- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-09-12
رفض تجار الأسماك في قطاع غزة، أمس، شحن الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية احتجاجاً على قرار سلطات الاحتلال تقليص الكمية المقرر تسويقها شهرياً إلى 20 طناً فقط، من أصل أكثر من 100 طن خلال الشهور السابقة.
كانت قوات الاحتلال منعت قبل نحو شهر تسويق الأسماك من القطاع إلى الضفة الغربية بشكل كامل، قبل أن تتخذ قراراً وتبلغه للجهات المختصة في غزة نهاية الأسبوع الماضي بالموافقة على تسويق عشرين طناً شهرياً فقط.
وعزا التجار رفضهم للقرار لخلوه من أي أرباح أو جدوى اقتصادية، لاسيما أن حصة التاجر من التصدير، بحسب ما هو مسموح لهم في الشهر ثماني مرات، لا تتجاوز 450 كيلو غراما فقط، و"هي كمية لا تحقق أي أرباح مادية"، كما يقول التاجر محمد أبو حصيرة وهو واحد من خمسة تجار يسوقون الأسماك بمختلف أنواعها إلى الضفة الغربية منذ سنوات.
وأضاف أبو حصيرة لـ"الأيام"، إن أرباح الكمية المسموح له بتصديرها من الجانب الإسرائيلي لا تغطي تكاليف النقل والعمل، لا سيما أنها مقسمة على ثماني مرات في الشهر بمعدل مرتين أسبوعياً، مبيناً أن التجار مصرون على رفض القرار لافتقاده إلى أي جدوى اقتصادية تعود عليهم.
وأشار أبو حصيرة إلى أن التجار المصدرين أبلغوا المسؤولين عن الثروة السمكية بوزارة الزراعة رفضهم المطلق للقرار، مطالبين بالعودة إلى الكمية السابقة والتي كانت تصل في بعض الأشهر إلى 150 طناً.
وضاعف القرار الإسرائيلي من معاناة التجار والصيادين على حد سواء، حيث تسبب في تقليص عمل الشركات المسوقة للأسماك وكذلك في تقليص القيمة المالية للصيادين، الذين اشتكوا من تدني أسعار بعض الأسماك التي اعتادوا على تسويقها في الضفة الغربية بأسعار عالية، كالجمبري واللوقس والفريدة والدنيس والانتياس والجرع وسلطان إبراهيم، وأصناف أخرى.
ووصف نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش القرار الإسرائيلي بـ"غير المبرر والجائر بحق الصيادين"، داعياً إلى إلغائه فوراً والعودة إلى التصدير المفتوح الذي أدى إلى تحسن الأوضاع المادية للصيادين والتجار على حد سواء.
وطالب عياش، في حديث لـ"الأيام"، الجهات المختصة بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن قراره خصوصاً أن الأسماك لا تصدر للسوق الإسرائيلية وإنما تسوق لأسواق في محافظات الضفة الغربية.
واتهم عياش الاحتلال بتعمد ضرب الاقتصاد الوطني، وتحديداً شريحة الصيادين، من خلال قرارات وممارسات تحجم عملهم وقدرتهم على الاستفادة من مهنتهم.
وأوضح أن استمرار منع إخراج الأسماك من القطاع إلى الضفة سيضاعف معاناة الصيادين وسيؤدي إلى وقف عمل الكثير منهم، لاسيما ممن يعملون ضمن قوارب كبيرة الحجم تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
كانت قوات الاحتلال منعت قبل نحو شهر تسويق الأسماك من القطاع إلى الضفة الغربية بشكل كامل، قبل أن تتخذ قراراً وتبلغه للجهات المختصة في غزة نهاية الأسبوع الماضي بالموافقة على تسويق عشرين طناً شهرياً فقط.
وعزا التجار رفضهم للقرار لخلوه من أي أرباح أو جدوى اقتصادية، لاسيما أن حصة التاجر من التصدير، بحسب ما هو مسموح لهم في الشهر ثماني مرات، لا تتجاوز 450 كيلو غراما فقط، و"هي كمية لا تحقق أي أرباح مادية"، كما يقول التاجر محمد أبو حصيرة وهو واحد من خمسة تجار يسوقون الأسماك بمختلف أنواعها إلى الضفة الغربية منذ سنوات.
وأضاف أبو حصيرة لـ"الأيام"، إن أرباح الكمية المسموح له بتصديرها من الجانب الإسرائيلي لا تغطي تكاليف النقل والعمل، لا سيما أنها مقسمة على ثماني مرات في الشهر بمعدل مرتين أسبوعياً، مبيناً أن التجار مصرون على رفض القرار لافتقاده إلى أي جدوى اقتصادية تعود عليهم.
وأشار أبو حصيرة إلى أن التجار المصدرين أبلغوا المسؤولين عن الثروة السمكية بوزارة الزراعة رفضهم المطلق للقرار، مطالبين بالعودة إلى الكمية السابقة والتي كانت تصل في بعض الأشهر إلى 150 طناً.
وضاعف القرار الإسرائيلي من معاناة التجار والصيادين على حد سواء، حيث تسبب في تقليص عمل الشركات المسوقة للأسماك وكذلك في تقليص القيمة المالية للصيادين، الذين اشتكوا من تدني أسعار بعض الأسماك التي اعتادوا على تسويقها في الضفة الغربية بأسعار عالية، كالجمبري واللوقس والفريدة والدنيس والانتياس والجرع وسلطان إبراهيم، وأصناف أخرى.
ووصف نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش القرار الإسرائيلي بـ"غير المبرر والجائر بحق الصيادين"، داعياً إلى إلغائه فوراً والعودة إلى التصدير المفتوح الذي أدى إلى تحسن الأوضاع المادية للصيادين والتجار على حد سواء.
وطالب عياش، في حديث لـ"الأيام"، الجهات المختصة بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن قراره خصوصاً أن الأسماك لا تصدر للسوق الإسرائيلية وإنما تسوق لأسواق في محافظات الضفة الغربية.
واتهم عياش الاحتلال بتعمد ضرب الاقتصاد الوطني، وتحديداً شريحة الصيادين، من خلال قرارات وممارسات تحجم عملهم وقدرتهم على الاستفادة من مهنتهم.
وأوضح أن استمرار منع إخراج الأسماك من القطاع إلى الضفة سيضاعف معاناة الصيادين وسيؤدي إلى وقف عمل الكثير منهم، لاسيما ممن يعملون ضمن قوارب كبيرة الحجم تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
