مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء

أصدر الرئيس محمود عباس امس، مرسوماً رئاسياً بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".
ويتكون المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.
ويكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصياً، بحسب المرسوم، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.
ويقضي المرسوم، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة.
ووفقاً للمرسوم، فإنه في حال غياب رئيس المجلس، يكلف أياً من رؤساء الهيئات القضائية برئاسة المجلس، ويكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات القضائية.

مهام المجلس
- يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- حل أي إشكاليات قد تنشأ ما بين أي من الهيئات القضائية.
- إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني.
- دراسة المناقلات القضائية بين الهيئات الممثلة في المجلس والتنسيب بها إلى الرئيس لإقرارها وفقاً للقانون.
- مناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.