- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-10-31
أعلنت نقابة الأطباء - مركز القدس، أمس، عن وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية التي أعلنتها مؤخراً، ومن ضمنها إضراب شامل في المرافق الصحية كان مقرراً اليوم، بعد موافقة الرئاسة على جميع التعديلات التي طلبتها فيما يتعلق بتشكيل نقابة أطباء فلسطينية.
وأوضح مجلس النقابة، أنه اجتمع لبحث التعديلات التي طلبتها النقابة فيما يتعلق بالقرار بقانون بخصوص تشكيل النقابة المقترحة، وبعد موقف الرئاسة، تقرر وقف كافة الإجراءات الاحتجاجية، والعودة إلى الدوام بشكل طبيعي.
وجاء موقف النقابة في أعقاب اجتماع عقد في رام الله، بمشاركة وفد رئاسي مثله أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووكيل الوزارة وائل الشيخ، بينما مثل النقابة رئيسها شوقي صبحة، ونائبه سفيان بسيط.
كما شارك في الاجتماع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، بناء على طلب الجانبين.
وذكر عضو مجلس النقابة، رمزي أبو يمن، أنه بناء على الاجتماع مع الوفد الرئاسي، تقرر تعديل القرار بقانون الخاص بتشكيل النقابة المقترحة، حيث أنيط بالنقابة الحالية مسألة إعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينية.
وأوضح، في حديث لـ"الأيام"، أنه بموجب التعديلات التي ستتم على القرار بقانون، سيحافظ على مقار وممتلكات النقابة الحالية وعملها، مضيفاً: "نحن سنكون بمثابة الهيئة التأسيسية لنقابة الأطباء الفلسطينية، وما حصل ألغى أي عملية إزاحة للمجلس المنتخب".
وأكد أن تشكيل نقابة أطباء فلسطينية، حالياً، مسألة في غاية الصعوبة، إن لم تكن متعذرة في ظل استمرار حالة الانقسام.
من ناحيته، ذكر الدويك أن الاجتماع كان تتويجاً لسلسلة اجتماعات جرت في الأيام الأخيرة، وطرأ خلالها تقدم كبير للتغلب على الأزمة، بيد أنه كان هناك تخوف من قبل النقابة والمؤسسات الحقوقية من حلول مجلس تأسيسي معين بدلاً من المجلس المنتخب.
واستدرك: كان هناك تقدم، لكن بقيت بعض النقاط العالقة خلال المحادثات بين النقابة والوفد الرئاسي، واليوم (أمس) شارك أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة كممثل عن الرئيس للتغلب على كافة العقبات، وبالتالي فإنه سيصار إلى إصدار قرار بقانون معدل للسابق.
وأضاف: القرار بقانون المعدل سيلغي المجلس التأسيسي الوارد في القرار السابق، وسيتضمن إنشاء مجلس نقابة أطباء فلسطين، وسيوكل إعداد قانونها لنقابة الأطباء الحالية، مع التأكيد على أن أي قانون جديد لن يمس بالحقوق المكتسبة للأطباء، علاوة على صون القوانين السارية ومن ضمنها القانون الأردني الذي يحكم عمل النقابة الحالية، إضافة إلى الحفاظ على مقارها وممتلكاتها.
من جانبها، قالت كيلة: "إن أزمة نقابة الأطباء انتهت، وسيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين العام والخاص".
وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (وفا): على ضوء التطورات التي حصلت فيما يخص إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، عقد الشيخ، مكلفاً من الرئيس محمود عباس، اجتماعاً مع النقابة، وتم التوافق على الصيغة النهائية لقرار بقانون معدل لقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر في العشرين من الشهر الحالي.
وأشارت إلى أنه بناء على التوافق تقرر تعليق كافة الفعاليات، موضحة "أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، فالطوارئ كانت تعمل والعمليات الطارئة كانت بها خدمة، وكذلك العناية المكثفة، ولم يتأذَ المرضى نتيجة الإضراب، بالتالي نحن عملنا ليل نهار من أجل عدم حصول تقصير، لكن العيادات العامة والعمليات المبرمجة تأجلت".
