صندوق النقد: تحديات هائلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه تحديات هائلة رغم تعافيه من جائحة كورونا، ورحب بإصلاحات المالية العامة التي بدأتها الحكومة الفلسطينية، لكنه أكد أن حل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة يتطلب معالجة الملفات العالقة مع إسرائيل.

وقال الصندوق في ختام جولة مشاورات أجرتها بعثة تابعة له برئاسة ألكسندر تيمان في الفترة 16 - 28 آب الحالي، "يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة، فعلى المدى المتوسط، تتأثر التوقعات بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود المفروضة على الحركة والدخول، وعدم استكمال الخطة الهيكلية".

وقال الصندوق، في سياق التعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الممكن".

وأعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله إزاء "الإصلاحات المبررة التي تستهدفها السلطات (الفلسطينية)، ويتمثل هدفها في تحقيق خفض كبير في فاتورة الأجور بالقطاع العام وإدارة صافي الإقراض، ومواصلة إصلاحات الرعاية الصحية وتحسين بيئة الأعمال، ما سيتيح بمرور الوقت حيزاً مالياً لتسوية المتأخرات، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية".