- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-08-23
أعلن رئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد بن آل مكتوم، الاثنين، عن ارتفاع التجارة الخارجيه لدولة الإمارات باستثناء قطاع النفط.
وأفاد آل مكتوم بأن الارتفاع جاء بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بعد أن أبرمت الإمارات اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد. وتابع: "وزادت الواردات إلى 580 مليار درهم، في حين نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلو 180 مليار درهم"، حسب ما ذكر موقع (العربية نت).
وذكر آل مكتوم أنه على الرغم من أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إلا أن البلاد كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. وأردف: "من المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي".
وأوضح آل مكتون أن الإمارات قد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد من الدول في آسيا وإفريقيا. بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".
وأفاد آل مكتوم بأن الارتفاع جاء بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بعد أن أبرمت الإمارات اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد. وتابع: "وزادت الواردات إلى 580 مليار درهم، في حين نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلو 180 مليار درهم"، حسب ما ذكر موقع (العربية نت).
وذكر آل مكتوم أنه على الرغم من أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إلا أن البلاد كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. وأردف: "من المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي".
وأوضح آل مكتون أن الإمارات قد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد من الدول في آسيا وإفريقيا. بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".
