
- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-25
طالب وزير المالية شكري بشارة صندوق النقد الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة خلافا للقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة برام الله، أمس، وهو الثاني ضمن سلسلة لقاءات بدأتها بعثة الصندوق في فلسطين مع جهات حكومية فلسطينية مختلفة ضمن مشاورات المادة الرابعة لنظام الصندوق، وتحضيرا لاجتماع لجنة الارتباط لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، المقرر عقده في نيويورك خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن بشارة "طالب صندوق النقد الدولي بضرورة العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تستمر باحتجازها، كونها حقا للشعب الفلسطيني".
كما طلب وزير المالية من الصندوق "مساندة الموقف الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لتعديل بنود رئيسة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وإضافة بند يلزم إسرائيل بالتحكيم".
وخلال اللقاء، أطلع بشارة بعثة صندوق النقد الدولي على جهود الإصلاح الرئيسة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، والتي تمكنها من التطوير والاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.
وقالت "المالية" في البيان، أثنى فريق صندوق النقد الدولي على الجهود المبذولة من وزارة المالية لتنمية الدخل، والخطط الحكومية الاستراتيجية لإصلاح نقاط الضعف التي تم تشخيصها لإحداث تغيير تنموي حقيقي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة برام الله، أمس، وهو الثاني ضمن سلسلة لقاءات بدأتها بعثة الصندوق في فلسطين مع جهات حكومية فلسطينية مختلفة ضمن مشاورات المادة الرابعة لنظام الصندوق، وتحضيرا لاجتماع لجنة الارتباط لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، المقرر عقده في نيويورك خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن بشارة "طالب صندوق النقد الدولي بضرورة العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تستمر باحتجازها، كونها حقا للشعب الفلسطيني".
كما طلب وزير المالية من الصندوق "مساندة الموقف الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لتعديل بنود رئيسة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وإضافة بند يلزم إسرائيل بالتحكيم".
وخلال اللقاء، أطلع بشارة بعثة صندوق النقد الدولي على جهود الإصلاح الرئيسة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، والتي تمكنها من التطوير والاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.
وقالت "المالية" في البيان، أثنى فريق صندوق النقد الدولي على الجهود المبذولة من وزارة المالية لتنمية الدخل، والخطط الحكومية الاستراتيجية لإصلاح نقاط الضعف التي تم تشخيصها لإحداث تغيير تنموي حقيقي.


