- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-08-31
قضت محكمة إسرائيلية، أمس، بالسجن 12 عاما للمدير السابق لمنظمة "وورلد فيجن" الأميركية غير الحكومية في قطاع غزة بعد إدانته بتهمة اختلاس ملايين الدولارات لحساب حركة حماس الإسلامية.
صدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع في جنوب إسرائيل بالسجن "12 عاما مع احتساب المدة التي أمضاها فعليا" منذ بدء المحاكمة التي شهدت 172 جلسة إذ إنه موقوف منذ ست سنوات وفقا للحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
أدين الحلبي في حزيران بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي حركة حماس و"تمويل أنشطة إرهابية" و"نقل معلومات إلى العدو" وحيازة سلاح، بحسب لائحة التهم التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها.
ورفض الحلبي التهم الموجهة إليه كما ندد محاميه بما سماه "محاكمة سياسية" خصوصا أن التدقيق الداخلي للمنظمة الأميركية أكد أنه لم يحول أي أموال لـ"حماس".
وقال محاميه ماهر حنا، إنه "بريء لم يفعل شيئا وليس هناك دليل ضده بل على العكس أثبتُّ للمحكمة ... عدم تحويل أي أموال لـ(حماس)".
ورأى المحامي أنه لو اعترف الحلبي بالتهم الموجهة إليه لأطلق سراحه.
وبحسب المحامي فإن الحلبي "أصر على أن الحقيقة لها قيمة أيضا وأصر عليها من أجل قيّمه وقيّم العمل الإنساني الدولي ولا يمكنه الاعتراف بأي شيء لم يفعله".
كما أعلن المدعي العام الإسرائيلي عزمه استئناف الحكم.
من جهته، وصف مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر الحكم بأنه "إجهاض عميق للعدالة".
والحلبي البالغ من العمر 44 عاما هو أب لخمسة أبناء.
وأُبقي الكثير من الأدلة ضد الحلبي طي الكتمان، وقالت السلطات الإسرائيلية، إنها "ملفات أمنية سرية".
وقالت المحكمة في حكمها الصادر، أمس، إن الحلبي زوَّد "حماس" بـ 12 طنا من الفولاذ وغيره من المواد لبناء أنفاقها ومواقعها كما منح القواعد الإسلامية في المنطقة "ملايين الدولارات" من أموال المنظمة الأميركية "لتمويل الإرهاب".
عقب اعتقال الحلبي، أعلنت الحكومة الأسترالية وهي مانح رئيسي لمنظمة "وورلد فيجن"، أنها جمدت تمويلها لمشاريع في قطاع غزة. ولم يجد تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية لاحقا أي دليل على حدوث اختلاس.
وأعلنت منظمة "وورلد فيجن" الخيرية التي يعمل معها أكثر من أربعين ألف شخص في قرابة مئة بلد، أن برامجها تخضع "لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقل" لتجنب إساءة استخدام مساعداتها.
وفي رد فعلها على الحكم، قالت شارون مارشال من منظمة "وورلد فيجن"، إن الحكم "مخيب للآمال للغاية".
وشددت مارشال على اعتراض المنظمة على "أي شكل من أشكال الإرهاب أو الأنشطة التي تدعم الإرهاب"، لكنها أكدت أنهم "لا يرون أي دليل على هذه الأمور في هذه القضية".
وقالت في بيان، "ندعم تماما نية محمد استئناف الحكم والعقوبة في هذه القضية وندعو إلى إجراءات عادلة وشفافة في المحكمة العليا".
أما عائلته فاعتبرت الحكم ظالما، وقالت والدته أمل الحلبي، "هذا ظلم" وتساءلت "أين دول العالم وأين حقوق الإنسان عن محمد".
وأضافت الأم، إنها شعرت "بانهيار عصبي وكنت أصرخ ... كنا نتوقع الإفراج عنه لأنه بريء".
ولم يفاجأ خليل الحلبي والد محمد بالخبر على حد تعبيره. وقال، "نحن نعرف أن هذه المحكمة مكونة من عصابة وليسوا قضاة، النيابة والقضاة اجتمعوا على هذه المحكمة الانتقامية لمحمد وانتقموا من محمد".
وأشار الأب إلى أن محمد تم "تهديده مسبقا إذا لم يعترف بالتهم فسوف ننتقم منك بأحكام عالية".
