- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-10-31
أكدت نقابة المحامين، أمس، رفضها للمرسوم الرئاسي بشأن تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية، داعية الرئيس محمود عباس إلى إلغائه.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، "أن المرسوم يمثل انتهاكاً جسيماً لمبدأ استقلال القضاء والمعايير الدولية ذات العلاقة، ويؤسس للتدخل في شؤون الهيئات القضائية المفترض استقلالها عن السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 97 من القانون الأساسي".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس النقابة أن مضمون القرار الرئاسي، يمثل تدخلاً صارخاً في شؤون العدالة، ومخالفة دستورية لنص المادة 98 من القانون الأساسي، التي أكدت على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)".
وتابع: يؤكد مجلس النقابة على المواقف المتعاقبة لمجالس نقابة المحامين، وأنه لا سبيل للخروج من حالة الفوضى التشريعية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات، إلا بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة لإعادة اختصاصات التشريع لمجلس تشريعي منتخب، وضمان دور هذا المجلس في الرقابة التشريعية على أداء وعمل السلطة التنفيذية.
وأورد "أن استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي، يشكلان بيئة خصبة لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية"، مضيفاً: "يؤكد السياق الزمني لإعداد كافة القرارات والمراسيم الماسة باستقلال القضاء، أن هناك نهجاً لدى فئة متنفذة، تحتكر الصياغة التشريعية، وتوظفها للسطوة على المرافق القضائية لتعزيز نفوذها الشخصي، وتواجدها في الهياكل القضائية خارج إطار التشريعات النافذة، وسبق لها أن جرّت الشارع الفلسطيني والنقابات، لحراكات نقابية مناهضة لهذا النهج، ونزعات الانتقام لقرارات قضائية سابقة".
وختم بدعوة القيادة السياسية إلى التدخل للجم كل من يعبث باستقلال القضاء، ويسهم في انحدار ثقة الجمهور بمرفق القضاء، مضيفاً: "سيتخذ مجلس النقابة كافة الخطوات الكفيلة بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك على ضوء ما سيتمخض عنه الحوار مع صانع القرار لإلغاء هذا المرسوم غير الدستوري".
وأوضحت النقابة، في بيان لها، "أن المرسوم يمثل انتهاكاً جسيماً لمبدأ استقلال القضاء والمعايير الدولية ذات العلاقة، ويؤسس للتدخل في شؤون الهيئات القضائية المفترض استقلالها عن السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 97 من القانون الأساسي".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس النقابة أن مضمون القرار الرئاسي، يمثل تدخلاً صارخاً في شؤون العدالة، ومخالفة دستورية لنص المادة 98 من القانون الأساسي، التي أكدت على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)".
وتابع: يؤكد مجلس النقابة على المواقف المتعاقبة لمجالس نقابة المحامين، وأنه لا سبيل للخروج من حالة الفوضى التشريعية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات، إلا بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة لإعادة اختصاصات التشريع لمجلس تشريعي منتخب، وضمان دور هذا المجلس في الرقابة التشريعية على أداء وعمل السلطة التنفيذية.
وأورد "أن استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي، يشكلان بيئة خصبة لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية"، مضيفاً: "يؤكد السياق الزمني لإعداد كافة القرارات والمراسيم الماسة باستقلال القضاء، أن هناك نهجاً لدى فئة متنفذة، تحتكر الصياغة التشريعية، وتوظفها للسطوة على المرافق القضائية لتعزيز نفوذها الشخصي، وتواجدها في الهياكل القضائية خارج إطار التشريعات النافذة، وسبق لها أن جرّت الشارع الفلسطيني والنقابات، لحراكات نقابية مناهضة لهذا النهج، ونزعات الانتقام لقرارات قضائية سابقة".
وختم بدعوة القيادة السياسية إلى التدخل للجم كل من يعبث باستقلال القضاء، ويسهم في انحدار ثقة الجمهور بمرفق القضاء، مضيفاً: "سيتخذ مجلس النقابة كافة الخطوات الكفيلة بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك على ضوء ما سيتمخض عنه الحوار مع صانع القرار لإلغاء هذا المرسوم غير الدستوري".
