- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-09-30
استبعدت لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، أمس حزب التجمع الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، بزعم شمول المواقف الرسمية للحزب إلغاء اعتراف الدولة بالمؤسسات الصهيونية، الاعتراف بحقوق العرب كأقلية قومية، ودعمه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقررت اللجنة، منع الحزب من خوض الانتخابات، بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
وأشارت اللجنة في سياق تبريرها الى أن رئيس الحزب، "سامي أبو شحادة كرر دعمه لجعل إسرائيل دولة لجميع مواطنيها، على مختلف المنابر بالاضافة الى عدم فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على عرب إسرائيل وفصل الدين عن الدولة".
وقال التجمع في بيان: "يأتي قرار الشطب في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين، وهو ما أكّد التجمّع أنّه لن يمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه، وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت للتجمع في الأول من تشرين الثاني المقبل".
وتابع البيان: "من الواضح أنّ قوة التجمع تخيفهم وتجعلهم محرجين أمام العالم، لأن التجمّع في مقدمة العمل الوطني والنضال من أجل الحريّة والمساواة والتخلص من العنصريّة والفوقية اليهودية وسياسات التمييز".
وقال النائب سامي أبو شحادة الذي مثل أمام الجنة: "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولابيد، نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال، وأن شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية، ونحن نعرف أن قرارًا مثل هذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي".
وتغيب ممثلو الأحزاب اليمينية في اللجنة عن التصويت. وبإمكان التجمع استئناف الحكم في المحكمة العليا.
من جانبه، أوضح "مركز عدالة"، الذي مثل التجمع أمام اللجنة، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سبباً كافياً لشطب قائمة انتخابية".
وقررت اللجنة، منع الحزب من خوض الانتخابات، بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
وأشارت اللجنة في سياق تبريرها الى أن رئيس الحزب، "سامي أبو شحادة كرر دعمه لجعل إسرائيل دولة لجميع مواطنيها، على مختلف المنابر بالاضافة الى عدم فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على عرب إسرائيل وفصل الدين عن الدولة".
وقال التجمع في بيان: "يأتي قرار الشطب في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين، وهو ما أكّد التجمّع أنّه لن يمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه، وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت للتجمع في الأول من تشرين الثاني المقبل".
وتابع البيان: "من الواضح أنّ قوة التجمع تخيفهم وتجعلهم محرجين أمام العالم، لأن التجمّع في مقدمة العمل الوطني والنضال من أجل الحريّة والمساواة والتخلص من العنصريّة والفوقية اليهودية وسياسات التمييز".
وقال النائب سامي أبو شحادة الذي مثل أمام الجنة: "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولابيد، نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال، وأن شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية، ونحن نعرف أن قرارًا مثل هذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي".
وتغيب ممثلو الأحزاب اليمينية في اللجنة عن التصويت. وبإمكان التجمع استئناف الحكم في المحكمة العليا.
من جانبه، أوضح "مركز عدالة"، الذي مثل التجمع أمام اللجنة، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سبباً كافياً لشطب قائمة انتخابية".
