- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-09-17
قالت الأمم المتحدة، إن ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية ملحة.
وأشارت إلى أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة الفلسطينية يصل إلى نقطة عدم الاستدامة، ما يعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر كبير.
وحدد تقرير صدر عن الأمم المتحدة حزمة من العناصر الاستراتيجية التي، إذا نفذها الأطراف وشركاؤهم، يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على جدوى حل الدولتين حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه استئناف المفاوضات الرسمية.
وتم تفصيل هذه الحزمة في تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي سيقدمه للاجتماع القادم للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي يعقد في نيويورك في 22 أيلول الجاري ووصلت نسخة عنه لـ"الأيام".
وتتضمن الحزمة العناصر الأربعة التالية: (1) معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار. (2) تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكم الفلسطيني. (3) تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو. وأخيراً (4) مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية في العقود الماضية.
ويحذر التقرير من الفجوة المتزايدة بين المسار السياسي المتعثر والمسار السلبي على الأرض، والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، والذي وصل إلى نقطة عدم الاستدامة، ويعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة للخطر.
ويدعو إلى إعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
ويشير التقرير إلى أن حكومة إسرائيل قد اتخذت بعض الإجراءات الواعدة خلال العام الماضي، لا سيما تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأشار إلى انه في الضفة الغربية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل.
يسلط التقرير في هذا الصدد الضوء على أنه اعتبارا من الربع الثاني من العام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 50% منذ العام 2019.
وفي غزة، يشير التقرير إلى أنه حتى منتصف أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للدخول إلى إسرائيل.
وقال، "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي".
ومع ذلك، فإنه يشدد على أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد وأن العلاقة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة.
كما يحذر التقرير من التقسيم الحالي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يقلص مساحة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويغذي الاحتياجات الإنسانية والصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. ويحدد خطوات لزيادة تسهيل القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وتحسين ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إن "هناك مبادرات إستراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معا وبشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي والمالي والحكمي للفلسطينيين".
وأضاف، إن "هذه المبادرات معا ستساعد في إعادة التوازن إلى التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين".
ويؤكد التقرير على أنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لا سيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر.
ويضيف التقرير، "في النهاية، لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها أن تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع".
وأعرب المنسق الخاص وينيسلاند عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التخفيف الفوري للتوترات، ودعا القادة السياسيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى التحرك الآن والانخراط بحسن نية من خلال الحوار لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة.
وأشارت إلى أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة الفلسطينية يصل إلى نقطة عدم الاستدامة، ما يعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر كبير.
وحدد تقرير صدر عن الأمم المتحدة حزمة من العناصر الاستراتيجية التي، إذا نفذها الأطراف وشركاؤهم، يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على جدوى حل الدولتين حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه استئناف المفاوضات الرسمية.
وتم تفصيل هذه الحزمة في تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي سيقدمه للاجتماع القادم للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي يعقد في نيويورك في 22 أيلول الجاري ووصلت نسخة عنه لـ"الأيام".
وتتضمن الحزمة العناصر الأربعة التالية: (1) معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار. (2) تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكم الفلسطيني. (3) تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة للاقتصاد الفلسطيني لينمو. وأخيراً (4) مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية في العقود الماضية.
ويحذر التقرير من الفجوة المتزايدة بين المسار السياسي المتعثر والمسار السلبي على الأرض، والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، والذي وصل إلى نقطة عدم الاستدامة، ويعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة للخطر.
ويدعو إلى إعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
ويشير التقرير إلى أن حكومة إسرائيل قد اتخذت بعض الإجراءات الواعدة خلال العام الماضي، لا سيما تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأشار إلى انه في الضفة الغربية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل.
يسلط التقرير في هذا الصدد الضوء على أنه اعتبارا من الربع الثاني من العام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 50% منذ العام 2019.
وفي غزة، يشير التقرير إلى أنه حتى منتصف أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للدخول إلى إسرائيل.
وقال، "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي".
ومع ذلك، فإنه يشدد على أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد وأن العلاقة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة.
كما يحذر التقرير من التقسيم الحالي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يقلص مساحة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويغذي الاحتياجات الإنسانية والصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. ويحدد خطوات لزيادة تسهيل القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وتحسين ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إن "هناك مبادرات إستراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معا وبشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي والمالي والحكمي للفلسطينيين".
وأضاف، إن "هذه المبادرات معا ستساعد في إعادة التوازن إلى التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين".
ويؤكد التقرير على أنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لا سيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر.
ويضيف التقرير، "في النهاية، لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها أن تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع".
وأعرب المنسق الخاص وينيسلاند عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التخفيف الفوري للتوترات، ودعا القادة السياسيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى التحرك الآن والانخراط بحسن نية من خلال الحوار لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة.
