- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-10-08
قررت نقابة الأطباء، أمس، البدء، غداً، بإجراءات نقابية واسعة تشمل وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة والتحويلات الطبية والطب الشرعي والرعاية الأولية مع إغلاق العيادات والمراكز الخاصة، حتى تحقيق مطالبها المتمثلة بالتزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام، ووقف فرض الضريبة المضافة على الإجراءات الطبية وسحب الدعاوى والملفات المقدمة إلى المحاكم بخصوصها.
وقالت النقابة في بيان، أمس، إنها "لم تدخر جهدا ووقتا ولم تبق هناك أبواب إلا وطرقتها في سبيل تحصيل حقوق الأطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية"، مشيرة إلى أنها كانت "أعطت الحكومة مهلة في بداية أيلول لتنفيذ الاتفاق إلا أن الاتفاق بقي حبيس الأدراج وبقيت الضريبة المضافة تمارس بسياستها بإرسال الأطباء إلى المحاكم دون وجه حق.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام، مشددة على رفضها القطعي فرض الضريبة المضافة على الإجراءات الطبية، معبرة عن عدم رضاها عما وصفته بالقرارات التعسفية بحق الأطباء.
وطالبت النقابة بزيادة "الكادر الطبي على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل للأطباء"، كما طالبت أيضاً بـ"تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي و(يو.أن.دي.بي)".
وعلى صعيد الخطوات النقابية، أوضح مجلس النقابة أن إجراءاته النقابية ستشمل وفق نص البيان، "وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى" إلى جانب "وقف العمل بشكل كامل في مديريات الصحة والرعاية الأولية".
وبين أن الإجراءات النقابية ستشمل أيضاً "وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في مدينتي رام الله ونابلس والتحويلات الطبية، داعياً أطباء الطب الشرعي إلى التوقف عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والأهلية، أشار المجلس إلى أن الإجراءات ستشمل وفق نص البيان، "وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى"، مؤكدة على الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل.
وشدد مجلس النقابة على أنه لن يتراجع عن هذه الإجراءات دون البدء بتنفيذ مطالبه النقابية.
وقالت النقابة في بيان، أمس، إنها "لم تدخر جهدا ووقتا ولم تبق هناك أبواب إلا وطرقتها في سبيل تحصيل حقوق الأطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية"، مشيرة إلى أنها كانت "أعطت الحكومة مهلة في بداية أيلول لتنفيذ الاتفاق إلا أن الاتفاق بقي حبيس الأدراج وبقيت الضريبة المضافة تمارس بسياستها بإرسال الأطباء إلى المحاكم دون وجه حق.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام، مشددة على رفضها القطعي فرض الضريبة المضافة على الإجراءات الطبية، معبرة عن عدم رضاها عما وصفته بالقرارات التعسفية بحق الأطباء.
وطالبت النقابة بزيادة "الكادر الطبي على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل للأطباء"، كما طالبت أيضاً بـ"تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي و(يو.أن.دي.بي)".
وعلى صعيد الخطوات النقابية، أوضح مجلس النقابة أن إجراءاته النقابية ستشمل وفق نص البيان، "وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى" إلى جانب "وقف العمل بشكل كامل في مديريات الصحة والرعاية الأولية".
وبين أن الإجراءات النقابية ستشمل أيضاً "وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في مدينتي رام الله ونابلس والتحويلات الطبية، داعياً أطباء الطب الشرعي إلى التوقف عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والأهلية، أشار المجلس إلى أن الإجراءات ستشمل وفق نص البيان، "وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى"، مؤكدة على الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل.
وشدد مجلس النقابة على أنه لن يتراجع عن هذه الإجراءات دون البدء بتنفيذ مطالبه النقابية.
