- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-10-20
قالت لوشيا إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة، إن "سنة 2022 شكلت السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ سنة 2006 على أساس المتوسط الشهري".
وأشارت في هذا السياق في بيان إلى أنه منذ بداية العام: "قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلاً، على يد القوات الإسرائيلية. فقد ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية".
وبالمقابل فقد أشارت إلى أنه "قتل فلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين في العام 2022".
وقالت: "منذ مطلع شهر تشرين الأول وحده، قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينياً، منهم ستة أطفال، خلال عمليات التفتيش والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو المواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالباً في أعقاب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها".
وأضافت: "وفي بعض الحالات، لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديداً ملموساً أو وشيكاً يبرّر استخدام القوة المميتة، ما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة".
وذكرت أنه "فضلاً عن هذا الوضع المنذِر بالخطر، يساور القلق الأمم المتحدة حيال تزايد القيود المفروضة على التنقل. ففي وقت سابق من هذا الشهر، وبعد إطلاق النار على جنديين إسرائيليين ومقتلهما على حاجزين في نابلس والقدس الشرقية، فرضت القوات الإسرائيلية قيوداً مشددة على التنقل، ما حدّ من إمكانية وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش".
وقالت: "وقد رُفعت هذه القيود إلى حد كبير في مخيم شعفاط للاجئين، ولكنها لا تزال مفروضة على نابلس. كما شهدت حوارة، التي تعد إحدى نقاط الوصول القليلة إلى مدينة نابلس، زيادة في حدة عنف المستوطنين ووتيرته".
وأضافت إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة: "تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية عن ضمان حماية الفلسطينيين كافة. وهذا يشمل ضمان أن تدابير تُتخذ لا تؤثر على الناس على نحو غير متناسب".
وتابعت: "يحتل خفض التصعيد أهمية حاسمة لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح ولحماية المدنيين وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية".
وأشارت في هذا السياق في بيان إلى أنه منذ بداية العام: "قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلاً، على يد القوات الإسرائيلية. فقد ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية".
وبالمقابل فقد أشارت إلى أنه "قتل فلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين في العام 2022".
وقالت: "منذ مطلع شهر تشرين الأول وحده، قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينياً، منهم ستة أطفال، خلال عمليات التفتيش والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو المواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالباً في أعقاب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها".
وأضافت: "وفي بعض الحالات، لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديداً ملموساً أو وشيكاً يبرّر استخدام القوة المميتة، ما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة".
وذكرت أنه "فضلاً عن هذا الوضع المنذِر بالخطر، يساور القلق الأمم المتحدة حيال تزايد القيود المفروضة على التنقل. ففي وقت سابق من هذا الشهر، وبعد إطلاق النار على جنديين إسرائيليين ومقتلهما على حاجزين في نابلس والقدس الشرقية، فرضت القوات الإسرائيلية قيوداً مشددة على التنقل، ما حدّ من إمكانية وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش".
وقالت: "وقد رُفعت هذه القيود إلى حد كبير في مخيم شعفاط للاجئين، ولكنها لا تزال مفروضة على نابلس. كما شهدت حوارة، التي تعد إحدى نقاط الوصول القليلة إلى مدينة نابلس، زيادة في حدة عنف المستوطنين ووتيرته".
وأضافت إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة: "تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية عن ضمان حماية الفلسطينيين كافة. وهذا يشمل ضمان أن تدابير تُتخذ لا تؤثر على الناس على نحو غير متناسب".
وتابعت: "يحتل خفض التصعيد أهمية حاسمة لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح ولحماية المدنيين وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية".
