- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-10-25
أكدت مصادر متعددة أنه جرى التعرّف، أمس، على جثمانَي الشابين آدم محمد شعت (21 عاماً) وهو من سكان محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومحمود عبد الله محجوب (37 عاماً)، وهو فلسطيني لاجئ يحمل وثيقة سفر سورية، بعد التعرف، أول من أمس، على جثمانَي الشابين مقبل مجدي عاشور (31 عاماَ)، ويونس حيدر الشاعر (21 عاماً)، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين من قطاع غزة في غرق مركب الهجرة قرب تونس قبل يومين إلى ثلاثة ضحايا، يضاف إليهم فلسطيني من لاجئي سورية.
في الإطار، تضاربت الأنباء حول مصير ثلاثة مفقودين آخرين، ففي حين قالت مصادر محلية: إن عدد الضحايا ارتفع إلى سبعة شبان أمس، وإن الشقيقين ماهر ومحمد طلال الشاعر، والشاب محمد يوسف قشطة، فارقوا الحياة في الحادثة نفسها، وجميعهم من سكان محافظتَي رفح وخان يونس، قالت مصادر عائلية: إنه لم يتم التأكد من مصير الشبان الثلاثة، وأن السفارة الفلسطينية في تونس تواصل مساعيها لتحديد هوية الجثث مجهولة الهوية.
وقال الشاب محمد قشطة: إن عدداً من أبناء عائلتَي قشطة والشاعر من سكان محافظة رفح لا يزالون في عداد المفقودين، ولا تتوفر أي معلومات عنهم، وإن العائلتين تجريان اتصالات مكثفة، في محاولة لمعرفة مصير أبنائها.
وكان السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أكد أن سفارة فلسطين في تونس تتابع قضية غرق القارب، وأن سفير دولة فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، أرسل فريقاً من السفارة إلى مدينة جرجيس في الجنوب التونسي، حيث موقع غرق القارب.
وأكدت السفارة أنها ستعلن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية الجثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أي معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء لمفقودين.
وأوضح السفير الديك أن قائمة مجموعة المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا على الأراضي الليبية، وفقدوا خلال حادثة الغرق قرب تونس، تضم 16 مواطناً، منهم مواطنان من حملة وثيقة السفر السورية، وهما معتقلان حالياً لدى السلطات الليبية: مؤمن محمد علي، وخالد محمد الأبطح، كما أن مواطنَين اثنين من المجموعة استطاعا الوصول إلى الجزائر الشقيقة، وهما: محمد ماهر زغرة، ومصطفى محمود بكر من غزة.
وأكد أنه تم التعرف ومن خلال الجهود التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى تونس، وبالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، على 5 جثث تعود لمواطنين فلسطينيين، 3 منهم من قطاع غزة، مشيراً إلى مواصلة الجهود مع السلطات التونسية المختصة، لبحث إمكانية التعرف على الجثث الأخرى الموجودة لدى الجانب التونسي، وأنه جارٍ التواصل والتشاور مع الجهات التونسية المختصة، لبحث إمكانية نقل جثامين الشهداء إلى ذويهم في قطاع غزة، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، وهو الأمر الذي يعتمد على قرار السلطات التونسية، ووضع الجثامين.
في الإطار، تضاربت الأنباء حول مصير ثلاثة مفقودين آخرين، ففي حين قالت مصادر محلية: إن عدد الضحايا ارتفع إلى سبعة شبان أمس، وإن الشقيقين ماهر ومحمد طلال الشاعر، والشاب محمد يوسف قشطة، فارقوا الحياة في الحادثة نفسها، وجميعهم من سكان محافظتَي رفح وخان يونس، قالت مصادر عائلية: إنه لم يتم التأكد من مصير الشبان الثلاثة، وأن السفارة الفلسطينية في تونس تواصل مساعيها لتحديد هوية الجثث مجهولة الهوية.
وقال الشاب محمد قشطة: إن عدداً من أبناء عائلتَي قشطة والشاعر من سكان محافظة رفح لا يزالون في عداد المفقودين، ولا تتوفر أي معلومات عنهم، وإن العائلتين تجريان اتصالات مكثفة، في محاولة لمعرفة مصير أبنائها.
وكان السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أكد أن سفارة فلسطين في تونس تتابع قضية غرق القارب، وأن سفير دولة فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، أرسل فريقاً من السفارة إلى مدينة جرجيس في الجنوب التونسي، حيث موقع غرق القارب.
وأكدت السفارة أنها ستعلن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية الجثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أي معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء لمفقودين.
وأوضح السفير الديك أن قائمة مجموعة المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا على الأراضي الليبية، وفقدوا خلال حادثة الغرق قرب تونس، تضم 16 مواطناً، منهم مواطنان من حملة وثيقة السفر السورية، وهما معتقلان حالياً لدى السلطات الليبية: مؤمن محمد علي، وخالد محمد الأبطح، كما أن مواطنَين اثنين من المجموعة استطاعا الوصول إلى الجزائر الشقيقة، وهما: محمد ماهر زغرة، ومصطفى محمود بكر من غزة.
وأكد أنه تم التعرف ومن خلال الجهود التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى تونس، وبالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، على 5 جثث تعود لمواطنين فلسطينيين، 3 منهم من قطاع غزة، مشيراً إلى مواصلة الجهود مع السلطات التونسية المختصة، لبحث إمكانية التعرف على الجثث الأخرى الموجودة لدى الجانب التونسي، وأنه جارٍ التواصل والتشاور مع الجهات التونسية المختصة، لبحث إمكانية نقل جثامين الشهداء إلى ذويهم في قطاع غزة، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، وهو الأمر الذي يعتمد على قرار السلطات التونسية، ووضع الجثامين.
