- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-10-19
طالب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما.
وقال ولي العهد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان الذي تم انتخابه في 29 أيلول، وغالبته دموعه في نهايتها، "إننا، شعبا وقيادة سياسية، نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم".
وطالبهم باحترام الدستور وأن يحل بينهما زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة.
وقال ولي العهد، "كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون".
واختار المجلس رئيسا له بالتزكية، وهو البرلماني المخضرم أحمد عبد العزيز السعدون، الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1985 و1999، وسط تصفيق حار من النواب، كما انتخب محمد براك المطير نائبا للرئيس.
ولم تشارك الحكومة في عملية التصويت لاختيار أي من مناصب البرلمان، التزاما بما وعد به ولي العهد من الوقوف على الحياد في انتخاب أعضاء المجلس وانتخاباته الداخلية أيضا لكي "يكون المجلس سيد قراره".
وأعرب السعدون عقب اعتلاء المنصة عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز.
وبعد صراع طويل بين البرلمان السابق والحكومة السابقة، أعلن ولي العهد في حزيران حل البرلمان، وأعقب ذلك قبول استقالة الحكومة وتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء وإجراء انتخابات جديدة أسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عارضوا الحكومة السابقة.
وطالب ولي العهد في كلمته أعضاء السلطة التشريعية "بالارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها".
ودعاهم إلى "التركيز بدلا من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين". وأكد ضرورة أن يقوم النواب "بترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة".
وقال، إنه يأمل من أعضاء البرلمان "أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم".
وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد نواف الصباح لأول مرة كرئيس للوزراء في تموز بعد أن نظم بعض نواب المعارضة اعتصاما مفتوحا للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.
وحاول ولي العهد، منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، تحقيق التوافق المفقود بين الحكومة المكلفة والبرلمان المنتخب والدفع بعجلة الإصلاحات.
وانتقد غالبية النواب علنا الحكومة التي وافق عليها الشيخ مشعل في الخامس من تشرين الأول بوصفها لا تعكس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أيلول، والتي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة.
ودفع ذلك ولي العهد إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي كانت مقررة، الأسبوع الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بعد ذلك محادثات مع النواب. وأعلنت الكويت، الأحد، عدة تعديلات، من بينها وزيرا النفط والخارجية.
وقال ولي العهد، امس، إن أعضاء الحكومة "تقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى تحقيق مطالبهم".
وطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى "الحوكمة الرشيدة".
ووجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين الأولى "المراجع الخفي" والثانية "المبلّغ السري" لأجل مراقبة الموظف وكيفية تعامله مع المراجعين، مع "وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعا من التجني على الموظف والافتراء عليه".
ودعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى "البعد عن الانشغال بصغائر الأمور والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد".
وفي كلمته أمام البرلمان، تحدث رئيس الحكومة عن استقبال "عهد جديد بأجواء من التفاؤل والأمل .. والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود.. بعيدا عن أجواء الصراعات".
وقال ولي العهد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان الذي تم انتخابه في 29 أيلول، وغالبته دموعه في نهايتها، "إننا، شعبا وقيادة سياسية، نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم".
وطالبهم باحترام الدستور وأن يحل بينهما زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة.
وقال ولي العهد، "كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون".
واختار المجلس رئيسا له بالتزكية، وهو البرلماني المخضرم أحمد عبد العزيز السعدون، الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1985 و1999، وسط تصفيق حار من النواب، كما انتخب محمد براك المطير نائبا للرئيس.
ولم تشارك الحكومة في عملية التصويت لاختيار أي من مناصب البرلمان، التزاما بما وعد به ولي العهد من الوقوف على الحياد في انتخاب أعضاء المجلس وانتخاباته الداخلية أيضا لكي "يكون المجلس سيد قراره".
وأعرب السعدون عقب اعتلاء المنصة عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز.
وبعد صراع طويل بين البرلمان السابق والحكومة السابقة، أعلن ولي العهد في حزيران حل البرلمان، وأعقب ذلك قبول استقالة الحكومة وتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء وإجراء انتخابات جديدة أسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عارضوا الحكومة السابقة.
وطالب ولي العهد في كلمته أعضاء السلطة التشريعية "بالارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها".
ودعاهم إلى "التركيز بدلا من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين". وأكد ضرورة أن يقوم النواب "بترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة".
وقال، إنه يأمل من أعضاء البرلمان "أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم".
وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد نواف الصباح لأول مرة كرئيس للوزراء في تموز بعد أن نظم بعض نواب المعارضة اعتصاما مفتوحا للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.
وحاول ولي العهد، منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، تحقيق التوافق المفقود بين الحكومة المكلفة والبرلمان المنتخب والدفع بعجلة الإصلاحات.
وانتقد غالبية النواب علنا الحكومة التي وافق عليها الشيخ مشعل في الخامس من تشرين الأول بوصفها لا تعكس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أيلول، والتي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة.
ودفع ذلك ولي العهد إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي كانت مقررة، الأسبوع الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بعد ذلك محادثات مع النواب. وأعلنت الكويت، الأحد، عدة تعديلات، من بينها وزيرا النفط والخارجية.
وقال ولي العهد، امس، إن أعضاء الحكومة "تقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى تحقيق مطالبهم".
وطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى "الحوكمة الرشيدة".
ووجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين الأولى "المراجع الخفي" والثانية "المبلّغ السري" لأجل مراقبة الموظف وكيفية تعامله مع المراجعين، مع "وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعا من التجني على الموظف والافتراء عليه".
ودعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى "البعد عن الانشغال بصغائر الأمور والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد".
وفي كلمته أمام البرلمان، تحدث رئيس الحكومة عن استقبال "عهد جديد بأجواء من التفاؤل والأمل .. والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود.. بعيدا عن أجواء الصراعات".
