- تصنيف المقال : القضية الفلسطينية في القانون الدولي
- تاريخ المقال : 2022-10-10
القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة
إعداد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
تقرير شهر أيلول 2022
§ دعمت منظمة الصحة العالمية المستشفيات العامة في غزة للاستجابة بشكل أفضل خصوصا بعد التصعيد الأخير والعدوان على قطاع غزة في بداية شهر آب 2022.
§ أصد مركز العودة الفلسطيني بيانا يخاطب فيه مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "لاجئون فلسطينيون يواجهون حالة إنسانية مزرية في الجزء الشمالي من مخيمات النزوح السوري".
§ أدان المتحدث الرسمي بإسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إعدام خمسة سجناء في غزة، داعيا إلى إتخاذ تدابير صارمة لإلغاء عقوبة الإعدام.
§ عبرت بعثة الإتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن معارضتها الشديدة لعقوبة الأعدام، ويدعو دولة فلسطين إلى إلغائها.
§ أرسلت دولة فلسطين رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان " محنة آلاف الفلسطينيين المحتجزين تعسفا في السجون بشكل غير قانوني".
§ قدم مركز العودة الفلسطيني إلى مجلس حقوق الإنسان بيانا بعنوان "تأثير رواية التوريق الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".
§ رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 200 مليون ين ياباني (نحو 1.5 مليون دولار أمريكي) من الحكومة اليابانية والذي سيساعد برنامج الأغذية العالمي على تقديم المساعدات الغذائية الضرورية للعائلات الفلسطينية الأكثر ضعفًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
§ اختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) السيد فيليب لازاريني زيارة رسمية إلى القاهرة خلال الفترة 4– 6 أيلول/سبتمبر، التقى خلالها بالأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. جاءت هذه الزيارة لتسليط الضوء على الأوضاع الحرجة للاجئي فلسطين والأزمة المالية التي تمر بها الوكالة وكذلك مناقشة سبل الحصول على حلول مستدامة لهذه الأزمة.
§ قدمت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف ومركز الخيام لإعادة التأهيل بيانا إلى مجلس حقوق الإنسان حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والقانون الإنساني من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
§ قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان "عدم المساءلة يشجع إسرائيل على إرتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
§ أعرب القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقه جراء إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
§ أصدرت الأونكتاد تقريرا حول ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني يسير تحت تأثير Covid-19 وتحمل الفقر والبطالة.
§ قدم المؤتمر اليهودي العالمي بيانا إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان "مقارنة الفصل العنصري الإسرائيلي غير مبرر لأنه يهدد أمن المجتمع اليهودي في العالم".
§ أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الضفة الغربية وقطاع غزة.
§ قدمت الأونيسكو تقريرها إلى لجنة الإتصال الخاصة بمنسق مكتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط للسلام، وحدد تقرير الأمم المتحدة المنشور مجموعة من العناصر الاستراتيجية التي، إذا نفذتها الأطراف وشركاؤهم، يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه استئناف المفاوضات الرسمية.
§ قدم مركز العودة الفلسطيني تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان ورد فيه صفقات الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا.
§ أصدرت الأمم المتحدة قائمة بالقضايا المتعلقة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسية.
§ أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا جاء فيه أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعدُ إلى مستويات ما قبل تفشِّي الجائحة على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تعافيه. ويشير التقرير إلى أن استمرار القيود على الحركة والعبور، والآثار طويلة الأمد لضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعاً في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي. ومن المُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضاً من 7.1% في 2021. ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية ما يصل إلى 80% بنهاية العام.
§ التقى الامين العام للأمم المتحدة مع يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسائيلي ووزير الخارجية في إسرائيل، وناقشا التعاون بين إسرائيل والأمم المتحدة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية، كما تبادلوا وجهات النظر حول سبل المضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط.
§ ناقش الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس عباس التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لتعبئة الموارد لدعم الأونروا، وأكد الأمين العام والرئيس عباس مجددًا التزامهما المشترك بالجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين، على أن تكون القدس العاصمة المشتركة لإسرائيل وفلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.