وفي تعليق على الحكم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف "كبيرة"، مشيرة إلى "نقص الأدلة" و"عدم الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
صدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع في جنوب إسرائيل بالسجن "12 عاما مع احتساب المدة التي أمضاها فعليا" منذ بدء المحاكمة التي شهدت 172 جلسة إذ إنه موقوف منذ ست سنوات وفقا للحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
أدين الحلبي في حزيران بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي حركة حماس و"تمويل أنشطة إرهابية" و"نقل معلومات إلى العدو" وحيازة سلاح، بحسب لائحة التهم التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها.
ورفض الحلبي التهم الموجهة إليه كما ندد محاميه بما سماه "محاكمة سياسية" خصوصا أن التدقيق الداخلي للمنظمة الأميركية أكد أنه لم يحول أي أموال لـ"حماس".
وقال محاميه ماهر حنا، إنه "بريء لم يفعل شيئا وليس هناك دليل ضده بل على العكس أثبتُّ للمحكمة ... عدم تحويل أي أموال لـ(حماس)".
ورأى المحامي أنه لو اعترف الحلبي بالتهم الموجهة إليه لأطلق سراحه.
وبحسب المحامي فإن الحلبي "أصر على أن الحقيقة لها قيمة أيضا وأصر عليها من أجل قيّمه وقيّم العمل الإنساني الدولي ولا يمكنه الاعتراف بأي شيء لم يفعله".
كما أعلن المدعي العام الإسرائيلي عزمه استئناف الحكم.
من جهته، وصف مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر الحكم بأنه "إجهاض عميق للعدالة".
والحلبي البالغ من العمر 44 عاما هو أب لخمسة أبناء.
وأُبقي الكثير من الأدلة ضد الحلبي طي الكتمان، وقالت السلطات الإسرائيلية، إنها "ملفات أمنية سرية".
وقالت المحكمة في حكمها الصادر، أمس، إن الحلبي زوَّد "حماس" بـ 12 طنا من الفولاذ وغيره من المواد لبناء أنفاقها ومواقعها كما منح القواعد الإسلامية في المنطقة "ملايين الدولارات" من أموال المنظمة الأميركية "لتمويل الإرهاب".
عقب اعتقال الحلبي، أعلنت الحكومة الأسترالية وهي مانح رئيسي لمنظمة "وورلد فيجن"، أنها جمدت تمويلها لمشاريع في قطاع غزة. ولم يجد تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية لاحقا أي دليل على حدوث اختلاس.
وأعلنت منظمة "وورلد فيجن" الخيرية التي يعمل معها أكثر من أربعين ألف شخص في قرابة مئة بلد، أن برامجها تخضع "لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقل" لتجنب إساءة استخدام مساعداتها.
وفي رد فعلها على الحكم، قالت شارون مارشال من منظمة "وورلد فيجن"، إن الحكم "مخيب للآمال للغاية".
وشددت مارشال على اعتراض المنظمة على "أي شكل من أشكال الإرهاب أو الأنشطة التي تدعم الإرهاب"، لكنها أكدت أنهم "لا يرون أي دليل على هذه الأمور في هذه القضية".
وقالت في بيان، "ندعم تماما نية محمد استئناف الحكم والعقوبة في هذه القضية وندعو إلى إجراءات عادلة وشفافة في المحكمة العليا".
أما عائلته فاعتبرت الحكم ظالما، وقالت والدته أمل الحلبي، "هذا ظلم" وتساءلت "أين دول العالم وأين حقوق الإنسان عن محمد".
وأضافت الأم، إنها شعرت "بانهيار عصبي وكنت أصرخ ... كنا نتوقع الإفراج عنه لأنه بريء".
ولم يفاجأ خليل الحلبي والد محمد بالخبر على حد تعبيره. وقال، "نحن نعرف أن هذه المحكمة مكونة من عصابة وليسوا قضاة، النيابة والقضاة اجتمعوا على هذه المحكمة الانتقامية لمحمد وانتقموا من محمد".
وأشار الأب إلى أن محمد تم "تهديده مسبقا إذا لم يعترف بالتهم فسوف ننتقم منك بأحكام عالية".
وفي تعليق على الحكم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف "كبيرة"، مشيرة إلى "نقص الأدلة" و"عدم الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
