- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-10-10
اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان، أمس، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط «غير قانونية».
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة: إن هذه الاتفاقية «تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط».
وأضاف: إن طرابلس «لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة» التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً أنها «غير قانونية وغير مقبولة».
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن حكومة طرابلس «المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات».
ومذكرة التفاهم التي وقعت، الإثنين الماضي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
تعتبر قبرص واليونان وأيضاً مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
وقال ديندياس: «سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا».
مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف العام 2020 على العاصمة، شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعيّنة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق «غير قانوني ومرفوض».
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة: إن هذه الاتفاقية «تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط».
وأضاف: إن طرابلس «لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة» التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً أنها «غير قانونية وغير مقبولة».
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن حكومة طرابلس «المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات».
ومذكرة التفاهم التي وقعت، الإثنين الماضي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
تعتبر قبرص واليونان وأيضاً مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
وقال ديندياس: «سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا».
مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف العام 2020 على العاصمة، شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعيّنة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق «غير قانوني ومرفوض».