§ طرحت مؤسسة الحق على مجلس حقوق الإنسان ضرورة مساءلة الشركات التي تتواطأ مع إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
§ شاركت الأردن والسويد في استضافة اجتماع بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستكشاف حلول دائمة لسد فجوة التمويل المزمنة لإغاثة الأمم المتحدة.
§ قدم المفوض العام للأونروا تقريره لعام 2022 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدورة (77) للأمم المتحدة (نقلا عن موقع الأمم المتحدة)
اعتلى الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، منبر الجمعية العامة صباح يوم الجمعة، متحدثا إلى الأعضاء "باسم أكثر من 14 مليون إنسان فلسطيني" مشيرا إلى أن كلمته تأتي في وقت تتراجع فيه الثقة بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي بسبب السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، ومؤكدا أن إسرائيل لم تنفذ أيّا من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
وأوضح السيد عبّاس أنه بعد 74 عاما، لا يزال الفلسطينيون يعيشون آثار النكبة، كما أن أكثر من خمسة ملايين فلسطيني لا يزالون يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ 54 عاما.
وفي كلمته في اليوم الرابع للمناقشة العامة خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، طالب الرئيسُ الفلسطيني الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
أوضح الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل تقوم "بحملة مسعورة" عبر مصادرة الأراضي ونشر المستوطنات فيها ونهب الموارد.
وقال: "تقوم (إسرائيل) بإطلاق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار ويسرقون أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم أو يجبرونهم على هدمها بأيديهم.. كل ذلك بحماية رسمية."
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بتشكيل "منظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتنادي بطردهم."
وطالب المجتمع الدولي بوضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب.
وأخبر الدول الأعضاء أن إسرائيل لم تبقِ شيئا من الأرض ليقيم الفلسطينيون دولتهم عليه، "فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سنقيم دولتنا المستقلة لنعيش بسلام مع جيراننا؟ أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 750,000 – أي 25 في المائة من مجمل السكان - في الضفة الغربية على الأرض التي تبقت لنا من قرار التقسيم، وتقتل أبناء شعبنا بدون حساب."
تطرق الرئيس الفلسطيني إلى مقتل الصحفية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة. وأشار إلى أن إسرائيل اعترفت بأن قنّاصا قتلها. وقال: "أتحدى أميركا – وهي جنسيتها أميركية – أن تعاقب أو تحاسب أو تحاكم القتلة الذين قتلوها. لماذا؟ لأنهم إسرائيليون."
وقال إن إسرائيل تعتدي على الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس، وأكد على التمسك بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
كما تقوم بفرض مناهج تعليمية مزورة في المدارس في القدس المحتلة.
قال رئيس السلطة الفلسطينية إن إسرائيل ومنذ قيامها ارتكبت "جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا عندما دمرت 529 قرية فلسطينية وطردت سكانها منها خلال وبعد حرب 1948، وهجّرت – وهو رقم كثيرا ما يحاول البعض التلاعب به - 950,000 فلسطيني لاجئ، أي نصف عدد السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت، ليس كما تقول إسرائيل 250,000، بل 950,000 وهذه إحصاءات الأونروا."
كما قال إنها ارتكبت أكثر من 50 مجزرة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
ومضى قائلا: "آخر المذابح: الاعتداء على غزة بالصواريخ. لا أريد أن أقول كم قتلت من الكبار، لكن (صحيفة) نيويورك تايمز الأميركية قالت إن 67 طفلا قُتلوا في غزة."
وأكمل متهكما: "هؤلاء كانوا يحملون صواريخ ويعتلون الدبابات ويضربون المدافع!؟".
وطالب إسرائيل "من على منبر الجمعية العامة" الاعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطيني.
وطالب الإسرائيليين بالاعتذار، "وأن يتحمّلوا المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والمادية. يجب أن يُحاسبوا."
وشدد على التوجه إلى المحكمة الجنائية لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية. وتساءل قائلا: "ترى هل يريد الشعب الإسرائيلي؟ أن يكون ويبقى مستعمرا لشعبٍ آخر إلى الأبد؟."
وتابع موجّها كلمته إلى المجتمع الدولي: "لم يبق على وجه هذه البسيطة إلا نحن تحت الاحتلال. أيتها الجمعية العامة، لماذا نتحمل نحن ونبقى تحت الاحتلال؟"
واتّهم إسرائيل بالتنكر للقرارات الدولية وتدمير اتفاق أوسلو الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، والسعي عبر سياساتها الراهنة إلى تدمير حل الدولتين، "وهو ما يثبت بالدليل القاطع أنها لا تؤمن بالسلام، بل بسيادة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان."
