ندوة سياسية في البيت الفلسطيني في مدينة تورونتو الكندية

:كامل : اتفاق الجزائر خطوة متقدمة وتشكل ناصية و منصة لاستراتيجية نضالية موحدة

: المكابرة والمكاسرة لا تعالج الحالة الفلسطينية بل بالعودة للشراكة الحقيقية في المنظمة والسلطة والمقامة

:الهبة الشعبية الفلسطينية متواصلة و متصاعدة ينقصها قرار سياسي استجابة لرغبة شعبنا الفلسطيني

:اللاجئون الفلسطينيون متمسكون بحق العودة ويرزحون تحت ظروف اقتصادية واجتماعية خانقة

:تطوير دور الاغتراب الفلسطيني

نظم البيت الفلسطيني في مدينة تورونتو الكندية ندوة سياسية بمشاركة حشدا من أبناء الجالية الفلسطينية وفعاليات وطنية وأبناء الجالية الفلسطينية ومؤسسات اجتماعية

ألقى رئيس البيت الفلسطيني السيد عبد الرحيم حمد كلمة ترحيبية تحدث من خلالها عن دور الجالية الفلسطينية في كندا الفاعل بإسناد نضال الشعب الفلسطيني من خلال تواصلها مع القوى السياسية و المدنية الكندية لتطوير دعمها للقضية الفلسطينية

قدم الناشط السياسي عبدالله كامل ندوة استهلها بالتحية لابناء الجالية الفلسطينية باعتبارهم جزء لا يتجزء من النضال الوطني الفلسطيني مثنيا على دورهم المتقدم في هذا الخصوص

وتحدث عن المأزق الفلسطيني والانقسام في ظل اشتداد الصراع بين الاقطاب الدولية المتعددة نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة على العالم وإشعال الحروب بين الشعوب، وتدمير مصالحها وثرواتها ودعمها لقوى الاستعمار والاستبداد ورفضها لأي تحول في العلاقات الدولية، لا يخدم مصالحها الإمبريالية والاستعمارية بالإضافة للاوضاع السياسية العربية السلبية التي تعمق تبعية العديد من الانظمة الرسمية العربية للحلف الامريكي الاسرائيلي من خلال اتفاقيات التطبيع والشراكات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لجعل الثروات العربية سلاحاً بيد التحالف الامبريالي في معركته المفتوحة ضد روسيا والصين لتثبيت نظام القطب الواحد.

كما تحدث كامل على المستوى الفلسطيني، حيث اكد ان الصراع في ميدان مواجهة المشروع الاسرائيلي متواصلا، وما زالت المقاومة الشعبية تواصل فعالياتها منذرة بمرحلة جديدة من المواجهة شكلت معركة القدس واحدة من نماذجها التي اكدت بأن هذه المعركة لم تكن حدثا عابرا، بل تراكمات لسلسلة من السياسات والممارسات الاسرائيلية التي ساهمت في توفير شروط هبة جماهيرية باتت كل مقومات تحولها الى انتفاضة شعبية شاملة جاهزة ولم تعد تحتاج سوى القرار السياسي والارادة على الاستجابة لرغبة الشعب وهيئاته الوطنية الجامعة، من خلال التنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالتحرر من الالتزامات المجحفة لاتفاقيات أوسلو، وبخاصة وقف التنسيق الأمني والتحلل التدريجي من إملاءات اتفاق باريس.

