».
ولم يتضّح عن مستوى التمثيل من القوى السياسية في هذا الاجتماع ولا عن هوية القوى المشارِكة بعد، فيما لم تعلّق القوى السياسية بعد على دعوة الكاظمي.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الصدر عن تأجيل تظاهرةٍ حاشدة دعا تياره لتنظيمها، السبت، في بغداد «حتى إشعار آخر». وقال الصدر في تغريدة، امس، إن «كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي وإن الدم العراقي غالٍ».
وأضاف، «أعلن تأجيل تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر... لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين»، مطالباً المعتصمين في الوقت نفسه بمواصلة اعتصامهم.
والاثنين ليلاً، دعت اللجنة المنظمة لاعتصام الإطار التنسيقي أيضاً إلى تظاهرة لم تعلن موعدها.
في الأثناء، أطلق هادي العامري رئيس تحالف الفتح وأحد فصائل الحشد الشعبي، دعوات للتهدئة والتواصل.
وقام في الأيام الأخيرة بسلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين في البلاد، لا سيما حلفاء للصدر من السنة والأكراد، خصوصاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقام العامري، الاثنين، بجولة في إقليم كردستان والتقى قادة الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي.
والتقى العامري، امس، بمبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت وبحث معها «سبل معالجة الأزمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور»، وفق بيان.
من جهة ثانية، قدّم وزير المالية العراقي علي علاوي، امس، استقالته من منصبه في الحكومة المكلّفة تصريف الأعمال، وقبِل رئيس الوزراء هذه الاستقالة وكلّف وزير النفط إحسان عبد الجبار مهام الوزارة، بحسب بيان ختامي لجلسة مجلس الوزراء.
وأشار علاوي في نص استقالته إلى أن «الحكومة مكبلة بالصراع السياسي المستشري خاصة هذه الأيام بين القوى السياسية والضغوط التي تمارس على صانعي سياسات الحكومة في الوزارات المختلفة ومنها السياسة المالية في وزارة مالية»، وفق البيان الذي تلاه الناطق باسم مجلس الوزراء ووزير الثقافة حسن ناظم.
وبدأ المأزق الحالي مع رفض التيار الصدري لاسم رشحه الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.
