- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-10-19
تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا، أمس، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم واحتجاجاً على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
تم تحديد حوالي 150 نقطة تجمع في البلاد، بحسب الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى.
في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه آلاف الأشخاص، عصراً، تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".
وجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.
واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي أسبوعين، في مجموعة "توتال إينيرجيز".
أثر الإضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية. بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً، إنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، أمس، أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا داعياً "قسما من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".
وفقا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و39 بالمئة يوافقون عليها.
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
تم تحديد حوالي 150 نقطة تجمع في البلاد، بحسب الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى.
في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه آلاف الأشخاص، عصراً، تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".
وجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.
واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي أسبوعين، في مجموعة "توتال إينيرجيز".
أثر الإضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية. بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً، إنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، أمس، أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا داعياً "قسما من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".
وفقا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و39 بالمئة يوافقون عليها.
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