انطلاقا مما سبق واتضاح حقيقة التحالف الامريكي الاسرائيلي الذي اكدت التجارب السابقة انه لا يفهم لغة الشكوى والمناشدة، وان ما اجبر الاحتلال على وقف عدوانه في معركة سيف القدس وما تلاها من عدوان على غزة الا تحت ضغط المقاومة، حيث خاضت المقاومة موحدة معارك الدفاع عن الاقصى وعن الارض الفلسطينية في معركة كرست معادلات جديدة لم يتمكن الاحتلال من تغييرها حتى الآن رغم ارتكابه لعشرات الجرائم ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية. كما أكد ان النضال مستمر من اجل اجبار القيادة الرسمية الفلسطينية على تبني سياسة وطنية جامعة، تعمل على إعادة تنظيم الصف الوطني، على أسس ائتلافية، تستعيد قيم حركات التحرر الوطني، ووفق برنامج نضالي يأخذ بالاعتبار الدروس الغنية لمعركة «سيف القدس» وفي مقدمها وحدة الشعب والأرض والقضية والحقوق. مشيرا إلى اجتماع المجلس المركزي وللحوار في الجزائر الهادف لاستعادة الوحدة الوطنية وما تتطلبه من استراتيجية وطنية، تكفل إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، بما يستجيب لاستحقاقات المرحلة، وبما يعيد للقضية الوطنية الفلسطينية اعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال.

وتحدث كامل عن تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان ما زالت تطغى على اوضاع اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية في تخلف المرجعات المعنية عن تحمل مسؤولياتها، ما يجعل من مواصلة النضال يحتل اهمية مضاعفة خلال المرحلة القادمة لوضع ملف الحقوق على جدول اعمال الحكومة اللبنانية والقوى السياسية وتغيير النظرة للحالة الفلسطينية في لبنان باعتبارها حالة وطنية لها ظروفها التي يجب مراعاتها بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي ويدعم الموقف المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194، خاصة بعد نتائج الانتخابات النيابية التي غيرت من صورة المشهد السياسي في لبنان سواء على مستوى التمثيل او على مستوى التحالفات السياسية.. ناهيك عن ازدياد تفاقم الازمة نتيجة التجاذبات الداخلية وانتخابات الرئاسة اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة من تعرض تمكين توحيد الجهود الفلسطينية وتفعيل دور م.ت.ف وهيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان والاتحادات الشعبية والقطاعات الديمقراطية لمعالجة الملف الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم.

اما وكالة الغوث فما زالت تتذرع بالازمة المالية المفتعلة للهروب من مسؤولياتها في مواكبة الازمة اللبنانية باجراءات تخفف عن اللاجئين ما يعيشونه من اوضاع صعبة.. وبالتالي لا يمكن ان نفسر هذا الغياب والتلكؤ عن القيام بواجباتها الا باعتباره امرا سياسيا مقصودا من قبل بعض الدول المانحة لتحقيق اهداف سياسية. فالوكالة معنية بمواكبة تطورات الازمة اللبنانية بانعكاساتها السلبية على اللاجئين، واعتبار ان مطلب خطة طوارئ اغاثية لم يعد ينسجم والواقع الراهن، وان ما هو مطلوب الآن هو توسيع برنامج الطوارئ العام ليطال جميع اللاجئين.. والى ان يتم الاستجابة لهذا المطلب، فالاونروا مدعوة الى المسارعة باغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحد الادنى من الاحتياجات الحياتية الاساسية، والتنسيق مع الدولة اللبنانية، التي تترأس اللجنة الاستشارية للوكالة وم.ت.ف، من اجل شمول اللاجئين الفلسطينيين بأية بدائل قد يتم اللجوء اليها بما يخفف من هول

لتحديات الازمة الاقتصادية في لبنان التي تنعكس بشكل مضاعف على الحالة الفلسطينية بحيث اتسعت دائرة الافقار والبطالة الى جانب العمل الحثيث لصيانة امن واستقرار المخيمات. وامعان الدولة اللبنانية في حرمان الفلسطينيين من الحقوق الانسانية رغم انتخاب مجلس نواب جديد وتوازنات جديدة دون ان تطور في مواقف القوى الفاعلة التي تعتبر الحقوق الانسانية توطيناً بينما يؤدي في حقيقته للتهجير ومنافٍ لحق العودة كما حصل في كارثة نهر البارد والتي اودت بحياة اكثر من 40 شهيدا.. ناهيك عن تراجع خدمات الاونروا ومحدودية تقديمات م.ت.ف.