- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2022-10-31
قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن العام الجاري هو الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ العام 2006.
وقالت في كلمة خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "أود أن أعرب عن مخاوف كبيرة بشأن الوضع الأمني في الضفة الغربية. هذا العام في طريقه ليكون أكثر الأعوام دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2006".
وأضافت، بحسب نص الكلمة التي وصلت نسخة منها لـ"الأيام": "لقد شهدنا تزايداً مقلقاً جداً في أعمال العنف في العديد من مدن الضفة الغربية وزيادة حادة في الوفيات والإصابات في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك بين الأطفال".
وتابعت: "ندعو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف المماثلة، ما يعني أنه على قوات الأمن التابعة للجانبين الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير منسقة تقوض التعاون الذي واجه أوقات صعبة".
ولفتت إلى أنه "سبق أن أوضح الرئيس بايدن أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمن وأمان. يستحق كلا الشعبين التمتع بتدابير متساوية من الحرية والكرامة والعدالة. وتماما كما طالبنا السلطة الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود لمنع الهجمات، ندعو إسرائيل أيضا إلى تطبيق موارد متساوية ونشاط متساو لمنع كافة الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين والتحقيق فيها. يجب محاسبة كافة الجناة على هجماتهم الشنيعة ويجب أن يرى العالم ألا تحيز في عمليات القبض والإدانة والعقوبات".
وأعادت دعم بلادها لإسرائيل وقالت: "نواجه مرة أخرى عددا غير متناسب من القرارات التي تركز على إسرائيل بشكل غير عادل، ولا تمثل هذه القرارات والأنشطة الأحادية الجانب إلا إلهاء ولا تحقق شيئاً لتحسين الوضع على الأرض".
وقالت: "لا تعكس هذه النصوص التي عفا عليها الزمن الحقائق المتغيرة على الأرض مع الاحتمالات الجديدة للتعاون التي انبثقت عن اتفاقيات إبراهيم وغيرها من اتفاقيات التطبيع. ولكننا نتفهم في الوقت عينه أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أفق سياسي ويستحقه ويحتاج إلى ما يأمل فيه، وبدلاً من الاكتفاء بالمصادقة على قرارات الجمعية العامة هذه، حري بنا أن نفكر جميعاً في كيفية النهوض بقضية السلام بشكل جماعي".
واستدركت: "ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة: اتفاقيات السلام الإقليمية هذه ليست بديلاً عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ولكننا نعتقد أنه يمكن الاستفادة من زخم هذه الفرص لدفع التقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه. يجب أن يواصل الإسرائيليون والفلسطينيون الالتزام بفكرة أن كافة الشعوب تستحق الأمن والعدالة والكرامة والديمقراطية".
وأضافت: "وينبغي أن يعمل الطرفان بحسن نية لتحقيق رؤية دولتين لشعبين. ونعتقد من هذا المنطلق أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض تلك الرؤية. لن يكون إحراز التقدم سهلاً إذ يتطلب تنحية عقود من المظالم التحلي بالشجاعة والصبر، ولكنه السبيل الوحيد للمضي قدماً. ما من طريق مختصر لتحقيق السلام".
وقالت في كلمة خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "أود أن أعرب عن مخاوف كبيرة بشأن الوضع الأمني في الضفة الغربية. هذا العام في طريقه ليكون أكثر الأعوام دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2006".
وأضافت، بحسب نص الكلمة التي وصلت نسخة منها لـ"الأيام": "لقد شهدنا تزايداً مقلقاً جداً في أعمال العنف في العديد من مدن الضفة الغربية وزيادة حادة في الوفيات والإصابات في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك بين الأطفال".
وتابعت: "ندعو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف المماثلة، ما يعني أنه على قوات الأمن التابعة للجانبين الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير منسقة تقوض التعاون الذي واجه أوقات صعبة".
ولفتت إلى أنه "سبق أن أوضح الرئيس بايدن أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمن وأمان. يستحق كلا الشعبين التمتع بتدابير متساوية من الحرية والكرامة والعدالة. وتماما كما طالبنا السلطة الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود لمنع الهجمات، ندعو إسرائيل أيضا إلى تطبيق موارد متساوية ونشاط متساو لمنع كافة الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين والتحقيق فيها. يجب محاسبة كافة الجناة على هجماتهم الشنيعة ويجب أن يرى العالم ألا تحيز في عمليات القبض والإدانة والعقوبات".
وأعادت دعم بلادها لإسرائيل وقالت: "نواجه مرة أخرى عددا غير متناسب من القرارات التي تركز على إسرائيل بشكل غير عادل، ولا تمثل هذه القرارات والأنشطة الأحادية الجانب إلا إلهاء ولا تحقق شيئاً لتحسين الوضع على الأرض".
وقالت: "لا تعكس هذه النصوص التي عفا عليها الزمن الحقائق المتغيرة على الأرض مع الاحتمالات الجديدة للتعاون التي انبثقت عن اتفاقيات إبراهيم وغيرها من اتفاقيات التطبيع. ولكننا نتفهم في الوقت عينه أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أفق سياسي ويستحقه ويحتاج إلى ما يأمل فيه، وبدلاً من الاكتفاء بالمصادقة على قرارات الجمعية العامة هذه، حري بنا أن نفكر جميعاً في كيفية النهوض بقضية السلام بشكل جماعي".
واستدركت: "ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة: اتفاقيات السلام الإقليمية هذه ليست بديلاً عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ولكننا نعتقد أنه يمكن الاستفادة من زخم هذه الفرص لدفع التقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه. يجب أن يواصل الإسرائيليون والفلسطينيون الالتزام بفكرة أن كافة الشعوب تستحق الأمن والعدالة والكرامة والديمقراطية".
وأضافت: "وينبغي أن يعمل الطرفان بحسن نية لتحقيق رؤية دولتين لشعبين. ونعتقد من هذا المنطلق أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض تلك الرؤية. لن يكون إحراز التقدم سهلاً إذ يتطلب تنحية عقود من المظالم التحلي بالشجاعة والصبر، ولكنه السبيل الوحيد للمضي قدماً. ما من طريق مختصر لتحقيق السلام".
