- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-31
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير خليل العواودة (40 عاماً) المضرب عن الطعام لليوم الـ171، رفضاً لاعتقاله الإداري، رغم وضعه الصحي المتردي للغاية والخطر المحدق بحياته.
وقالت المحامية أحلام حداد، رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإفراج عن العواودة مجددا رغم ما وصل إليه.
وأشارت حداد إلى أن المحكمة تذرعت بأنها ليست هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21/8، وأن طاقم الدفاع لم يأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج. وذلك وفق ما أورد نادي الأسير.
وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة أنها "راجعت (خلال الجلسة التي عقدت في 21 الجاري) مواد استخباراتية سرية؛ وفي نهاية الجلسة صدر الحكم (الرافض للإفراج عن العواودة). وقد تقرر، أولاً وقبل كل شيء، أنه تبين وجود مبرر قوي ومثبت للاعتقال الإداري" بحق العواودة.
واعتبرت أنه "لا معنى لاتخاذ قرار يتعلق بعواقب الحالة الصحية" للعواودة، بادعاء أن قرار الاحتلال بتجميد اعتقال العواودة، يغنيها عن ذلك. وأكدت أنه يُسمح للأسير العواودة "باستقبال الزوار دون القيود التي تنطبق على المعتقلين، مع مراعاة القيود العامة التي تنطبق على بقية المرضى في المستشفى".
وكانت هيئة الدفاع عن الأسير، قدمت التماسا في 19 آب الماضي، للمحكمة نفسها يطالب بالإفراج الفوري عنه إثر تدهور حالته الصحية.
واستبق القائد العسكري لجيش الاحتلال جلسة النظر بالالتماس، وأصدر في اليوم نفسه الذي جرى خلاله تقديم الالتماس، قرارا بتجميد الاعتقال الإداري للعواودة، علما أن ذلك لا يعني إلغاء الاعتقال.
وفي 21 آب الجاري، رفضت "العليا" الإسرائيلية الإفراج عن العواودة، وجاء في قرارها أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري" الصادر في 19 آب عن القائد العسكري للاحتلال. واعتبرت أن قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال العواودة، مناسب لحالته.
في الإطار، صعّدت العشرات من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية والعربية العاملة في الساحة الأميركية من حملتها الإلكترونية للمطالبة بالحرية للأسير.
وأعاد النشطاء نشر الصور والفيديوهات التي نشرت خلال الأيام الماضية للأسير في مستشفى "آساف هروفيه" الإسرائيلي وهو في حالة صحية صعبة تظهر الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام، مع مناشدات عائلته وذويه باللغة الانجليزية والإسبانية.
وقالت المحامية أحلام حداد، رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإفراج عن العواودة مجددا رغم ما وصل إليه.
وأشارت حداد إلى أن المحكمة تذرعت بأنها ليست هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21/8، وأن طاقم الدفاع لم يأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج. وذلك وفق ما أورد نادي الأسير.
وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة أنها "راجعت (خلال الجلسة التي عقدت في 21 الجاري) مواد استخباراتية سرية؛ وفي نهاية الجلسة صدر الحكم (الرافض للإفراج عن العواودة). وقد تقرر، أولاً وقبل كل شيء، أنه تبين وجود مبرر قوي ومثبت للاعتقال الإداري" بحق العواودة.
واعتبرت أنه "لا معنى لاتخاذ قرار يتعلق بعواقب الحالة الصحية" للعواودة، بادعاء أن قرار الاحتلال بتجميد اعتقال العواودة، يغنيها عن ذلك. وأكدت أنه يُسمح للأسير العواودة "باستقبال الزوار دون القيود التي تنطبق على المعتقلين، مع مراعاة القيود العامة التي تنطبق على بقية المرضى في المستشفى".
وكانت هيئة الدفاع عن الأسير، قدمت التماسا في 19 آب الماضي، للمحكمة نفسها يطالب بالإفراج الفوري عنه إثر تدهور حالته الصحية.
واستبق القائد العسكري لجيش الاحتلال جلسة النظر بالالتماس، وأصدر في اليوم نفسه الذي جرى خلاله تقديم الالتماس، قرارا بتجميد الاعتقال الإداري للعواودة، علما أن ذلك لا يعني إلغاء الاعتقال.
وفي 21 آب الجاري، رفضت "العليا" الإسرائيلية الإفراج عن العواودة، وجاء في قرارها أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري" الصادر في 19 آب عن القائد العسكري للاحتلال. واعتبرت أن قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال العواودة، مناسب لحالته.
في الإطار، صعّدت العشرات من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية والعربية العاملة في الساحة الأميركية من حملتها الإلكترونية للمطالبة بالحرية للأسير.
وأعاد النشطاء نشر الصور والفيديوهات التي نشرت خلال الأيام الماضية للأسير في مستشفى "آساف هروفيه" الإسرائيلي وهو في حالة صحية صعبة تظهر الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام، مع مناشدات عائلته وذويه باللغة الانجليزية والإسبانية.