وقال إن إسرائيل تطبق "نظام أبرتهايد" أو نظام تمييز عنصري، ضد الشعب الفلسطيني على مرأى من المجتمع الدولي، وتفلت من العقاب، وانتقد ما وصفه بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وأكد أنه لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه، وهي بذلك تجعل العلاقة بين دولة فلسطين وإسرائيل علاقة بين احتلال وشعب محتل، وليس غير ذلك، "وسوف لن نتعامل أيضا نحن مع إسرائيل إلا على هذا الأساس، ونطالب المجتمع الدولي التعامل معها أيضا على هذا الأساس."
وانتقد الرئيس الفلسطيني الموقف الأميركي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدّم الدعم اللامحدود لإسرائيل وتحميها من المساءلة.
وأضاف أن بريطانيا تتحمل المسؤولية أيضا عن محنة الشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور وصك الانتداب. وقال: "نطالب كلا من بريطانيا وأميركا وإسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكب بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يقرّها القانون الدولي."
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الأوروبية التي تُنادي بالتمسك بحل الدولتين، وتعترف بدولة إسرائيل، لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وتهدد باستخدام الفيتو أمام سعي الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
أصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية
وقال: "فلسطين الدولة المراقب فيها مُنذ عشر سنوات، أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة، بعدما عملت بكل جدية ومسؤولية مع بقية دول العالم في اللجان والهيئات المُتخصصة، وترأست بنجاح وكفاءة عالية مجموعة الـ 77+ الصين."
وتساءل عمّا يمنع هؤلاء من الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. "وعليه فإننا نجدد طلبنا لنيل هذه العضوية الآن."
ولفت الانتباه إلى أنه إذا استمرت "عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني.. وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية للوصول إلى تلك الغاية."
وأعرب عن أمله في أن تتحمل الجمعية العامة مسؤوليتها على أكمل وجه، بحسب ما قال.
قال السيد محمود عبّاس إن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين، ولم يُنفذ قرار واحد منها. "754 قرارا من الجمعية العامة، 97 قرارا صدر من مجلس الأمن و96 قرارا صدر من مجلس حقوق الإنسان. ولم يُنفذ أي منها."
وطالب بتنفيذ القرارين 181 و194، لأنهما كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضوة في الأمم المتحدة، حيث تقدم موشيه شاريت، وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت، وتعهد بتنفيذهما، فقُبلت عضوية إسرائيل.
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه جرى تقديم طلب للأمين العام لتنفيذ ذلك.
وتحدث عن اعتزام فلسطين الشروع في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية أخرى، وستنضم إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.
وقال: "كلي ثقة بأنكم سوف تتفهمون لماذا نقدم على هذه الخطوات الآن، فنحن لم نترك خلال كل السنوات الماضية بابا إلا وطرقناه من أجل إقناع إسرائيل بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ولكنها رفضت وترفض."
وشدد على أن الشعب يريد الحماية، ولكن "لن نلجأ للسلاح ولا للعنف ولن نلجأ للإرهاب."
اتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بمنعها المواطنين الفلسطينيين المقدِسيين من المشاركة فيها.
وقال: "يسألوننا لماذا لا تجرون الانتخابات؟ نحن جاهزون وأصدرنا المراسيم للانتخابات وقررنا إجراءها، لكن إسرائيل منعتنا. لم نلغِ الانتخابات، أجلّناها فقط."
وأشار السيد محمود عباس إلى أن الاتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق إسرائيل لها، على الرغم من مطالبتها بوقف احتلالها وسياساتها العدوانية والأعمال الأحادية التي وردت نصّا في أوسلو.
وقال: "أصبح من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية، وعلى رأسها برلماننا."
قال الرئيس الفلسطيني إنه استمع إلى خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، لكن "الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين."
وشدد على أن دولة فلسطين توّاقة للسلام، "فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة."
وقال في ختام كلمته إنه ورغم كل المؤامرات والضغوطات "التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أية تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت."