وعبّرت عن سعادتها بالاتفاق لأن الشارع الفلسطيني بحاجة للأطباء، والوضع العام بحاجة لخدمة طبية.
وأوضح مجلس النقابة، أنه اجتمع لبحث التعديلات التي طلبتها النقابة فيما يتعلق بالقرار بقانون بخصوص تشكيل النقابة المقترحة، وبعد موقف الرئاسة، تقرر وقف كافة الإجراءات الاحتجاجية، والعودة إلى الدوام بشكل طبيعي.
وجاء موقف النقابة في أعقاب اجتماع عقد في رام الله، بمشاركة وفد رئاسي مثله أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووكيل الوزارة وائل الشيخ، بينما مثل النقابة رئيسها شوقي صبحة، ونائبه سفيان بسيط.
كما شارك في الاجتماع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، بناء على طلب الجانبين.
وذكر عضو مجلس النقابة، رمزي أبو يمن، أنه بناء على الاجتماع مع الوفد الرئاسي، تقرر تعديل القرار بقانون الخاص بتشكيل النقابة المقترحة، حيث أنيط بالنقابة الحالية مسألة إعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينية.
وأوضح، في حديث لـ"الأيام"، أنه بموجب التعديلات التي ستتم على القرار بقانون، سيحافظ على مقار وممتلكات النقابة الحالية وعملها، مضيفاً: "نحن سنكون بمثابة الهيئة التأسيسية لنقابة الأطباء الفلسطينية، وما حصل ألغى أي عملية إزاحة للمجلس المنتخب".
وأكد أن تشكيل نقابة أطباء فلسطينية، حالياً، مسألة في غاية الصعوبة، إن لم تكن متعذرة في ظل استمرار حالة الانقسام.
من ناحيته، ذكر الدويك أن الاجتماع كان تتويجاً لسلسلة اجتماعات جرت في الأيام الأخيرة، وطرأ خلالها تقدم كبير للتغلب على الأزمة، بيد أنه كان هناك تخوف من قبل النقابة والمؤسسات الحقوقية من حلول مجلس تأسيسي معين بدلاً من المجلس المنتخب.
واستدرك: كان هناك تقدم، لكن بقيت بعض النقاط العالقة خلال المحادثات بين النقابة والوفد الرئاسي، واليوم (أمس) شارك أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة كممثل عن الرئيس للتغلب على كافة العقبات، وبالتالي فإنه سيصار إلى إصدار قرار بقانون معدل للسابق.
وأضاف: القرار بقانون المعدل سيلغي المجلس التأسيسي الوارد في القرار السابق، وسيتضمن إنشاء مجلس نقابة أطباء فلسطين، وسيوكل إعداد قانونها لنقابة الأطباء الحالية، مع التأكيد على أن أي قانون جديد لن يمس بالحقوق المكتسبة للأطباء، علاوة على صون القوانين السارية ومن ضمنها القانون الأردني الذي يحكم عمل النقابة الحالية، إضافة إلى الحفاظ على مقارها وممتلكاتها.
من جانبها، قالت كيلة: "إن أزمة نقابة الأطباء انتهت، وسيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين العام والخاص".
وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (وفا): على ضوء التطورات التي حصلت فيما يخص إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، عقد الشيخ، مكلفاً من الرئيس محمود عباس، اجتماعاً مع النقابة، وتم التوافق على الصيغة النهائية لقرار بقانون معدل لقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر في العشرين من الشهر الحالي.
وأشارت إلى أنه بناء على التوافق تقرر تعليق كافة الفعاليات، موضحة "أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، فالطوارئ كانت تعمل والعمليات الطارئة كانت بها خدمة، وكذلك العناية المكثفة، ولم يتأذَ المرضى نتيجة الإضراب، بالتالي نحن عملنا ليل نهار من أجل عدم حصول تقصير، لكن العيادات العامة والعمليات المبرمجة تأجلت".
وعبّرت عن سعادتها بالاتفاق لأن الشارع الفلسطيني بحاجة للأطباء، والوضع العام بحاجة لخدمة طبية.
